نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي يمر بها القطر العربي السوري ورغبة في إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم مالية وتشجيعا لأداء واجباتهم الضريبية ونظرا لانتهاء فترة دورة التصنيف العام لفئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع رفعت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم مشروعي قانوني إعفاء المكلفين من فوائد وغرامات التأخير وتمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع.
بناءً عليه أقر المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 5/2/2013 هذين المشروعين  المتضمنين إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.
كما نص مشروع القانون على إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة بأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
كما تم إقرار مشروع القانون المتضمن تمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع لمدة سنة وطي بعض تكاليفهم وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.