تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم والعاملين فيها باسمى ايات التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية اعده الله علينا وعلى وطننا الغالي سورية بالخير والسلام   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور       عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
القانون رقم /18/ لعام 2004 المتعلق بإلغاء الرسم على المواشي
2011-09-19 05:35:46
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1425 هـ و20/5/2004 م
يصدر مايلي :
المادة 1ـ يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
الأشياء : هي :
أ ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية .
ب ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري .
ج المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات النافعة .
د ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير وتعقيم التربة ومكافحة الحشرات والأمراض والآفات النباتية والأعشاب الضارة والوقاية منها وإبادة الحيوانات الضارة .
هـ ـ الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية المستخدمة في تسميد وتغذية النباتات وإخصاب التربة الزراعية .
و ـ الأعداء الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية .
ز ـ منظمات النمو النباتية المعتمدة .
المادة 2 ـ أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة .
           ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .
المادة 3 ـ أ ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرتين /أ ـ ج / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين .
          ـ ب ـ  ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرة / ب /  من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
           ج ـ  ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرات (د . هـ . و . ز )  من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
            د ـ  يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطي تجارة /استيراد وتصدير / الأشياء في المادة الأولى من هذا القانون ضمن الشروط الآتية :
1 ـ  أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً .
2ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري والغرف التجارية .
3ـ  أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسباً للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم .
4ـ أن يعين في معمله صيدلياً أو كيميائياً مخبرياً إضافة إلى طبيب بيطري أو مهندس زراعي حسب الحال .
         هـ ـ في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني .
 المادة 4ـ
أ ـ تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة بقرار من الوزير .
ب ـ يقدم طلب الرخصة إلى الوزارة مع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص عن طريق مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات .
ج ـ تمنح الرخصة وتجدد وفق الآتي :
1-    تمنح الرخصة لمرة واحدة بالنسبة لمعامل إنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
2-    بالنسبة للمحلات التي تتعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تمنح الرخصة الأولى لمدة تنتهي في نهاية كانون الأول من السنة التي تلي عام الترخيص وتجدد سنوياً بموجب طلب يقدم إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي خلال شهر كانون الأول  من كل سنة .
         د ـ يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي :
1-    ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء .
2-    ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وألف ليرة سورية عن كل تجديد .
3-    ألف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسمائة ليرة سورية عن كل تجديد .
هـ ـ يحق للوزير إلغاء  الرخصة وعدم منحها أو تجديدها لأي شخص حكم عليه بمخالفة أحكام هذا القانون .
و ـ  تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الرخص أو تجديدها أو إلغائها وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محلياً  وتحليلها وكل ماله علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية .
المادة 5ـ  يجوز لوزارات الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى  من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية .
المادة 6ـ تخضع عبوات الأشـــياء المســتوردة والمنتجة محلياً المعرفـــة بالفقرات /ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز / من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز ليرتين سوريتين لكل لصاقة .
المادة 7ـ يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل  أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .
المادة 8ـ على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى  من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة 9ـ للوزارة وحدها حق التأشير على الفواتير المتعلقة باستيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .


المادة 10-
أ  ـ يحدد بقرار من الوزير أنواع واسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون .
ب ـ يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ / السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /أشياء خطرة / على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها .
المادة 11ـ يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 12ـ
 أ ـ يصدر بقرار من الوزير :
1ـ النظام الخاص بعمل المرخص لهم بإنتاج أو تداول أو تعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وكيفية حفظها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها .
2ـ الشروط الفنية لترخيص وتسجيل الأشياء البيطرية المحلية والأجنبية .
ب ـ تخضع المحلات التجارية المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والسجلات الممسوكة فيها للمراقبة من قبل العاملين المفوضين بذلك من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين أو نقابة الأطباء البيطريين أو الاتحاد العام للفلاحين حسب الحال .
ج ـ يسمى العاملون المفوضون حسب أحكام الفقرة /ب / السابقة بقرار من الوزير ويتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة خلال قيامهم بمهامهم .
المادة 13ـ
أ ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يتعاطى بدون رخصة إنتاج أو تداول أو تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
ب ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /12/ من هذا القانون .
ج ـ إضافة للعقوبة الواردة بالفقرة /أ / من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل حتى تسوية وضعه أو تبديل صفة نشاطه التجاري .
المادة 14ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /165/ تاريخ 12/3/1952
المادة 15ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


دمشق في 18/4/1425 هـ
                      ـا 6/6/2004 م

رئيس الجمهورية
 بشار الأسد


الأسباب الموجبة

     لقد مضى على صدور المرسوم التشريعي رقم /165 / لعام 1952 الخاص بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية اكثر من خمسين عاماً ولقد حدثت تطورات كبيرة في النواحي التالية :
1-    إنتاج المواد الكيماوية من حيث النوعية والكمية .
2-    استخدام المواد الحيوية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأثيراتها الإيجابية والسلبية
3-    استخدام المواد العضوية في الزراعة وأهميتها الكبيرة في هذا المجال
4-    تجارة وتداول المواد الكيماوية والحيوية والعضوية على الصعيد المحلي والدولي . ونظراً لأهمية استخدام هذه المواد في مجال القطاع الزراعي وتأثيراتها  السلبية والإيجابية على الحيوان والنبات ومخاطرها على الإنسان والبيئة لابد من وضع الضوابط وتطور التشريعات اللازمة لإنتاج وتداول المواد الكيماوية والعضوية والحيوية حرصاً على الإنتاج الزراعي وحفاظاً على البيئة والصحة العامة وبناء على ما تقدم فقد أعددنا مشروع القانون المرفق .
         راجين الموافقة عليه واستكمال أسباب صدوره .


وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
                                                                      الدكتور عادل سفر

          موافق
    رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider