بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
 
مادة 1-أ- يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية:
5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /ب/ من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور.
ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات.
ج- لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العاملة لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
مادة 2- تعدل أحكام الفقرة /4/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح     كما يلي:
4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.
مادة 3- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/3/1428هـ الموافق لـ 31/3/2007

رئيس الجمهورية