تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم والعاملين فيها من السادة المكلفين بأطيب التمنيات بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة وتتمنى لهم عاما سعيدا أعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سورية بالخير والبركة والامان كما تتقدم بخالص الشكر لكافة العاملين في الادارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات على الجهود المبذولة من قبلهم في خدمة المكلفين وضمان حسن سير العمل   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بالحسم الممنوح وقدره 4% في حال تسديدهم للضرائب المحققة عليهم في عام 2018 خلال الشهرين الاول والثاني من هذا العام   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بضرورة تقديم بيانهم عن الدورة الثانية لعام 2017 وذلك لغاية 15/1/2018 تجنبا لاي غرامات   السادة المكلفين الواقعة منشائتهم في المناطق المتضررة يمكنك تقسيط الضرائب المحققة عليكم لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات وعلى اقساط ربع سنوية شريطة تقديم طلب خطي قبل 31/12/2017   سدادك للضرائب والرسوم المستحقة عليك لغاية 31/12/2017 يمنحك اعفاء من الجزاءات والغرامات والفوائد المنصوص عنها بالقانون /25/ لعام 2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من مزايا واعفاءات القانون /25/لعام 2017 وذلك في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية التي وضعت موضع التحصيل خلال عام 2017 وذلك لتكاليف دخل الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2015 وماقبل وعلى تكاليف اعوام 2016 وماقبل بالنسبة لرسم الانفاق الاستهلاكي وباقي الضرائب والرسوم المالية وذلك حتى غاية 31/12/2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من احكام القانون /25/ لعام 2017 منحهم عفوا عن الفوائد والغرامات والجزاءات في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية المحققة عليهم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وذلك قبل 31/12/2017   تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تقيم وزارة المالية ورشة عمل بعنوان (السياسة الضريبية ودورها في التنمية )بتاريخ الاثنين الواقع في 17/7/2017 الساعة 9 في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور      تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين والعاملين بالهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات بأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سوريا بالخير والبركة   نظراً للأحداث التي مرت بها بعض المناطق أثناء فترة تقديم البيانات الضريبية عن عام 2016 وبغية إفساح المجال أمام المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم بياناتهم المالية في موعدها القانوني. وإشارة إلى كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلبها الموافقة على منح مهلة إضافية لتقديم البيانات الضريبية عن عام 2016. واستناداً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2004 وتعديلاته، تقرر منح مكلفي الأرباح الحقيقية في جميع المحافظات الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في 31/3/2007 مهلة إضافية مدتها ثلاثون يوماً تنتهي في 30/4/2017.   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الارباح الحقيقية الذي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2017 بقرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنبا لاي غرامات وتسديد الضريبة المترتبة على البيان خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان   استفد من حسم مقداره 3%اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2017 خلال شهري أذار و نيسان    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين الاضافيين للتعيين من حملة شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والثانوية العامة      عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     السادة المكلفين تستمر أقسام المتابعة و ادارة الديون في جميع الدوائر المالية وفي كافة المحافظات باستقبالكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر وذلك بدء من 15/12/2016 ولغاية 31/12/2016 وكذلك بالنسبة لدوام يوم السبت بتاريخ 24 و 31/12/2016 حيث يستمر العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عشر ونصف   نذكر السادة المكلفين الذي لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية بالمبادرة للاستفادة من احكام القانون (12)لعام 2015 والذي منحهم اعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات وذلك عن تكليف ضريبة دخل الارباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وماقبل وتكاليف عام 2014 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم والمحققة خلال عام 2016 بضرورة تسديدهم ماهو مترتب عليكم من ضرائب ورسوم مالية خلال مهلة أقصاها 31/12/2016 تجنبا لتعرضهم للغرامات   على كافة الناجحين من حملة شهادة المعهد التقاني والثانوية العامة والصناعية في المسابقة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالإعلان رقم 8633/10 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 استكمال أوراقهم الثبوتية خلال مدة شهر من تاريخ نشر قرار النجاح تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   نذكر السادة المكلفين بأحكام المادة /2/ من القانون /12/ تاريخ 26/7/2016 المتضمنة الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها في حال قيامهم بتسديد ضرائب دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها المحققة عليهم خلال عام 2016 والعائدة لأعوام 2013 وكذلك المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي وبالضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها المحققة خلال عام 2016 العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل في حال قيامهم بالتسديد حتى غاية 31/12/2016    على كافة السادة الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم المعلن عنها بالإعلان رقم 8633/1 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 لحملة شهادة المعاهد و الثانوية العامة والصناعية لتعيين عدد من العاملين بالفئة الثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم / الإدارة المركزية ومديريات المالية في محافظات/ والذين تقدموا للمقابلة الشفهية الجارية بتاريخ 30/9 و 1/10/2016، مراجعة مديريات المالية في المحافظات لملء نشرات الاستعلامات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.      الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد موعد الامتحان الشفهي يوم الجمعة الواقع في 30/9/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة دمشق وريف دمشق وطرطوس وشهادة المعاهد والثانوية الصناعية في كافة المحافظات ويوم السبت في 1/10/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة حمص وحماة و اللاذقية وحلب والسويداء والحسكة والقنيطرة ودرعا   تذكرالهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة الناجحين بالامتحان التحريري من حملة الاجازة في الاقتصاد والحقوق في جميع المحافظات ان موعد الامتحان الشفهي يوم السبت 4/6/2016 في تمام الساعة التاسعة صباحا في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم   نذكر السادة مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2016 عن أعمالهم لعام 2015 بقرب انتهاء المهلة يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنباً لأي غرامات    يحدد موعد المقابلات الشفهية للسادة الناجحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 4/6/2016 في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم /الادارة المركزية/       تحديد موعد الاختبار الكتابي للمتقدمين المقبولين من الفئة الأولى تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 7/5/2016       لهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين في المسابقة المعلن لحملة الاجازة في الاقتصاد والاجازة في الحقوق      يرجى من المتقدمين الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم من الفئتين الرابعة والخامسة المبادرة الى استكمال الاوراق المطلوبة خلال مدة 30 يوم ابتداء من 7/4/2016   1-استفد من حسم مقداره 4% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الأول والثاني. 2-استفد من حسم مقداره 3% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع.   استفد من حسم مقداره 4% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الاول والثاني استفد من حسم مقداره 3% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع   تمدد مدة تقديم طلبات الاشتراك في الاختبار المعلن عنه لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الاساسي للعمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات لغاية 7/1/2016   بادر للاستفادة من أحكام القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي منحك عفوا عن الغرامات والجزاءات والفوائد لتكاليف الارباح الحقيقية وباقي الضرائب والرسوم في حال المبادرة لتسديد الضرائب المحققة قبل نهاية العام كما منحك القانون فرصة لتقسيط ضرائبك المستحقة لمدة خمس سنوات دون اي فوائد او غرامات شريطة تقديم طلب التقسيط قبل 31/12/2015   تعلن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في الإدارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين للفئتين الأولى والثانية واختبار لتعيين عدد من العاملين بالفئتين الرابعة والخامسة لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة ومديريات المالية في المحافظات أو متابعة موقع الهيئة   أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2015 المتضمن زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة والمرسوم التشريعي رقم /42/لعام 2015 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية والمرسوم التشريعي رقم /46/لعام 20415 المتضمن رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة   القانون رقم 12 يمنح المكلفين ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى     السادة ممارسو الأعمال والمهن الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع والذين لم يتقدموا ببيانات ممارسة عائدة لأعوام 2014 وما قبل حتى الآن الرجاء مراجعة الدوائر المالية لتسوية أوضاعكم خلال مهلة / 90/ يوما تبدأ من تاريخ 28/1/2015 تجنبا لتعرضكم للغرامة المنصوص عليها في ( الفقرة 3 من المادة 8) من المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2015 والبالغة مثلي الضريبة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين      الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين /16/ و/17/ الذين يقضيان بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها وبتمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة‏ .      يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
التعليمات التنفيذية للقانون رقم /60/ تاريخ 2004 الخاص بتعديل القانون الناظم لضريبة الدخل على المقاولات والتعهدات والعقود
2011-10-29 18:24:39

التعليمات التنفيذية للقانون رقم /60/ تاريخ 30/12/2004

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة/13/ من القانون رقم /60/ تاريخ 30/12/2004

يصدر التعليمات التنفيذية التالية :

المادة 1- استثنت هذه المادة من تطبيق أحكام قانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية و ضريبة دخل الرواتب و الأجور المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون ومن في حكمهم الذين يقومون بتنفيذ لعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية أو الشركات الأجنبية أو لصالحها و يقصد بالمتعهد أو المقاول في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري سوري ومن في حكمه قام بإبرام عقد أو باع مواد أو قدم خدمات ومواد أو قدم خدمات فقط بموجب فواتير مهما بلغت قيمتها مع إحدى جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني بما فيها الاتحادات و النقابات و المقاولين الثانويين السوريين مع شركات أجنبية لتقديم مواد أو خدمات أو مواد و خدمات معا .

و تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور عن تلك الفعاليات و الأعمال لهذا القانون بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة و يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة كما يلي :

1%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية (توريدات ) و المقصود بالمواد الغذائية و العلفية كل مادة صالحة للاستهلاك البشري و الحيواني سواء كانت هذه المواد مستوردة أو محلية .

2%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى (توريدات ) أي كل من المواد غير المحددة بالفقرة السابقة شريطة أن لا توجد أي خدمات مقدمة بصورة مترافقة مع تقديم المواد (توريدات).

لا تخضع عقود و فواتير توريد المواد المشار إليها أعلاه لاقتطاع و توريد ضريبة دخل الرواتب و الأجور.

3%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء بما في ذلك الأعمال المنفذة على أساس مفتاح باليد وأعمال تقديم المواد و الخدمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر (أعمال إنشاء الطرق و السدود و الجسور و الإنفاق و خزانات المياه والصرف الصحي و أعمال الحفر و أعمال البناء بكافة مراحلها و الإنشاءات المعدنية . الخ) وكذلك كافة الأعمال التي تتضمن تقديم مواد و تجهيزات (توريدات ) مع وجود خدمات مرافقة لهذه المواد .

1%  لقاء ضريبة دخل الرواتب و الأجور من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الاكساء المشار إليها في الفقرة السابقة .

7%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية.

3%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية .

و المقصود بالشركات النفطية كل شركة تعمل في مجال الاستكشاف و التنقيب عن النفط و الغاز أو الشركات المشتركة التي تشكل في مرحلة الإنتاج التجاري .

5%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى دون تقديم مواد (توريدات).

2% لقاء ضريبة دخل رواتب و أجور  من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى دون تقديم مواد (توريدات).

علما أن أعمال الخدمات هي الأعمال التي يغلب عليها الجهد الإنساني كأعمال الإشراف و التدريب و الدراسات و الصيانة و التنظيف و عقود تقديم اليد العاملة الخ.

و تعتبر الضرائب المقتطعة وفق المعدلات المشار إليها أعلاه عن العقود و الفواتير المشمولة بأحكام المادة الأولى و لا تخضع لأي ضريبة من ضرائب الدخل الأخرى.

ولا بد من الإشارة إلى موضوع تكليف من يمارس فعاليات أخرى غير الفعاليات المشمولة بهذا القانون كأن يمارس مهنة الاستيراد و البيع أو الوساطة أو .. الخ إذ في هذه الحالة يجب مراعاة النقاط التالية :

أ?-           توزيع المصاريف الإدارية و المصاريف غير المباشرة بين مختلف الفعاليات حسب حجم كل فعالية بحيث تستبعد المصاريف المقدرة لفعالية التعهدات المشمولة بهذا القانون من المصاريف المقبول تنزيلها عند تحديد الأرباح.

ب?-       استبعاد نتائج العقود و التعهدات و الفواتير المشمولة بهذا القانون من النتائج السنوية النهائية.

وبالتالي فان المكلف يجب تكليفه في هذه الحالة عن أرباح الفعاليات الأخرى فقط باعتبار أن ضريبة دخل فعالية التعهدات المشمولة بهذا القانون قد تم استيفاؤها وفق الأسس المعتمدة في هذا القانون و بالتالي فان أرباح الفعاليات الأخرى هي التي تخضع للأسس المنصوص عليها في القانون 24 لعام 2003 بحيث يطبق سلم التصاعد الضريبي كما ورد في القانون 24 لعام 2004 على هذه الأرباح .

أما فيما يتعلق بضريبة الرواتب و الأجور  فيطبق ما يلي:

أ?-           فيما يتعلق  بالمكلفين الذين يمارسون أعمال التعهدات فقط و لا يمارسون أي نشاط آخر فلا يتوجب عليهم تقديم البيانات اللازمة للدوائر المالية .

ب?-       يتوجب على المكلفين الذين يمارسون أعمال التعهدات وأعمال أخرى غير التعهدات الاستمرار بتقديم جداول بكامل رواتب العاملين لديهم و تخضع هذه الجداول و البيانات إلى التدقيق و التمحيص بشأن مدى تطابقها مع الواقع ويحسم من الضريبة المترتبة نسبة تعادل نسبة رقم عمل التعهدات من مجموع رقم عمل المكلف .

مثال : مجموع رقم الأعمال السنوي 4 مليون ,قيمة التعهد 1 مليون أي 25% من مجموع قيمة الأعمال ,أي ينزل من مجموع ضريبة الرواتب و الأجور عن كامل رقم العمل السنوي نسبة 25% من ضريبة الرواتب و الأجور المترتبة.

كما لا بد من الإشارة إلى كيفية معالجة الوضع الضريبي في حال أن المتعهد والأرباح التي يحققها نتيجة تنفيذ العقد أو الفاتورة مشمولة بأحد النصوص القانونية القاضية بإعفائها من الضريبة .

إذ في هذه الحالة تبقى هذه الجهات مشمولة بالإعفاء وذلك بكتاب يصدر بناء على طلبه من الدوائر المالية التي عليها دراسة الوثائق و التأكد من شموله بالإعفاء و تزويد المتعهد بوثيقة تثبت أن العقد مشمول بالإعفاء مع الطلب من الجهة المنفذ لصالحها العمل عدم اقتطاع الضريبة وهنا يطلب من الدوائر المالية تحديد حدود الإعفاء وما إذا كانت تشمل ضريبة الدخل المتعهد فقط أم تشمل أيضا ضريبة الرواتب و الأجور وذلك على ضوء نصوص قانون الإعفاء .

مع التأكيد أن المبالغ الواجب اقتطاع ضرائب الدخل منها هي قيمة الأعمال المنفذة بموجب الكشوف المؤقتة أو النهائية أو محاضر الاستلام أو الفواتير أي المبالغ المستحقة قبل اقتطاع التوقيفات و الرسوم و النسبية وغيرها و بالنتيجة عند صرف التوقيفات لا يتم حسم أية مبالغ كضريبة دخل و تعتبر التعويضات التي يحصل عليها المكلف نتيجة ارتفاع الأسعار أو القوة القاهرة بمثابة رقم عمل واجب اقتطاع الضريبة عنه.

و المقصود بالفواتير هي فواتير الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء وعلى الشركات الأجنبية ووفقا لما ورد في التعليمات التنفيذية في القانون 24 لعام 2003 على هذه الشركات أن تقوم باقتطاع الضريبة عن المبالغ المسددة للمتعهدين الثانويين السوريين و الناتجة عن عقود أو أوامر تشغيل أو فواتير شراء مباشرة مع إعداد كشف شهري و تقديمه للدوائر المالية (وفق النموذج المرفق مع البلاغ العام ) وفي حال عدم التزامها بذلك تكون الشركة الأجنبية ملزمة بدفع الضرائب نيابة عن المتعهدين إضافة إلى الغرامات المنصوص عنها بالقانون.

و لا تعتبر عمليات البيع من قبل القطاع العام إلى الغير عن طريق المزاد العلني أو غيره خاضعة لأحكام هذا القانون و يبقى المشتري خاضعا للتكليف وفقا لزمرته الضريبية الخاضع لها .

بالنسبة للعقود التي تبرمها جهات القطاع العام مع فروع نقابات العمال و يمثلها أحد أعضاء التنظيم النقابي لتنفيذ عمليات العتالة لقاء أتعاب تحدد في متن العقود فان هذه العقود لا تخضع لأحكام هذا القانون و كذلك إذا كان العقد مبرما بين جهة عامة أو شركة أجنبية ومالك سيارة عامة فانه لا يخضع لأحكام هذا القانون كون مالك  السيارة العامة مكلف بضريبة الدخل المقطوع.

و لا يعتبر قيام مكلف الدخل المقطوع بإبرام عقد أو تقديم مواد أو خدمات بموجب فواتير سببا لإخراجه إلى زمرة الأرباح الحقيقية.

-          إن ملاحق العقود تعتبر جزءا من العقد و يجب تطبيق ما ورد في هذا القانون على الملاحق  بالنسبة للعقود المشمولة بأحكامه مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا القانون .

وعلى الجهات المحددة بالمادة /1/ من هذا القانون أن تمنح المتعهد أو المقاول أو المورد بما فيهم مقدمي الخدمة سواء كان الصرف بناء على عقد أو بواسطة فواتير إشعارا يفيد باقتطاع الضريبة منه كي يتم إبرازه للدوائر المالية و أخذه بعين الاعتبار لدى تحديد و دراسة فعاليات المكلف الأخرى لان الضرائب المقتطعة وفقا لما ورد في هذا القانون نهائية و لا تخضع لأية ضرائب أخرى.

المادة 2 ألزمت هذه المادة الجهات المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون عندما تقوم بتسديد مبالغ للمتعهدين و المتعاقدين و المتعاملين معها على ضرورة اقتطاع الضريبة المحددة لكل نوع من الأعمال و توريدها إلى صناديق الخزينة خلال 15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ المذكورة.

على سبيل المثال: إذا استحق لمتعهد أو متعامل مبالغ لدى إحدى الجهات المذكورة في المادة /1/ بتاريخ 7/3/2005 فيتوجب على هذه الجهة اقتطاع الضريبة عند التسديد و توريدها إلى الخزينة خلال مدة تبدأ من 1/4/ ولغاية 15/4/ و هكذا المبالغ المستحقة في أي يوم من أيام  الشهر تستحق التسديد خلال الفترة الواقعة بين 1 و 15 من الشهر الذي يليه و يتوجب على الجهة المتعاقدة التي قامت باقتطاع الضريبة أن تقوم بتقديم بيان للدوائر المالية يتضمن ما يلي :

اسم الجهة المتعاقدة و المسددة .. رقم و تاريخ العقد …… اسم المتعهد بالتفصيل . المبلغ المسدد للمتعهد …… تاريخ التسديد . النسبة المقتطعة .. المبلغ المقتطع و المراد تسديده ( على أن يتم تدوير المبلغ النهائي إلى العشرة ليرات الأعلى )  و يضاف إليها رسم الطابع القانوني الذي يبلغ في حده الأقصى 16ل.س. مع إرفاق صورة عن العقد عند التسديد للمرة الأولى و نسخة عن الكشوف المؤقتة أو النهائية  التي يتم الصرف بموجبها أو نسخة عن أوامر الصرف في حال عدم وجود كشوف .

أما فيما يخص فواتير الشراء فان على محاسبي الجهات المعددة بالمادة /1/ من هذا القانون إعداد كشوف شهرية تتضمن نوعية مشترياتهم أو الخدمات المقدمة لهم و نسب الاقتطاع و مقدار الضريبة  (وفق النموذج الذي سيصدر مع البلاغ العام) .

على أن يتم تسديد الضريبة المقتطعة أثناء الشهر خلال الخمسة عشر يوما ممن الشهر التالي

كما لا بد من الإشارة إلى أن تقديم البيان المطلوب بموجب هذا القانون إنما يتم للدوائر المالية /مديرية المالية/التي يقع مكان الإدارة المتعاقدة ضمن نطاق عملها الإداري.

المادة 3- إذا لم تقم الجهات المتوجب عليها اقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة خلال المدة المحددة في المادة  / 2/ أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بدفع الضريبة غير المسددة بالإضافة إلى لغرامة المنصوص عنها في المادة/107/ من القانون رقم/24/ لعام 2003 ويعتبر الأشخاص والمؤسسات والشركات المتوجب عليها اقتطاع الضريبة وتوريدها مسؤولين بالتكافل والتضامن مع الجهات المستفيدة والخاضعة للضريبة.

المادة 4- نظرا لاقتطاع الضرائب على المتعهدين مباشرة عند تسديد المبلغ بالنسبة للعقود المشمولة بأحكام هذا القانون فقد  استثنت المادة الرابعة من هذا القانون واقعات الإفراج عن التأمينات والتوقيفات للمتعهد عن العقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون من شرط إبراز براءة ذمة من الدوائر المالية للجهة العامة وفقا لما ورد في المادة /120/ من القانون /24/ لعام 2003.وعلى الجهة المقتطعة للضريبة عند تزويد المتعهد بكتاب لاسترداد التأمينات والتوقيفات أن تذكر  إنها قامت باقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الخزينة العامة بموجب البيان أو البيانات مع ذكر الأرقام والتواريخ.

المادة 5- بموجب هذه المادة تم إضافة البندين التاليين إلى البنود المعددة في الفقرة /آ/ من لمادة /2/ من القانون رقم/24/ لعام 2003

        34- شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف هذه الشركات عن مجمل نشاطها مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور وبالتالي لا يطبق حكم اعتبار السيارة الواحدة وحدة مستقلة بالتكليف على نشاط هذه الشركات.

        35- مؤسسات النقل الجوي والبحري : ويراعى في تكليفها أحكام البند /8/ من المادة 4 من القانون /24/ لعام 2003.

المادة 6- بموجب هذه المادة تم تعديل البندان 26 و 31 من الفقرة /آ/ من المادة 2 من القانون 24 لعام 2003 بحيث يصبحان كما يلي :

    26-ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها.

    31-الوحدات المهنية الجامعية (وذلك بحذف كلمة الرئيسية في نهاية العبارة لعدم ضرورتها.

المادة 7- تم بموجب هذه المادة تعديل معدل الضريبة الذي تخضع له الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لتا تقل عن 50%  في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية إلى 15% بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من إضافة الإدارة المحلية وينطبق ذلك على الشركات المساهمة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة وذلك مهما كان نشاط هذه الشركات. وتبقى الإعفاءات الكلية أو الجزئية الممنوحة للشركات المساهمة بموجب قانون الدخل أو غيره من القوانين سارية المفعول (مثل شركات مساهمة سياحية ,شركات مساهمة زراعية)

وأما الشركات المساهمة الصناعية والشركات  الصناعية ذات المسؤولية المحدودة والتي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين حسب التقدير المالي النافذ فتخضع للضريبة على الدخل بمعدل 25% وذلك إذا كان  مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك وعن جميع   نشاطاتها ويشمل هذا المعدل المساهمة في دعم التنمية المستدامة  عدا إضافة الإدارة المحلية هذا ويجوز رفع لمبلغ المذكور أعلاه بقرار من رئيس  مجلس الوزراء .

وبذلك أصبحت فروع الشركات المحدودة  المسؤولية والشركات المساهمة الصناعية المشتركة الموجودة على الأراضي السورية مشمولة بالمعدل الضريبي المذكور.

المادة 8- أخضعت هذه المادة أجور الخدمات الطبية المشار إليها في المادة المذكورة والتي يتقاضاها الأطباء في المشافي إلى ضريبة الدخل المقطوع بحيث تضاف إلى رقم عملهم من العيادات التي يشغلونها إذا لم يكن الطبيب يعمل بعقد استخدام على أساس التفرغ الكامل في المشفى إذ في هذه الحالة تخضع الأجور لضريبة دخل الرواتب والأجور.

المادة 9- عدلت  هذه المادة المعدلات الضريبية الواجب اقتطاعها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور تحسم بطريقة الاقتطاع وتحسم من قبل الجهات المتعاقدة عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفق المعدلات التالية:

3% لقاء ضريبة الدخل من قيمة مجموع أعمال التوريدات والخدمات فيحال عدم الفصل بين التوريدات والخدمات صراحة في العقد

1% لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور من قيم مجموع  أعمال التوريدات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة وتشمل هذه المعدلات عقود الشركات النفطية وغير النفطية.

7% لقاء ضريبة الدخل من قيمة الخدمات المقدمة للشركات النفطية. ويطبق هذا المعدل على قيمة الخدمات فقط في حال الفصل بين قيمة التوريدات وقيمة الخدمات صراحة في نص العقد الذي يتضمن توريدات وخدمات أو على عقود تقديم الخدمات فقط.

3%  لقاء ضريبة  الرواتب والأجور من قيمة الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة

5% لقاء ضريبة الدخل من قيمة الخدمات المقدمة للشركات غير النفطية

كما يطبق هذا المعدل على  الخدمات فقط في حال فصل قيمة الخدمات  التوريدات صراحة في العقود  التي تتضمن  قيمة توريدات وخدمات أو على عقود تقديم الخدمات فقط.

2% لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور من قيمة الخدمات كما هي محددة  في الفقرة السابقة

كما تطبق النسبتين الأخيرتين على أجور استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها.

ولا بد من الإشارة إلى أن معدل  الضريبة المنصوص عليه بالمادة 65 من القانون 24 لعام 2003 المعطوفة على الفقرة ج من المادة /61/ والخاص بالجعالات المستحقة لشركات إعادة التأمين يعتبر معدلا حكما إلى 5% وفق ما نصت عليه المادة /9/ من هذا القانون.

وبشكل عام يقصد بالخدمات أينما وردت في هذا القانون على سبيل المثال أعمال التركيب والإشراف على التركيب والتدريب والإشراف على التشغيل وتجارب التشغيل وأعمال الدراسات الهندسية  وأعمال التصميم  والأعمال المخبرية والنقل والشحن والتأهيل وتأجير المعدات  سواء نفذت هذه الخدمات كلا أو جزءا على الأراضي السورية أما الخدمات المنفذة   بالكامل  خارج  الأراضي السورية فلا تخضع للضريبة.

المادة 10- بموجب هذه المادة تم  تعديل  مواعيد  تأدية الضريبة المقتطعة بموجب المادتين 62 و 63   من القانون 24 لعام 2003 وذلك وفقا لما ورد في المادة /2/ من هذا القانون.

المادة 11- بموجب هذه المادة عدلت الفقرة /ب/   من المادة 105 من القانون رقم 24 لعام 2003 وأصبح  الإعفاء يشمل 80% من فوائد المبالغ  المودعة في حسابات التوفير لدى كافة المصارف في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت عامة أو خاصة  أو مشتركة وليس المصارف  العامة كما كان   في النص  السابق المعدل.

المادة 12 قضت   هذه   المادة بعدم التطبيق أحكام  المادتين 1 و9 من هذا القانون  وبالتالي فإن أحكام  هاتين المادتين أنما تطبق على العقود  التي ستبدأ إجراءات التعاقد عليها  وبالتالي إبرامها بتاريخ 1/1/2005 فإنها ونتائجها تبقى خاضعة لأحكام القانون 24 لعام 2003 ولو تم إبرامها  في العام ‏2005‏-‏08‏-‏15 والمقصود بإجراءات  التعاقد إنما تشمل تقديم  العروض وتنظيم محاضر   البت بالعروض  الخ…………

المادة 14- قضت هذه المادة بأن تسري أحكام   هذه القانون بدءا من 1/1/2005 باستثناء ما ورد   في المادة 12 منه  وكذلك  أن اقتطاع     ضريبة الدخل  على الفواتير   فتسري  من تاريخ  صدور هذه التعليمات.

دمشق في 6/2/‏2005‏

وزير المالية

 

الدكتور محمد الحسين


  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider