حدد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية خلال اجتماعه اليوم 17-7-2016 مع السادة مدراء الماليات في المحافظات بحضور السادة معاوني الوزير ومدير عام الهيئة العامة للضرائب و الرسوم ونوابه.. الملامح الرئيسية لعمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة  مشيراً إلى أن الجميع يتوق لمشاهدة انجازات حقيقية في وزارة المالية تنعكس على عمل الجهاز الحكومي بأكمله.

وقال :كانت توجيهات السيد الرئيس لنا كحكومة أن نجعل خدمة المواطن بوصلتنا وعلى هذا الأساس سيتم تقييم عملنا ،مشيراً إلى أن السيد الرئيس يتابع عنة كثب تطور الأداء وبالتالي ستكون من أولويات الوزارة تبسيط الإجراءات على المواطن ليؤدي ضريبته بدون أي عناء مع التشديد على التعامل معه بكل احترام و لياقة ،مشيراً إلى  أن الوزارة تفكر بإنشاء مكتب متابعة لحل المشاكل التي تعترض المواطنين .

و أشار  الدكتور حمدان إلى أنه مع "الإنفاق الموجه "الذي يخدم التنمية ،مؤكدا أن من أولويات الوزارة دعم الجيش وأسر الشهداء ،ودعم  المشاريع المتوسطة و الصغيرة .

وطلب  الدكتور حمدان من السادة المدراء الحوار مع الموظفين ومناقشتهم بأمور المديرية للاستفادة  من خبراتهم واقتراحاتهم مهما كان شأنهم ،فنحن في المحصلة فريق عمل واحد ونريد الوصول بعملنا الى المستوى الأمثل الذي يخدم وزارتنا و يرضي مواطننا وقيادتنا ،مبيناً أن من أولويات ما يجب العمل عليه هو إعادة الثقة في موظفنا ،و إعطائه المبادرة كي يشعر بأنه شريك في صناعة القرار و ليس منفذاً له فقط  ،مؤكدا في هذا السياق أنه مع حقوق الموظف وأنه لن يكون في أي وقت من الأوقات ضد التعويضات التي يتقاضاها طالما أنه ينفذ عمله على الوجه الأمثل ،لكن بالمقابل  لن يتم التساهل مع أي نوع من أنواع الرشى أو المحسوبيات  أو المحاباة على حساب المصلحة العامة.

وحول ما يتم تداوله عن الأخطاء أو الفساد  في وزارة المالية قال :هناك أخطاء غير مقصودة يمكن علاجها لكن الأخطاء المقصودة لن يتم التسامح معها ،و لا أحد فوق القانون ولن يكون هناك أي استثناء لأحد ،مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية ما أمكن..

وحول القوانين التي تحكم عمل وزارة المالية حالياً أشار السيد الوزير إلى أنه لا مانع من إعادة دراسة القوانين و التشريعات التي لم تعد تلبي عمل الوزارة ،طالباً من السادة المدراء تقديم مقترحات بناءة  في هذا المجال و التي من شأنها حل المشاكل التي تعترض عمل موظفيهم  في الماليات وبما يحقق العدالة الضريبية ،مع التأكيد على ضرورة  فتح حوار مع المواطن وإقناعه بالضريبة المتوجبة عليه و بأنها ستنعكس عليه و على أولاده مستقبلاً .

وركز الدكتور حمدان على موضوع الأتمتة في وزارة المالية مبيناً أهميتها في تخفيض الكثير من الجهد و من الورقيات ،مؤكدا على أهمية الربط الشبكي المتكامل بين المديرية و الجهات التابعة لها و بين المديرية والوزارة و هيئة الضرائب  ،مشيراً إلى أهمية التأهيل و التدريب للموظفين من خلال اتباعهم دورات تأهيلية على مختلف المستويات للنهوض بمستواهم المهني و العلمي والحاسوبي،وطلب من المدراء تحديد احتياجاتهم الضرورية  من الحواسب و ملحقاتها ليصار إلى تأمينها بمساعدة الهيئة العامة للضرائب و الرسوم ..كما تم في هذا السياق التاكيد على ضرورة تفعيل و تطوير خدمات النافذة الواحدة والعمل معا للوصول بها إلى وضع مثالي في أي مديرية و من ثم تعميم التجربة على باقي المديريات.

وعرض السادة مدراء الماليات واقع مديرياتهم والمشاكل التي تعترض عملهم ،و التي كان من أبرزها ضرورة تعويض النقص  بعدد الكوادر وخاصة مراقبي  الدخل ومحاسبي الإدارة  ،معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ،إعادة النظر في تعويضات اللجان،كما تم مناقشة العوائق التي تعترض سير عمليات البيوع العقارية  ،ترميم المباني في الماليات التي تعرضت لاعتداءات المسلحين ..ووعد الدكتور حمدان بالعمل على حل جميع المشاكل المطروحة ما أمكن و بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة الأخرى  ذات الصلة.

و أثنى السيد الوزير في ختام الاجتماع على جهود العاملين في مديريات الماليات ، الذين يتحملون الظروف الصعبة للوصول إلى أعمالهم والقيام بها  ،متمنياً من الله أن يمن على بلدنا بالأمن و الاستقرار في أقرب وقت