شدد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماعه مع إدارة الهيئة العامة للضرائب و الرسوم و مدراء الماليات ورؤساء أقسام الدخل والدخل المقطوع في مديرات المالية في المحافظات وبحضور معاون الوزير بسام عبد النبي ،على وجوب تحصيل حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم وفق الأنظمة والقوانين النافذة ودونما استثناء وبما يحقق العدالة الضريبية

وأكد الدكتور حمدان أن وزارة المالية لم تفرض ضرائب جديدة ،لكنها لن تتهاون في تحصيل حقها من الضرائب وبالطرق القانونية ،معبراً في هذا السياق عن عدم رضاه شخصياً وعدم رضا الحكومة على  نسب التحصيل الضريبي المدرجة في الموازنة العامة ،وعدم ارتقاء نسبة التحصيل الضريبي  إلى المستوى المنطقي المطلوب ،داعياً إلى عدم بناء التكليف الضريبي الحالي بالاستناد إلى التكليف الضريبي المسجل للمكلف  قبل عام 2011 ،وإنما لحظ رقم العمل الفعلي الحالي  للمكلف ليكون أساساً في تكيفه الضريبي الجديد .

وأكد الوزير حمدان على ضرورة خلق ثقافة ضريبية جديدة يفهم من خلالها المكلفون بأن هذه الضرائب هي واجب وطني أولاً و أخلاقي ثانياً وأن الضرائب التي تدفع  ستنعكس على المكلفين وعلى أولادهم بشكل أو بآخر و على مستوى  الخدمات التي تقدمها الدولة..مبيناً أن الدول التي لا تعتمد على نفسها في ايجاد مصاريف نفقاتها ستكون رهينة للاستدانة من الخارج و الخضوع لشروط المقرضين و هذا ما لا يمكن أن نرضى به حكومة و شعباً .

وشدد حمدان على محاربة الفساد و المفسدين ،مشيراً إلى أنه سيتم محاسبتهم ومعاقبة  المقصرين من الموظفين في أداء عملهم ،داعياً الجميع إلى تقديم مقترحاتهم و وجهة نظرهم في الأسباب التي تحول دون الوصول إلى الضرائب الحقيقية والمنطقية للتكاليف الضريبية وكيفية تحسين واقع التحصيل الضريبي  ،مؤكداً أن الأتمتة الشاملة التي تعمل عليها الوزارة ستحل الكثير من المشاكل التي تحصل حالياً ،وستعمل على تخفيض مستوى تدخل العنصر البشري وبالتالي ستحدث نقلة نوعية في آلية عمل الإدارة الضريبية ،التي لن نرضى أن تبقى على ما هي عليه ،داعياً إلى تدريب الكوادر الجديدة بشكل مؤسساتي مدروس للاستفادة مما لديهم من امكانات.

من جهتهم طرح مدراء ماليات المحافظات واقع عملهم في محافظاتهم و العقبات التي تعترض عملهم ومقترحاتهم حول تحسين واقع الأداء الضريبي ،وتحقيق العدالة الضريبية ...ومنها إعادة تأهيل مراقبي الدخل ،وإعادة تصنيف كبار المكلفين والمهن العلمية ،ودور لجان الاشراف ،والاسراع في عمل اللجان الاستئنافية .

من جهته عرض مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم عبد الكريم الحسين ما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 المتعلق بالاتفاق مع أصحاب منشآت الإطعام ،و دور الماليات المعول عليه في تطبيق هذا الاتفاق ..كما استعرض الحسين تفاصيل عمل كبار ومتوسطي المكلفين والأرباح الحقيقية ولجان الطعن.

حضر الاجتماع مستشار الوزير ومعاونو مدير هيئة الضرائب والرسوم و المدراء المركزيون في الهيئة.