تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم والعاملين فيها من السادة المكلفين بأطيب التمنيات بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة وتتمنى لهم عاما سعيدا أعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سورية بالخير والبركة والامان كما تتقدم بخالص الشكر لكافة العاملين في الادارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات على الجهود المبذولة من قبلهم في خدمة المكلفين وضمان حسن سير العمل   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بالحسم الممنوح وقدره 4% في حال تسديدهم للضرائب المحققة عليهم في عام 2018 خلال الشهرين الاول والثاني من هذا العام   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بضرورة تقديم بيانهم عن الدورة الثانية لعام 2017 وذلك لغاية 15/1/2018 تجنبا لاي غرامات   السادة المكلفين الواقعة منشائتهم في المناطق المتضررة يمكنك تقسيط الضرائب المحققة عليكم لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات وعلى اقساط ربع سنوية شريطة تقديم طلب خطي قبل 31/12/2017   سدادك للضرائب والرسوم المستحقة عليك لغاية 31/12/2017 يمنحك اعفاء من الجزاءات والغرامات والفوائد المنصوص عنها بالقانون /25/ لعام 2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من مزايا واعفاءات القانون /25/لعام 2017 وذلك في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية التي وضعت موضع التحصيل خلال عام 2017 وذلك لتكاليف دخل الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2015 وماقبل وعلى تكاليف اعوام 2016 وماقبل بالنسبة لرسم الانفاق الاستهلاكي وباقي الضرائب والرسوم المالية وذلك حتى غاية 31/12/2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من احكام القانون /25/ لعام 2017 منحهم عفوا عن الفوائد والغرامات والجزاءات في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية المحققة عليهم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وذلك قبل 31/12/2017   تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تقيم وزارة المالية ورشة عمل بعنوان (السياسة الضريبية ودورها في التنمية )بتاريخ الاثنين الواقع في 17/7/2017 الساعة 9 في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور      تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين والعاملين بالهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات بأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سوريا بالخير والبركة   نظراً للأحداث التي مرت بها بعض المناطق أثناء فترة تقديم البيانات الضريبية عن عام 2016 وبغية إفساح المجال أمام المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم بياناتهم المالية في موعدها القانوني. وإشارة إلى كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلبها الموافقة على منح مهلة إضافية لتقديم البيانات الضريبية عن عام 2016. واستناداً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2004 وتعديلاته، تقرر منح مكلفي الأرباح الحقيقية في جميع المحافظات الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في 31/3/2007 مهلة إضافية مدتها ثلاثون يوماً تنتهي في 30/4/2017.   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الارباح الحقيقية الذي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2017 بقرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنبا لاي غرامات وتسديد الضريبة المترتبة على البيان خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان   استفد من حسم مقداره 3%اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2017 خلال شهري أذار و نيسان    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين الاضافيين للتعيين من حملة شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والثانوية العامة      عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     السادة المكلفين تستمر أقسام المتابعة و ادارة الديون في جميع الدوائر المالية وفي كافة المحافظات باستقبالكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر وذلك بدء من 15/12/2016 ولغاية 31/12/2016 وكذلك بالنسبة لدوام يوم السبت بتاريخ 24 و 31/12/2016 حيث يستمر العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عشر ونصف   نذكر السادة المكلفين الذي لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية بالمبادرة للاستفادة من احكام القانون (12)لعام 2015 والذي منحهم اعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات وذلك عن تكليف ضريبة دخل الارباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وماقبل وتكاليف عام 2014 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم والمحققة خلال عام 2016 بضرورة تسديدهم ماهو مترتب عليكم من ضرائب ورسوم مالية خلال مهلة أقصاها 31/12/2016 تجنبا لتعرضهم للغرامات   على كافة الناجحين من حملة شهادة المعهد التقاني والثانوية العامة والصناعية في المسابقة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالإعلان رقم 8633/10 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 استكمال أوراقهم الثبوتية خلال مدة شهر من تاريخ نشر قرار النجاح تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   نذكر السادة المكلفين بأحكام المادة /2/ من القانون /12/ تاريخ 26/7/2016 المتضمنة الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها في حال قيامهم بتسديد ضرائب دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها المحققة عليهم خلال عام 2016 والعائدة لأعوام 2013 وكذلك المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي وبالضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها المحققة خلال عام 2016 العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل في حال قيامهم بالتسديد حتى غاية 31/12/2016    على كافة السادة الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم المعلن عنها بالإعلان رقم 8633/1 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 لحملة شهادة المعاهد و الثانوية العامة والصناعية لتعيين عدد من العاملين بالفئة الثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم / الإدارة المركزية ومديريات المالية في محافظات/ والذين تقدموا للمقابلة الشفهية الجارية بتاريخ 30/9 و 1/10/2016، مراجعة مديريات المالية في المحافظات لملء نشرات الاستعلامات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.      الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد موعد الامتحان الشفهي يوم الجمعة الواقع في 30/9/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة دمشق وريف دمشق وطرطوس وشهادة المعاهد والثانوية الصناعية في كافة المحافظات ويوم السبت في 1/10/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة حمص وحماة و اللاذقية وحلب والسويداء والحسكة والقنيطرة ودرعا   تذكرالهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة الناجحين بالامتحان التحريري من حملة الاجازة في الاقتصاد والحقوق في جميع المحافظات ان موعد الامتحان الشفهي يوم السبت 4/6/2016 في تمام الساعة التاسعة صباحا في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم   نذكر السادة مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2016 عن أعمالهم لعام 2015 بقرب انتهاء المهلة يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنباً لأي غرامات    يحدد موعد المقابلات الشفهية للسادة الناجحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 4/6/2016 في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم /الادارة المركزية/       تحديد موعد الاختبار الكتابي للمتقدمين المقبولين من الفئة الأولى تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 7/5/2016       لهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين في المسابقة المعلن لحملة الاجازة في الاقتصاد والاجازة في الحقوق      يرجى من المتقدمين الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم من الفئتين الرابعة والخامسة المبادرة الى استكمال الاوراق المطلوبة خلال مدة 30 يوم ابتداء من 7/4/2016   1-استفد من حسم مقداره 4% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الأول والثاني. 2-استفد من حسم مقداره 3% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع.   استفد من حسم مقداره 4% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الاول والثاني استفد من حسم مقداره 3% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع   تمدد مدة تقديم طلبات الاشتراك في الاختبار المعلن عنه لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الاساسي للعمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات لغاية 7/1/2016   بادر للاستفادة من أحكام القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي منحك عفوا عن الغرامات والجزاءات والفوائد لتكاليف الارباح الحقيقية وباقي الضرائب والرسوم في حال المبادرة لتسديد الضرائب المحققة قبل نهاية العام كما منحك القانون فرصة لتقسيط ضرائبك المستحقة لمدة خمس سنوات دون اي فوائد او غرامات شريطة تقديم طلب التقسيط قبل 31/12/2015   تعلن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في الإدارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين للفئتين الأولى والثانية واختبار لتعيين عدد من العاملين بالفئتين الرابعة والخامسة لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة ومديريات المالية في المحافظات أو متابعة موقع الهيئة   أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2015 المتضمن زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة والمرسوم التشريعي رقم /42/لعام 2015 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية والمرسوم التشريعي رقم /46/لعام 20415 المتضمن رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة   القانون رقم 12 يمنح المكلفين ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى     السادة ممارسو الأعمال والمهن الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع والذين لم يتقدموا ببيانات ممارسة عائدة لأعوام 2014 وما قبل حتى الآن الرجاء مراجعة الدوائر المالية لتسوية أوضاعكم خلال مهلة / 90/ يوما تبدأ من تاريخ 28/1/2015 تجنبا لتعرضكم للغرامة المنصوص عليها في ( الفقرة 3 من المادة 8) من المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2015 والبالغة مثلي الضريبة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين      الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين /16/ و/17/ الذين يقضيان بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها وبتمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة‏ .      يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
وزير المالية: الرواتب تأخذ ثلث الموازنة وإذا أردنا زيادتها بنسبة 100 بالمئة فإنها ستأخذ ثلثي الموازنة
2018-02-05 12:30:26
وزير المالية: الرواتب تأخذ ثلث الموازنة وإذا أردنا زيادتها بنسبة 100 بالمئة فإنها ستأخذ ثلثي الموازنة

عن موضوع التحصيل الضريبي الذي يعتمد على الموظفين أكثر من التجار والصناعيين يقول وزير المالية مأمون حمدان: إن للضريبة أهدافاً اجتماعية، مثلاً لنفترض أن الضريبة ترفع على المشروبات الروحية، فهذا من أجل التقليل من استهلاكها، وكذلك التبغ، وممكن تخفيض الضريبة عن السلع المنتجة محلياً من أجل تشجيع الإنتاج، إذاً للضريبة أهداف اقتصادية أيضاً، لكن للأسف الناس يفهمون الضريبة كتحصيل أموال وهذا الكلام غير صحيح، وفي النهاية هي موارد للدولة، وأهم الواردات هي الضرائب والرسوم، وإلا كيف ستحصل الدولة على الأموال؟

أما عن العدالة الضريبية، فيرى حمدان أن العدالة مفهوم نسبي، حيث يقول الموظف: إنه يدفع ضريبة عالية، بينما لا تأخذون ضرائب من التجار أو الصناعيين، والحقيقة أن هناك الكثير من القوانين الاستثمارية في دول العالم تعفي رجال الأعمال من الضرائب، لكنها لا تعفي الموظف!

وكمثال على ذلك، القانون 8 للاستثمار في سورية، وأنه بقصد تشجيع الاستثمار أعفاهم من الضرائب لفترة محددة، فالضريبة كما يقول حمدان لها أهداف اقتصادية أيضاً، مثلاً في تنشيط السياحة ممكن إعفاء المنشآت السياحية من الضرائب، من أجل أن يأتي مستثمرون من داخل البلد وخارجه، لتأسيس منشآت سياحية!.

 ويقول بعد سبع سنوات من الحرب من الطبيعي أن يكون لدينا شح في الموارد والضرائب، الآن إذا وضعنا الرواتب والأجور للقطاع العام جانباً، فلدينا الرواتب والأجور للقطاع الخاص ونحن نعلم أن العديد من المنشآت التجارية والسياحية والصناعية توقفت ودمرت، وتالياً توقفت الضرائب على رواتب القطاع الخاص.

وإذا أتينا إلى الضرائب على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية وغيرها أيضاً أين المعامل التي كانت تأتي بالواردات الكبيرة من الضرائب؟ هذه المنشآت دمرت، وتالياً توقفت الضرائب، وأصبح مفهوم العدالة الضريبية معقداً.

أما الضرائب على الرواتب والأجور فنقول: هناك قوانين تحكمها ولا تحددها وزارة المالية، فلا يمكن فرض أي ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون، فهذا الكلام هو سياسة عامة للدولة وليست وزارة المالية فقط، فلا يمكن لوزارة المالية أن ترفعها أو تخفضها خلافاً لما يعتقده الكثير من الناس.

خفضنا الرسوم الجمركية

في الحرب خفضنا 50% من الرسوم الجمركية على واردات المواد الأولية الداخلة في الإنتاج مدة سنة فقط، هذا ما جعل مئات المصانع تبدأ بالعمل، حيث وجدوا أنهم إذا اشتغلوا واستغلوا تخفيض الرسوم فهذا يجعلهم يعملون ويحققون ميزات نسبية بالتصدير وبالفعل هذا ما حصل، فالصادرات السورية قد ارتفعت.

وهؤلاء لم يتم إعفاؤهم من الضرائب على الدخل فهم يدفعون الضرائب على الدخل لأنه في النظام الضريبي أصبحنا نأخذ منهم سلفة على الضريبة ونسبتها قريبة جداً من الضريبة التي يدفعها التاجر.

عادة عندما يأخذ الموظف راتبه تقطع الضريبة منه مباشرة، وهم يتهمون التجار بأنهم لا يعاملون هكذا، وهذا الكلام غير صحيح، كما يضيف وزير المالية، فالتجار والصناعيون الكبار عندما يستوردون البضاعة تؤخذ منهم سلفة على ضريبة الدخل مباشرة عند دفعه الرسوم الجمركية، وهذه قريبة جداً من الضريبة التي سوف تتحقق بعد سنة، وتالياً يكون قد وصل حق الخزينة العامة إلى حد ما بهذا الوضع.

 النظام الضريبي في الواقع رغم كل ذلك، حالياً، هناك لجنة من الخبراء داخل وزارة المالية وخارجها من أساتذة جامعة – قانونيين – قضاة يدرسون كيفية تطوير النظام الضريبي السوري.

فهذا النظام بدأ في عام 1949 وتم تعديله عدة مرات ولكن تعديلات طفيفة، وهو قائم على أساس الضرائب النوعية، الآن العالم تجاوز هذا النوع وأخذ الضريبة الموحدة على الإيراد، ومن الطبيعي أننا لن نستطيع أن نحقق ذلك خلال فترة وجيزة فالخطة على المدى الاستراتيجي أن نصل لتلك الضريبة العامة على الإيراد، ولكن لا أستطيع أن أعطي موعداً محدداً لأنه الآن يجب أن تنهي اللجنة عملها، ليرفع بالطرق الرسمية لصدور قانون ضريبي جديد أكثر شفافية، الآن هناك 27 تشريعاً ناظماً لضرائب الدخل في سورية، ما نسعى إليه جمعها في تشريع واحد.

يضيف د. حمدان أن كلمة التهرب الضريبي تستخدم في غير مفهومها أحياناً، والبعض يخلط بين التهرب الضريبي وبين الناس التي اغتنت بشكل أو بآخر خلال الحرب، هذا لا يسمى تهرباً ضريبياً، والمتهربون أناس مسجلون لدى ضرائب الدخل ولا يدفعون الضرائب، وهناك آلاف الضبوط بحق المخالفين ومن الصعب تحديد رقم لحجم التهرب الضريبي.

نصف دقيقة

يرى وزير المالية أن أبرز القرارات التي اتخذها في وزارة المالية خلال فترة «عمله» هي موضوع براءة الذمة التي كانت سابقاً تستغرق أكثر من شهر، فقد أصبحت الآن تنجز في نصف دقيقة، وكذلك إدخال وثائق وملفات المكلفين بطريقة مؤتمتة وبشكل يشير لحجم التهرب الضريبي، إضافة لتسريع الإجراءات وتبسيطها للمواطن، وأنه من الشهر القادم لن يكون هناك تعامل ورقي في وزارة المالية، وهذا من شأنه تسريع الإجراءات، كذلك موضوع الاتفاقيات التي عقدت مع أصحاب المنشآت السياحية التي تخضع لضريبة الدخل المقطوع وللإنفاق الاستهلاكي، كانت سابقاً تعتمد على التقدير، حيث يذهب مراقب إلى المنشأة وكان دائماً يثير جدلاً عن قيمة الإيراد، الآن صدر قانون أجاز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة تشكيل لجنة رئيسها مدير المالية في المحافظة مع صاحب المنشأة للاتفاق على رقم عمل معين بعد دراسات معينة، حيث تؤدي إلى زيادة الإيرادات بنسبة أقلها 100%، ولكن أحياناً تصل إلى أكثر بكثير.

ليست المالية بل الشؤون

أما ما قاله الوزير حمدان عن موضوع زيادة الأجور فهو التأكيد أن دور وزارة المالية، تنفيذي، وكل الاعتمادات المالية لا تقرها وزارة المالية، بل وزارة الشؤون والعمل هي من تقرر سياسة الأجور بالاتفاق مع لجنة وزارية من عدة وزارات من بينها المالية، لكن المالية لا تقرر الأجور والرواتب وليست لها علاقة في تحسين الواقع المعيشي، بل هي سياسة اقتصادية في البلد تحسم في مجلس الوزراء وجهات مختلفة حتى تصدر بصورتها النهائية وليست مسؤولية وزارة المالية، بل مسؤولياتها إعداد الدراسات.

وكرّر وزير المالية ما سبق تكراره من أن تحسين الواقع المعيشي ليس بزيادة الرواتب فقط لأن الزيادة إن لم تكن مدروسة اقتصاديا ً تقوم بمفعول سلبي، وتزيد العملات والأسعار ويصبح هناك تضخم.

ولقطع الطريق على أي حديث بهذا المجال يؤكد أنه لا يوجد سوى أسلوب واحد لتحسين الواقع المعيشي وهو زيادة الإنتاج، وذلك من خلال المعامل التي عادت للإنتاج وكانت متوقفة سابقاً، وعددها بالآلاف، وأصحابها سيسددون الضرائب في هذا العام!!

هذا الواقع

يضيف حمدان أنه مازالت الدولة تقوم بالكثير من أعبائها فالخبز مدعوم– التعليم– الصحة، النقل– المياه– الصرف الصحي، وأنه إذا أردنا إعادة الكهرباء لشرق حلب مثلاً نحتاج إلى 400 مليار ليرة، لذلك كل تلك الأمور تحتاج إلى بحث ودراسة ضمن الوضع الحالي للبلد، وللواقع الاقتصادي فيه.

ويؤكد حمدان أن الأولوية للجيش والقوات المسلحة ومن ثم الأمن الغذائي، وأن هناك إنفاقاً على الموارد المائية والأقنية الزراعية حتى استطعنا الزراعة في الوقت الحاضر، فهناك مناطق زراعية لم تزرع، أما هذا العام فقد تمت زراعتها، كذلك شجعنا الفلاح من بداية الحرب وحتى الآن لم تتوقف القروض الزراعية عن الفلاحين ونعطيهم مستلزمات الإنتاج، ونشتري منهم المحصول مسبقاً، كذلك نقوم بتشجيع الصادرات السورية، لأن التصدير أساسي في كل دولة من دول العالم.

أما فيما يتعلق برسم إعادة الإعمار فيقول الوزير حمدان إنهم رصدوا في الموازنة العامة للدولة 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، ولكن هذا المبلغ لا يكفي، وفي حال رصد أكثر من هذا المبلغ فهذا سيعني أنه سيقلل من عدد المدارس، والمشافي التي ستبنى وسيكون هناك شيء على حساب آخر.

من التجار!

ويضيف: قامت الحكومة بإعطاء الكثير من الأموال للمواطنين حتى أعادوا إعمار منازلهم جزئياً، أما من هُدم بيته بالكامل فهذا يحتاج إلى دراسة وحلول جذرية، ولزيادة المبلغ على 50 مليار ليرة، وبعد اجتماع الحكومة والجهات المعنية لم يكن هناك حل إلا برفع هذا الرسم من 5- 10% وسوف يدفعها التجار بالدرجة الأولى حيث تم إعفاء كل الرواتب والأجور من هذه الضريبة، ولا على أي شيء يضاف إلى فواتير الكهرباء والماء، والمواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود لن يتأثروا بهذه الضريبة، وإنما زادت على الأرباح الحقيقية، على المهندس– التاجر– الصانع وهذا الإجراء سوف يصب في الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع أن يساوي 15 مليار ليرة. وبذلك نستطيع أن نتوسع/ نأخذ من التاجر ونعطي للناس المتضررين، والتي سوف تذهب للإدارة المحلية للجنة إعادة الإعمار.

يقول الموازنة العامة للدولة في العام الماضي كانت 2660 مليار ليرة، بينما في عام 2018 من المتوقع أن تنفق الدولة 3187 مليار ليرة، إذاً توجد زيادة لابأس بها أكثر من 20 %، والشيء الآخر الذي يجب إبرازه هو توزيع الإنفاق الجاري والاستثماري، فالاستثمار الجاري يمثل 75% والاستثماري 25% التي تمثل الأبنية والمشروعات، بينما الجاري هو الذي يهتم بالمواطنين، من أجور- مواد– قمح..

من أين؟

مادامت الموارد شحيحة في سورية فمن أين الإنفاق؟ يقول حمدان رغم أن الضرائب والرسوم لا تساهم إلا بجزء قليل في الموازنة العامة، وأيضاً لدينا الكثير من معامل الاقتصاد العام التي دُمرت، ونضطر لدفع رواتب عمال المعامل وأخذهم للقطاع الإداري حتى تحولوا إلى عبء على الدولة، فبدل من أن تأتينا فوائض أصبحنا نعطيهم رواتبهم، لكن هناك بعض الفوائض في بعض المعامل لاتزال ترفد الخزينة، والأمل في تخفيض الإنفاق لأنه عندما تتحرر آبار البترول والغاز، نتوقف عن الاستيراد، ويقل الإنفاق، وهذا الشيء الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة، والبقية عبارة عن عجز، يعني نقترض من البنك المركزي، وإذا أردنا إعادة الوضع إلى ما كان عليه، تجب إعادة ما أخذناه من البنك المركزي، لكي تعود الليرة كما كانت سابقاً، وهذا يحتاج إلى سنوات، لذلك نحتاج إنفاقاً أكبر، ولكن لا نستطيع اقتراض كل هذه المبالغ لأنه توجد سياسة نقدية في الدولة، والشيء المهم لعمل الحكومة الحالية هو قدرتها على تثبيت سعر الصرف، لذلك نقول إننا كحكومة نسير في الطريق الصحيح.

كذلك في مجال الزراعة نشتري موسم القمح مباشرة ونشجع بعض الزراعات كالتبغ لأن التبغ السوري مرغوبة في الخارج ورفعنا سعره، كذلك ارتفعت صادراتنا من زيت الزيتون، ويتم العمل بخطط جديدة، فقد تمت الموافقة على بناء معمل جديد لتكرير زيت الزيتون من أجل دعم الفلاح. هناك تحسن لواقع المواطن لكن إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا المعجزات… يختم وزير المالية!!

يقول الوضع الاقتصادي أفضل بكثير من السابق وكل يوم يتحسن عن الذي قبله، عدد العاملين في الدولة مليون و800 ألف الموجودين حالياً، فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري، فهناك الكثير من الباحثين عن فرص عمل وبالراتب الحالي فماذا نقول له، فالحل هو التشغيل لكل شخص قادر على العمل، بالنسبة لسياسة الإقراض بدأنا بالشرائح الصغيرة والمتناهية الصغر حتى كل إنسان ممن لديه القدرة على العمل ويصنع فرصة عمل، كذلك استيراد الأبقار فالخطة هي استيراد 30 ألف بقرة وفيما هذا خلق فرص عمل أيضاً، فليس المطلوب من الدولة توظيف الكل، استيراد الأبقار يعني تخفيض سعر الحليب، فيعني هذا تحسين الواقع المعيشي، كذلك الألبان – الأجبان، وذلك شغّلنا الأطباء البيطريين أي شغلنا الريف، كذلك وزّعنا مناحل مجاناً العام الماضي على مناطق في الساحل السوري من أجل تحسين معيشته.

في الصناعة تل كردي فيه 177 معملاً، وبدأت الكثير من تلك المعامل بالعمل بعد أن تم توفير الكهرباء لها – الشوارع – الخدمات – من أجل إعادة الإقلاع، والأهم أنه خلق فرص عمل، وبعد فترة توجد لدينا مؤشرات عندما يتحسن الوضع فمن الطبيعي أن ينعكس إيجاباً على المواطن الذي نحتاج إلى رضاه ونراه مهماً، وعندما نشعر بأنه أصبح لدينا إنتاج حينها نستطيع أن ننفق ما نريد.

الرواتب والأجور تقريباً تأخذ حوالي 900 مليار تقريباً سنوياً أي ثلث الموازنة العامة للدولة، الآن إذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100% لأنه من غير المعقول زيادة 5000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فهذا صار ثلثي الموازنة هي الرواتب والأجور، فلن يكون هناك مجال للإنفاق..


  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider