نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   السادة المكلفين تستمرأقسام المتابعة وادارة الديون في جميع الدوائر المالية في المركز والمناطق وفي كافة المحافظات باستقبالكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر بدءً من 15/12/2018 ولغاية 31/12/2018 وكذلك بالنسبة لدوام يوم السبت بتاريخ 22 و 29/12/2018 فيستمر العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر تجنباً لتعرض السادة المكلفين للفوائد والغرامات القانونية   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور       عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
وزير المالية: الرواتب تأخذ ثلث الموازنة وإذا أردنا زيادتها بنسبة 100 بالمئة فإنها ستأخذ ثلثي الموازنة
2018-02-05 12:30:26
وزير المالية: الرواتب تأخذ ثلث الموازنة وإذا أردنا زيادتها بنسبة 100 بالمئة فإنها ستأخذ ثلثي الموازنة

عن موضوع التحصيل الضريبي الذي يعتمد على الموظفين أكثر من التجار والصناعيين يقول وزير المالية مأمون حمدان: إن للضريبة أهدافاً اجتماعية، مثلاً لنفترض أن الضريبة ترفع على المشروبات الروحية، فهذا من أجل التقليل من استهلاكها، وكذلك التبغ، وممكن تخفيض الضريبة عن السلع المنتجة محلياً من أجل تشجيع الإنتاج، إذاً للضريبة أهداف اقتصادية أيضاً، لكن للأسف الناس يفهمون الضريبة كتحصيل أموال وهذا الكلام غير صحيح، وفي النهاية هي موارد للدولة، وأهم الواردات هي الضرائب والرسوم، وإلا كيف ستحصل الدولة على الأموال؟

أما عن العدالة الضريبية، فيرى حمدان أن العدالة مفهوم نسبي، حيث يقول الموظف: إنه يدفع ضريبة عالية، بينما لا تأخذون ضرائب من التجار أو الصناعيين، والحقيقة أن هناك الكثير من القوانين الاستثمارية في دول العالم تعفي رجال الأعمال من الضرائب، لكنها لا تعفي الموظف!

وكمثال على ذلك، القانون 8 للاستثمار في سورية، وأنه بقصد تشجيع الاستثمار أعفاهم من الضرائب لفترة محددة، فالضريبة كما يقول حمدان لها أهداف اقتصادية أيضاً، مثلاً في تنشيط السياحة ممكن إعفاء المنشآت السياحية من الضرائب، من أجل أن يأتي مستثمرون من داخل البلد وخارجه، لتأسيس منشآت سياحية!.

 ويقول بعد سبع سنوات من الحرب من الطبيعي أن يكون لدينا شح في الموارد والضرائب، الآن إذا وضعنا الرواتب والأجور للقطاع العام جانباً، فلدينا الرواتب والأجور للقطاع الخاص ونحن نعلم أن العديد من المنشآت التجارية والسياحية والصناعية توقفت ودمرت، وتالياً توقفت الضرائب على رواتب القطاع الخاص.

وإذا أتينا إلى الضرائب على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية وغيرها أيضاً أين المعامل التي كانت تأتي بالواردات الكبيرة من الضرائب؟ هذه المنشآت دمرت، وتالياً توقفت الضرائب، وأصبح مفهوم العدالة الضريبية معقداً.

أما الضرائب على الرواتب والأجور فنقول: هناك قوانين تحكمها ولا تحددها وزارة المالية، فلا يمكن فرض أي ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون، فهذا الكلام هو سياسة عامة للدولة وليست وزارة المالية فقط، فلا يمكن لوزارة المالية أن ترفعها أو تخفضها خلافاً لما يعتقده الكثير من الناس.

خفضنا الرسوم الجمركية

في الحرب خفضنا 50% من الرسوم الجمركية على واردات المواد الأولية الداخلة في الإنتاج مدة سنة فقط، هذا ما جعل مئات المصانع تبدأ بالعمل، حيث وجدوا أنهم إذا اشتغلوا واستغلوا تخفيض الرسوم فهذا يجعلهم يعملون ويحققون ميزات نسبية بالتصدير وبالفعل هذا ما حصل، فالصادرات السورية قد ارتفعت.

وهؤلاء لم يتم إعفاؤهم من الضرائب على الدخل فهم يدفعون الضرائب على الدخل لأنه في النظام الضريبي أصبحنا نأخذ منهم سلفة على الضريبة ونسبتها قريبة جداً من الضريبة التي يدفعها التاجر.

عادة عندما يأخذ الموظف راتبه تقطع الضريبة منه مباشرة، وهم يتهمون التجار بأنهم لا يعاملون هكذا، وهذا الكلام غير صحيح، كما يضيف وزير المالية، فالتجار والصناعيون الكبار عندما يستوردون البضاعة تؤخذ منهم سلفة على ضريبة الدخل مباشرة عند دفعه الرسوم الجمركية، وهذه قريبة جداً من الضريبة التي سوف تتحقق بعد سنة، وتالياً يكون قد وصل حق الخزينة العامة إلى حد ما بهذا الوضع.

 النظام الضريبي في الواقع رغم كل ذلك، حالياً، هناك لجنة من الخبراء داخل وزارة المالية وخارجها من أساتذة جامعة – قانونيين – قضاة يدرسون كيفية تطوير النظام الضريبي السوري.

فهذا النظام بدأ في عام 1949 وتم تعديله عدة مرات ولكن تعديلات طفيفة، وهو قائم على أساس الضرائب النوعية، الآن العالم تجاوز هذا النوع وأخذ الضريبة الموحدة على الإيراد، ومن الطبيعي أننا لن نستطيع أن نحقق ذلك خلال فترة وجيزة فالخطة على المدى الاستراتيجي أن نصل لتلك الضريبة العامة على الإيراد، ولكن لا أستطيع أن أعطي موعداً محدداً لأنه الآن يجب أن تنهي اللجنة عملها، ليرفع بالطرق الرسمية لصدور قانون ضريبي جديد أكثر شفافية، الآن هناك 27 تشريعاً ناظماً لضرائب الدخل في سورية، ما نسعى إليه جمعها في تشريع واحد.

يضيف د. حمدان أن كلمة التهرب الضريبي تستخدم في غير مفهومها أحياناً، والبعض يخلط بين التهرب الضريبي وبين الناس التي اغتنت بشكل أو بآخر خلال الحرب، هذا لا يسمى تهرباً ضريبياً، والمتهربون أناس مسجلون لدى ضرائب الدخل ولا يدفعون الضرائب، وهناك آلاف الضبوط بحق المخالفين ومن الصعب تحديد رقم لحجم التهرب الضريبي.

نصف دقيقة

يرى وزير المالية أن أبرز القرارات التي اتخذها في وزارة المالية خلال فترة «عمله» هي موضوع براءة الذمة التي كانت سابقاً تستغرق أكثر من شهر، فقد أصبحت الآن تنجز في نصف دقيقة، وكذلك إدخال وثائق وملفات المكلفين بطريقة مؤتمتة وبشكل يشير لحجم التهرب الضريبي، إضافة لتسريع الإجراءات وتبسيطها للمواطن، وأنه من الشهر القادم لن يكون هناك تعامل ورقي في وزارة المالية، وهذا من شأنه تسريع الإجراءات، كذلك موضوع الاتفاقيات التي عقدت مع أصحاب المنشآت السياحية التي تخضع لضريبة الدخل المقطوع وللإنفاق الاستهلاكي، كانت سابقاً تعتمد على التقدير، حيث يذهب مراقب إلى المنشأة وكان دائماً يثير جدلاً عن قيمة الإيراد، الآن صدر قانون أجاز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة تشكيل لجنة رئيسها مدير المالية في المحافظة مع صاحب المنشأة للاتفاق على رقم عمل معين بعد دراسات معينة، حيث تؤدي إلى زيادة الإيرادات بنسبة أقلها 100%، ولكن أحياناً تصل إلى أكثر بكثير.

ليست المالية بل الشؤون

أما ما قاله الوزير حمدان عن موضوع زيادة الأجور فهو التأكيد أن دور وزارة المالية، تنفيذي، وكل الاعتمادات المالية لا تقرها وزارة المالية، بل وزارة الشؤون والعمل هي من تقرر سياسة الأجور بالاتفاق مع لجنة وزارية من عدة وزارات من بينها المالية، لكن المالية لا تقرر الأجور والرواتب وليست لها علاقة في تحسين الواقع المعيشي، بل هي سياسة اقتصادية في البلد تحسم في مجلس الوزراء وجهات مختلفة حتى تصدر بصورتها النهائية وليست مسؤولية وزارة المالية، بل مسؤولياتها إعداد الدراسات.

وكرّر وزير المالية ما سبق تكراره من أن تحسين الواقع المعيشي ليس بزيادة الرواتب فقط لأن الزيادة إن لم تكن مدروسة اقتصاديا ً تقوم بمفعول سلبي، وتزيد العملات والأسعار ويصبح هناك تضخم.

ولقطع الطريق على أي حديث بهذا المجال يؤكد أنه لا يوجد سوى أسلوب واحد لتحسين الواقع المعيشي وهو زيادة الإنتاج، وذلك من خلال المعامل التي عادت للإنتاج وكانت متوقفة سابقاً، وعددها بالآلاف، وأصحابها سيسددون الضرائب في هذا العام!!

هذا الواقع

يضيف حمدان أنه مازالت الدولة تقوم بالكثير من أعبائها فالخبز مدعوم– التعليم– الصحة، النقل– المياه– الصرف الصحي، وأنه إذا أردنا إعادة الكهرباء لشرق حلب مثلاً نحتاج إلى 400 مليار ليرة، لذلك كل تلك الأمور تحتاج إلى بحث ودراسة ضمن الوضع الحالي للبلد، وللواقع الاقتصادي فيه.

ويؤكد حمدان أن الأولوية للجيش والقوات المسلحة ومن ثم الأمن الغذائي، وأن هناك إنفاقاً على الموارد المائية والأقنية الزراعية حتى استطعنا الزراعة في الوقت الحاضر، فهناك مناطق زراعية لم تزرع، أما هذا العام فقد تمت زراعتها، كذلك شجعنا الفلاح من بداية الحرب وحتى الآن لم تتوقف القروض الزراعية عن الفلاحين ونعطيهم مستلزمات الإنتاج، ونشتري منهم المحصول مسبقاً، كذلك نقوم بتشجيع الصادرات السورية، لأن التصدير أساسي في كل دولة من دول العالم.

أما فيما يتعلق برسم إعادة الإعمار فيقول الوزير حمدان إنهم رصدوا في الموازنة العامة للدولة 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، ولكن هذا المبلغ لا يكفي، وفي حال رصد أكثر من هذا المبلغ فهذا سيعني أنه سيقلل من عدد المدارس، والمشافي التي ستبنى وسيكون هناك شيء على حساب آخر.

من التجار!

ويضيف: قامت الحكومة بإعطاء الكثير من الأموال للمواطنين حتى أعادوا إعمار منازلهم جزئياً، أما من هُدم بيته بالكامل فهذا يحتاج إلى دراسة وحلول جذرية، ولزيادة المبلغ على 50 مليار ليرة، وبعد اجتماع الحكومة والجهات المعنية لم يكن هناك حل إلا برفع هذا الرسم من 5- 10% وسوف يدفعها التجار بالدرجة الأولى حيث تم إعفاء كل الرواتب والأجور من هذه الضريبة، ولا على أي شيء يضاف إلى فواتير الكهرباء والماء، والمواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود لن يتأثروا بهذه الضريبة، وإنما زادت على الأرباح الحقيقية، على المهندس– التاجر– الصانع وهذا الإجراء سوف يصب في الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع أن يساوي 15 مليار ليرة. وبذلك نستطيع أن نتوسع/ نأخذ من التاجر ونعطي للناس المتضررين، والتي سوف تذهب للإدارة المحلية للجنة إعادة الإعمار.

يقول الموازنة العامة للدولة في العام الماضي كانت 2660 مليار ليرة، بينما في عام 2018 من المتوقع أن تنفق الدولة 3187 مليار ليرة، إذاً توجد زيادة لابأس بها أكثر من 20 %، والشيء الآخر الذي يجب إبرازه هو توزيع الإنفاق الجاري والاستثماري، فالاستثمار الجاري يمثل 75% والاستثماري 25% التي تمثل الأبنية والمشروعات، بينما الجاري هو الذي يهتم بالمواطنين، من أجور- مواد– قمح..

من أين؟

مادامت الموارد شحيحة في سورية فمن أين الإنفاق؟ يقول حمدان رغم أن الضرائب والرسوم لا تساهم إلا بجزء قليل في الموازنة العامة، وأيضاً لدينا الكثير من معامل الاقتصاد العام التي دُمرت، ونضطر لدفع رواتب عمال المعامل وأخذهم للقطاع الإداري حتى تحولوا إلى عبء على الدولة، فبدل من أن تأتينا فوائض أصبحنا نعطيهم رواتبهم، لكن هناك بعض الفوائض في بعض المعامل لاتزال ترفد الخزينة، والأمل في تخفيض الإنفاق لأنه عندما تتحرر آبار البترول والغاز، نتوقف عن الاستيراد، ويقل الإنفاق، وهذا الشيء الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة، والبقية عبارة عن عجز، يعني نقترض من البنك المركزي، وإذا أردنا إعادة الوضع إلى ما كان عليه، تجب إعادة ما أخذناه من البنك المركزي، لكي تعود الليرة كما كانت سابقاً، وهذا يحتاج إلى سنوات، لذلك نحتاج إنفاقاً أكبر، ولكن لا نستطيع اقتراض كل هذه المبالغ لأنه توجد سياسة نقدية في الدولة، والشيء المهم لعمل الحكومة الحالية هو قدرتها على تثبيت سعر الصرف، لذلك نقول إننا كحكومة نسير في الطريق الصحيح.

كذلك في مجال الزراعة نشتري موسم القمح مباشرة ونشجع بعض الزراعات كالتبغ لأن التبغ السوري مرغوبة في الخارج ورفعنا سعره، كذلك ارتفعت صادراتنا من زيت الزيتون، ويتم العمل بخطط جديدة، فقد تمت الموافقة على بناء معمل جديد لتكرير زيت الزيتون من أجل دعم الفلاح. هناك تحسن لواقع المواطن لكن إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا المعجزات… يختم وزير المالية!!

يقول الوضع الاقتصادي أفضل بكثير من السابق وكل يوم يتحسن عن الذي قبله، عدد العاملين في الدولة مليون و800 ألف الموجودين حالياً، فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري، فهناك الكثير من الباحثين عن فرص عمل وبالراتب الحالي فماذا نقول له، فالحل هو التشغيل لكل شخص قادر على العمل، بالنسبة لسياسة الإقراض بدأنا بالشرائح الصغيرة والمتناهية الصغر حتى كل إنسان ممن لديه القدرة على العمل ويصنع فرصة عمل، كذلك استيراد الأبقار فالخطة هي استيراد 30 ألف بقرة وفيما هذا خلق فرص عمل أيضاً، فليس المطلوب من الدولة توظيف الكل، استيراد الأبقار يعني تخفيض سعر الحليب، فيعني هذا تحسين الواقع المعيشي، كذلك الألبان – الأجبان، وذلك شغّلنا الأطباء البيطريين أي شغلنا الريف، كذلك وزّعنا مناحل مجاناً العام الماضي على مناطق في الساحل السوري من أجل تحسين معيشته.

في الصناعة تل كردي فيه 177 معملاً، وبدأت الكثير من تلك المعامل بالعمل بعد أن تم توفير الكهرباء لها – الشوارع – الخدمات – من أجل إعادة الإقلاع، والأهم أنه خلق فرص عمل، وبعد فترة توجد لدينا مؤشرات عندما يتحسن الوضع فمن الطبيعي أن ينعكس إيجاباً على المواطن الذي نحتاج إلى رضاه ونراه مهماً، وعندما نشعر بأنه أصبح لدينا إنتاج حينها نستطيع أن ننفق ما نريد.

الرواتب والأجور تقريباً تأخذ حوالي 900 مليار تقريباً سنوياً أي ثلث الموازنة العامة للدولة، الآن إذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100% لأنه من غير المعقول زيادة 5000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فهذا صار ثلثي الموازنة هي الرواتب والأجور، فلن يكون هناك مجال للإنفاق..


  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider