أكد زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن مشروع التقدير الذاتي سيطبق مع بداية عام 2013 على كبار المكلفين كمرحلة أولى وعلى متوسطي المكلفين كمرحلة لاحقة،مشيراً إلى أنه قد تم تهيئة البيئة المناسبة تمهيداً لتطبيق نظام التقدير الذاتي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010، والذي تضمن تعديل القانون /41/ الخاص بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وتم توضيحه بالمادة /14/ الفقرة الثالثة منه والتي نصت على "يعتمد مبدأ التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية من قبل كبار ومتوسطي المكلفين على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية.
استكمال متطلباته
ولفت درويش إلى أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال باقي المتطلبات لنظام التقدير الذاتي لضمان نجاحه وحسن تطبيقه من ناحية توعية المكلفين بواجباتهم الضريبية من خلال إصدار الأدلة الإرشادية والكتيبات وإقامة ورشات عمل ولقاءات مع غرف التجارة والمحاسبين القانونيين إضافة إلى تدريب الكادر الوظيفي الذي يعمل في مجال التدقيق والفحص، ولتسليط الضوء على مزايا هذا النظام لا بدلنا  بداية من التفريق بين التقدير الإداري والتقدير الذاتي.
 ونوّه درويش بأن مشروع التقدير الذاتي يشجع طواعيةً تقديم البيان الضريبي لكبار المكلفين، علماً أن التقدير الذاتي نظام عملت به الكثير من دول العالم في إطار إصلاح الإدارة الضريبية وكان الهدف منه فتح صفحة جديدة مع السادة المكلفين توطيداً لأواصر الثقة في المجتمع الضريبي(بين الإدارة الضريبية والمكلفين).
التقدير الإداري
ولفت درويش إلى أنه سيتم تطبيق التقدير الذاتي وبدء العمل به مع بداية التقدير الإداري وهو المطبق حالياً في النظام الضريبي السوري، والذي يقوم على تدقيق كافة الملفات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين بغض النظر عن أهميتها وحجمها ومدى خطورتها، ويتم تقدير الضريبة من قبل الإدارة الضريبية الأمر الذي يتطلب أعداد كبيرة من العاملين وبالتالي زيادة تكلفة التحصيل على الإدارة الضريبية كما ينتج عنه تراكم للتكاليف الضريبية غير المنجزة كون الطاقة التدقيقية محدودة بالنسبة لعدد المكلفين الكبير.
التقدير الذاتي
وحول ماهية التقدير الذاتي شرح  درويش: "هو نظام يمتثل بموجبه المكلف أو مقتطع الضريبة لالتزاماته الضريبية طواعية وفقاً لنموذج البيان الضريبي الذي تعده الإدارة الضريبية، حيث يقوم المكلف بتحديد وعائه الضريبي وحساب ما يتوجب عليه من ضرائب وسدادها عند تقديم البيان الضريبي، مع تحمل الإدارة الضريبية عبء إثبات عدم صحة ما ورد من معلومات في البيان الضريبي"، كما أن التقدير الذاتي نظام يتماشى مع الفكر الضريبي الحديث الذي يقوم على الالتزام الطوعي للمكلف بواجباته الضريبية، وعلى اختيار عينة من البيانات الضريبية لتدقيقها وفق أسس ومعايير معينة.
مزاياه
وعن مزايا التقدير الذاتي بالنسبة للإدارة الضريبية بيّن درويش أن الموارد المتاحة للإدارة الضريبية قليلة ومحدودة وبالتالي فإن تطبيق نظام التقدير الذاتي يتيح للإدارة الضريبية إمكانية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وتركيز إجراءات التدقيق فقط على عدد محدود من المكلفين حسب نظام إدارة المخاطر، مما يؤمن جودة التكليف وعدم وجود تراكم ضريبي، وقال درويش: على اعتبار أن المكلف يقوم بنفسه باحتساب الضريبية وتسديدها طواعية للإدارة الضريبية فإن هذا يتيح فرصة للتحصيل المبكر وتوفير الوقت والجهد،كما يقلل نسبة الطعون والاعتراضات على التكاليف الضريبية كون الإدارة الضريبية تقبل بيانات عدد كبير من المكلفين دون تعديل.
وفيما يخص مزايا التقدير الذاتي بالنسبة للمكلف قال درويش:إن تطبيق مبدأ التقدير الذاتي يقوم على أساس تقديم خدمات متميزة للمكلف وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وبالتالي يؤدي إلى توفير الوقت والجهد عليه.وكون نقطة البدء في التكليف الضريبي هي البيان الضريبي فإن قبول مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمصرح به من قبل المكلف يشعر المكلف بأنه مصدر ثقة بالنسبة للإدارة الضريبية، ويؤدي إلى الحد من إساءة استعمال سلطة الموظف في تقدير الضريبة.