مدير عام هيئة الضرائب والرسوم للأزمنة:التراكم الضريبي يشبه كرة الثلج وحلّه بنظام التقدير الذاتي

صحيح أن الملفات المتصلة بحياة المواطن كثيرة، وصحيح أيضاً أن ما من ملف يضاهي المالية في اتصاله بحياة المواطن والجهات العامة والقطاع الخاص على اختلافها، وإن كان اسم المال يقترن بوزارة المالية، فإن الضريبة والرسم المكونين للمال باتا مقترنين باسم الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والتي يطلق عليها في بعض أوساط وزارة المالية اسم (وزارة المالية المصغرة).
وقد بدأت الهيئة مشوارها المحفوف بالأشواك مع ملفات كثيرة ليس أقلّها العلاقة مع القطاع الخاص المتذمر أبداً من الدوائر المالية، لتتعرض خلال سنة الأزمة إلى امتحان عسير متشعب الشجون والتعقيدات.
ملفات كثيرة مثل كبار المكلفين والتخريب الذي تعرضت له بعض مديريات المالية والمال والحوار الذي أطلقته الهيئة مع القطاع الخاص، ناقشتها الأزمنة مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش في الحوار التالي:
تسهيلات خدمية للمكلفين
* العلاقة مع المكلف متسمة دائماً بالحذر المتبادل، كيف تعاملتم مع التكليفات الضريبية في عام أقل ما يوصف به إنه عام أزمة بالنسبة لسورية؟
بالتأكيد، إن أهم المسائل التي تهتم بها الإدارة الضريبية هي تقديم الخدمة للمكلفين وفي ظل الظروف الحالية سعت الإدارة الضريبية إلى تحسين بيئة العمل من خلال تقديم الخدمة للمكلفين في أي مكان يتواجدون فيه على الأرض السورية، وقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات للتسهيل على المكلف خلال الفترة الماضية، حيث استحدثنا صالة خدمة الجمهور (النافذة الواحدة) في كل مديريات المالية في سورية وأصبح متاحاً للمكلفين التقدم ببياناتهم الضريبية وتسديد ضرائبهم ومنحهم الرقم الضريبي وبراءات الذمة والاعتراض على أي تكليف، في أية مديرية مالية، وقد يكون الأسبوع القادم النقطة النهائية لإطلاق الخدمة بشكل تنفيذي كامل، وبالتوازي مع ذلك فإننا ننظر إلى المسألة من منظور واقعي، ونقرؤها قراءة واضحة وشفافة، وهو نهج بدأ مع صدور القانون رقم 19 الذي يعفي المكلفين من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على مستحقاتهم الضريبية، وهو مستمر النفاذ لأن المكلفين الذين ستصدر تحققاتهم الضريبية في هذا العام معفَون إذا قاموا بتسديدها لغاية 31/12 أي إن هناك مساواة بين من صدرت تكاليفهم وأنجزت تحققاتهم خلال العام الماضي، ومن ستصدر تكاليفهم خلال العام الجاري أو الذي يليه  (2013)، إضافة إلى القرار القاضي بإعادة النظر بإجراءات تخفيض الضرائب على المكلفين وقد صدر بعد دراسة من لجنة الضرائب والرسوم لتسهيل آلية تسديد الضرائب، بالنظر إلى أننا نعلم أن الملاءات المادية للمكلفين ليست على ما يرام خلال عام الأزمة ليدفعوا ضرائبهم بشكل كامل، فقُسطت الضرائب لمدة لا تتجاوز العام الميلادي وبدون دفعة أولى وبدون ضمانة وإنما بضمانة مطرح الضريبة، وفي ذلك تسهيل كبير جداً على المكلفين.
أيضاً من استحق عليه ذمة ضريبية كبيرة لا يستطيع تسديدها لغاية نهاية العام، سمحنا له بتقسيط ضريبته لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبأقساط شهرية وبدفعة نقدية لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة، وهو إجراء يواكب الحالة ويعزز الثقة مع المكلفين، وإيجابيته أنه جاء بمبادرة من هيئة الضرائب وليس بطلب أو اقتراح من المكلفين أنفسهم، مما يؤكد أن الهيئة مهتمة بالدرجة الأولى بالتسهيل على المكلفين.

تخريب وسرقة الماليات
* بعض الماليات تعرضت للتخريب والسرقة وبعض مديري المالية تعرضوا للخطف والتهديد، ما مدى الضرر الذي لحق بكم جراء ذلك، على المستويين المادي والمعنوي؟
بصراحة وكخطوط عريضة لم نتعرض لضرر مادي كبير سواء على مستوى مديريات المالية أو المال مركزياً أو فرعياً، واقتصرت الأضرار على بضعة ملايين، ولكن تعرضت بعض مديريات المال للسرقة والنهب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، فسُرقت أجهزة الحاسب والتجهيزات المكتبية وبعض الطوابع النقدية في ماليات البوكمال مثلاً ودوما وخان شيخون ومعرة النعمان وحمص كذلك، ولكن الإيجابي أن الوثائق والثبوتيات المالية لا تزال موجودة ولم تُسرق ولم يتلف منها شيء، وبدأنا نفكر جدياً في إطلاق مشروع أتمتة العمل المالي، وفي بعض مديريات المال بدأنا بخلق النواة الإلكترونية بحيث توجد نسخة احتياطية من وثائقها في مديريات المالية المركزية، وهو مشروع يحتاج إلى زمن ولكن تم توجيه بعض مديريات المال بأن تزود المديريات المركزية بنسخ احتياطية من المعلومات المتوفرة لديها، في حين بقيت مديريات المالية والمال الأخرى سليمة لم تُمس.
* ولكننا سمعنا أن ضغطا كبيراً رافق عمل موظفي المالية مثل مدير مالية حمص الذي تعرض لأزمة حقيقية لفترة معينة؟
الحقيقة، إن مدير مالية حمص تعرض لأزمة كبيرة جداً حيث اختُطف، ولكن وبمساعدة الجهات المعنية والأهالي الشرفاء، تم إطلاق سراحه وهو الآن على رأس عمله، فوضعنا مشروعاً تمت الموافقة عليه بإحداث مكتب بسيط خلال الفترة الحالية لتسهيل أمور مكلفي حمص، ومن المقرر أن يكون هذا المكتب في مديرية مالية طرطوس، وسيطلق خلال أيام قليلة، باعتبار مالية حمص تقع في منطقة تشهد توتراً دائماً.

الأتمتة المحلية البديلة
* بالعودة للشبكة المعلوماتية، عملتم على خلق شبكة إلكترونية تربط الفروع وتمكن المكلف من إتمام معاملاته في أي فرع دون تحديد، أين وصلتم في هذا المشروع الخدمي؟
هو من المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الماضية، وخلال الفترة الماضية استجدت بعض الظروف وأوقف المشروع، وقد أنجز منذ أكثر من عام بالنسبة لدفتر الشروط الفنية وعقدت اجتماعات عدة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وانتهت المباحثات إلى إيجاد صيغة توافقية بين الهيئة والشركة، إلا أن تطور الأحداث في سورية والعقوبات التي فُرضت ظلماً على الشعب السوري قلبت سلم الأولويات وغيرت منهجيات العمل، ولكننا نظرنا بواقعية إلى المسألة فتوجهنا نحو الحل المحلي البديل، وشكلت لجنة مركزية تضم مختصي المعلوماتية في المالية، بالتوازي مع التفاهم مع شركة محلية ذات خبرة في أتمتة عمل المالية، ونملك توجهاً ضمنياً للتعاقد مع هذه الشركة للتعاون مع كواردها لأتمتة عمل مديريات المال وتحديث أنظمة البرمجيات، في مديريات المالية.

* ألم تتأخروا قليلاً في هذا المشروع؟
منذ عام 2000 كان هناك أنظمة حاسوبية جديدة حلت بدلاً من القديمة، وبات لزاماً علينا تحديث الأنظمة والبرامج لتواكب الحديثة وتم أتمتة مديريات المال وفقاً لهذه البرامج، ولا بد لنا من البدء بتحديث البرامج، والتعاقد حالياً في مراحله النهائية، وسنستخدم كل الجهود المحلية والمحلية فقط.

برامج وحكومة إلكترونية
* أين مديرية المعلوماتية في الهيئة من هذا كله؟
أنجزت مديرية المعلوماتية في الهيئة اثني عشر برنامجاً حاسوبياً من تصميمها وابتكارها، لبرمجة بعض الضرائب والرسوم كان آخرها برنامج خاص برسم الطابع تم إدخاله في مالية دمشق وريف دمشق، والآن تجري التجارب النهائية على هذه البرامج لرصد حالات الخلل المحتملة، مع الإشارة إلى أن المعطيات تشير إلى استثمار جيد واستقرار في عمل البرامج، وخلال الشهر القادم سنبحث تعميم هذه البرامج على مديريات المالية، وبالتالي ستكون لدينا قاعدة بيانات جديدة لبرامج مثمرة تتعلق بقطاع الضرائب وجزء منا بقطاع الرسوم، وهي بمثابة تهيئة للمشروع الأكبر الذي نطمح بالوصول إليه وهو حساب المكلف، لنتمكن عبر هذه البرامج من معرفة ما إذا كان بريء الذمة أم مديناً للدوائر المالية، وبالتالي منح براءة الذمة عن طريق هذا الحساب وللوصول إلى هذا المعطى يجب أولاً بناء قاعدة بيانات عن مكلفي سورية بأكملهم.

* ألا يتقاطع ذلك مع مشروع الحكومة الإلكترونية؟
نعم يتقاطع معه وكذلك يتقاطع مع ما نحن الآن بصدد إطلاقه من مشروع تعميم منح الرقم الضريبي وهو المرحلة الأولى من بناء قاعدة البيانات، وهو رقم سينهي حالات تشابه الأسماء من خلال كود تعريفي يستحيل تشابهه مع أي رقم آخر، ويمنح عبر توزيع استمارة تسجيل على كل مكلف يراجع الدوائر المالية، وتحتوي الاستمارة على كم هائل من المعلومات ومن ضمنها خلاصة السنوات الخمس الأخيرة من السيرة الضريبية للمكلف، ذلك كله بالرغم من الظروف الصعبة التي خلقتها هذه الأزمة، ويمكن اعتبار تعميم الرقم الضريبي وبالأخص على كبار ومتوسطي المكلفين تمهيداً لإطلاق مشروع التقدير الذاتي الذي يتقدم بموجبه المكلف ببيانه الضريبي ويخضع لقراءة حاسوبية من قاعدة البيانات، وتفرز الملفات إلى "آمنة ومتوسطة الخطورة وعالية"، بحيث لا تدقق الملفات الآمنة، في حين تدقق الملفات الخطرة ومتوسطة الخطورة ضمن نسب معينة، وفق نظام إدارة المخاطر.

مكلفون ومراقبون
* كيف تستثمرون ذلك في مشكلة التراكم الضريبية المزمنة؟
هذا المشروع يقودنا إلى حل مشكلة التراكم الضريبي حيث لن يكون بمقدور أية إدارة ضريبية أن تدقق كل التكاليف الضريبية لأن الأعداد كبيرة جداً وعدد المراقبين قليل، أما الآن ووفق هذا المبدأ وبعد استكمال بناء قاعدة البيانات واعتماد مبدأ التقدير الذاتي، سنكون أمام إنهاء فعلي لحالة التراكم الضريبي التي تتراكم مثل كرة الثلج بشكل دائم والحل الوحيد لذلك – أكرر- هو نظام التقدير الذاتي.
* كم يبلغ عدد مديريات المالية والمال والمكاتب؟
يبلغ عدد مديريات المالية 14 مديرية في كل محافظة "مديرية مستقلة"، يقابلها مديريات المال التي يبلغ عددها 62 مديرية إضافة إلى 12 دائرة مال موزعة في مناطق محددة بحيث تغطي هذه الأعداد كل مساحة القطر العربي السوري، ناهيك عن الشُعب المالية المتعددة، والغاية من هذا التوسع الأفقي أن يصل المكلف إلى أي مكان تؤدّى فيه الخدمة له، فأنّى توجه المكلف يجد من يمثل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليقدم له الخدمة.
* أطلقتم حواراً مع القطاع الخاص، هل هو لبناء الثقة أم لتمتين التعاون وصولاً إلى الثقة؟
بل للاثنين معاً وكنّا نتمنى ألاّ يقتصر الحوار على مدينة دمشق وحدها ولكن اعتبرناه مرحلة تجريبية لتشمل لاحقاً كل المحافظات، بهدف وضع كل ما يجول في خاطر المكلفين على الطاولة لنستمع إلى بعضنا بعضاً بصراحة بدلاً من غمز كل جهة من قناة الجهة الأخرى، تطبيقاً لمبدأ التشاركية وبدأنا مع غرفة سياحة دمشق ومن ثم ريف دمشق، باجتماعات عدة قُدمت خلالها مذكرات عمل ومطالب تناقش حالياً، ونعدّ العدة لحوار مماثل مع غرفة تجارة دمشق سيطلق خلال أيام، لحل كل المسائل العالقة، ونحرص على حضور مدير مالية دمشق ورؤساء الأقسام المختصة لمعالجة كل مشكلة فوراً، وصولاً إلى قواعد عمل مشتركة وصريحة لا لبس فيها وتسودها الثقة، وسنتحاور قريباً مع المحاسبين القانونيين لخصوصية عملهم ودورهم في تعزيز الثقة مع المكلف.

نقلاً عن الأزمنة