السادة المكلفين الواقعة منشائتهم في المناطق المتضررة يمكنك تقسيط الضرائب المحققة عليكم لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات وعلى اقساط ربع سنوية شريطة تقديم طلب خطي قبل 31/12/2017   سدادك للضرائب والرسوم المستحقة عليك لغاية 31/12/2017 يمنحك اعفاء من الجزاءات والغرامات والفوائد المنصوص عنها بالقانون /25/ لعام 2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من مزايا واعفاءات القانون /25/لعام 2017 وذلك في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية التي وضعت موضع التحصيل خلال عام 2017 وذلك لتكاليف دخل الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2015 وماقبل وعلى تكاليف اعوام 2016 وماقبل بالنسبة لرسم الانفاق الاستهلاكي وباقي الضرائب والرسوم المالية وذلك حتى غاية 31/12/2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من احكام القانون /25/ لعام 2017 منحهم عفوا عن الفوائد والغرامات والجزاءات في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية المحققة عليهم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وذلك قبل 31/12/2017   تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تقيم وزارة المالية ورشة عمل بعنوان (السياسة الضريبية ودورها في التنمية )بتاريخ الاثنين الواقع في 17/7/2017 الساعة 9 في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور      تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين والعاملين بالهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات بأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سوريا بالخير والبركة   نظراً للأحداث التي مرت بها بعض المناطق أثناء فترة تقديم البيانات الضريبية عن عام 2016 وبغية إفساح المجال أمام المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم بياناتهم المالية في موعدها القانوني. وإشارة إلى كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلبها الموافقة على منح مهلة إضافية لتقديم البيانات الضريبية عن عام 2016. واستناداً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2004 وتعديلاته، تقرر منح مكلفي الأرباح الحقيقية في جميع المحافظات الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في 31/3/2007 مهلة إضافية مدتها ثلاثون يوماً تنتهي في 30/4/2017.   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الارباح الحقيقية الذي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2017 بقرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنبا لاي غرامات وتسديد الضريبة المترتبة على البيان خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان   استفد من حسم مقداره 3%اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2017 خلال شهري أذار و نيسان    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين الاضافيين للتعيين من حملة شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والثانوية العامة      عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     السادة المكلفين تستمر أقسام المتابعة و ادارة الديون في جميع الدوائر المالية وفي كافة المحافظات باستقبالكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر وذلك بدء من 15/12/2016 ولغاية 31/12/2016 وكذلك بالنسبة لدوام يوم السبت بتاريخ 24 و 31/12/2016 حيث يستمر العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عشر ونصف   نذكر السادة المكلفين الذي لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية بالمبادرة للاستفادة من احكام القانون (12)لعام 2015 والذي منحهم اعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات وذلك عن تكليف ضريبة دخل الارباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وماقبل وتكاليف عام 2014 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم والمحققة خلال عام 2016 بضرورة تسديدهم ماهو مترتب عليكم من ضرائب ورسوم مالية خلال مهلة أقصاها 31/12/2016 تجنبا لتعرضهم للغرامات   على كافة الناجحين من حملة شهادة المعهد التقاني والثانوية العامة والصناعية في المسابقة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالإعلان رقم 8633/10 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 استكمال أوراقهم الثبوتية خلال مدة شهر من تاريخ نشر قرار النجاح تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   نذكر السادة المكلفين بأحكام المادة /2/ من القانون /12/ تاريخ 26/7/2016 المتضمنة الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها في حال قيامهم بتسديد ضرائب دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها المحققة عليهم خلال عام 2016 والعائدة لأعوام 2013 وكذلك المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي وبالضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها المحققة خلال عام 2016 العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل في حال قيامهم بالتسديد حتى غاية 31/12/2016    على كافة السادة الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم المعلن عنها بالإعلان رقم 8633/1 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 لحملة شهادة المعاهد و الثانوية العامة والصناعية لتعيين عدد من العاملين بالفئة الثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم / الإدارة المركزية ومديريات المالية في محافظات/ والذين تقدموا للمقابلة الشفهية الجارية بتاريخ 30/9 و 1/10/2016، مراجعة مديريات المالية في المحافظات لملء نشرات الاستعلامات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.      الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد موعد الامتحان الشفهي يوم الجمعة الواقع في 30/9/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة دمشق وريف دمشق وطرطوس وشهادة المعاهد والثانوية الصناعية في كافة المحافظات ويوم السبت في 1/10/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة حمص وحماة و اللاذقية وحلب والسويداء والحسكة والقنيطرة ودرعا   تذكرالهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة الناجحين بالامتحان التحريري من حملة الاجازة في الاقتصاد والحقوق في جميع المحافظات ان موعد الامتحان الشفهي يوم السبت 4/6/2016 في تمام الساعة التاسعة صباحا في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم   نذكر السادة مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2016 عن أعمالهم لعام 2015 بقرب انتهاء المهلة يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنباً لأي غرامات    يحدد موعد المقابلات الشفهية للسادة الناجحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 4/6/2016 في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم /الادارة المركزية/       تحديد موعد الاختبار الكتابي للمتقدمين المقبولين من الفئة الأولى تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 7/5/2016       لهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين في المسابقة المعلن لحملة الاجازة في الاقتصاد والاجازة في الحقوق      يرجى من المتقدمين الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم من الفئتين الرابعة والخامسة المبادرة الى استكمال الاوراق المطلوبة خلال مدة 30 يوم ابتداء من 7/4/2016   1-استفد من حسم مقداره 4% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الأول والثاني. 2-استفد من حسم مقداره 3% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع.   استفد من حسم مقداره 4% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الاول والثاني استفد من حسم مقداره 3% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع   تمدد مدة تقديم طلبات الاشتراك في الاختبار المعلن عنه لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الاساسي للعمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات لغاية 7/1/2016   بادر للاستفادة من أحكام القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي منحك عفوا عن الغرامات والجزاءات والفوائد لتكاليف الارباح الحقيقية وباقي الضرائب والرسوم في حال المبادرة لتسديد الضرائب المحققة قبل نهاية العام كما منحك القانون فرصة لتقسيط ضرائبك المستحقة لمدة خمس سنوات دون اي فوائد او غرامات شريطة تقديم طلب التقسيط قبل 31/12/2015   تعلن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في الإدارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين للفئتين الأولى والثانية واختبار لتعيين عدد من العاملين بالفئتين الرابعة والخامسة لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة ومديريات المالية في المحافظات أو متابعة موقع الهيئة   ادارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم والعاملين فيها تتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع تمنياتها بأن يعم الامن والسلام على بلدنا وشعبنا الحبيب   أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2015 المتضمن زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة والمرسوم التشريعي رقم /42/لعام 2015 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية والمرسوم التشريعي رقم /46/لعام 20415 المتضمن رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة   القانون رقم 12 يمنح المكلفين ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى     السادة ممارسو الأعمال والمهن الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع والذين لم يتقدموا ببيانات ممارسة عائدة لأعوام 2014 وما قبل حتى الآن الرجاء مراجعة الدوائر المالية لتسوية أوضاعكم خلال مهلة / 90/ يوما تبدأ من تاريخ 28/1/2015 تجنبا لتعرضكم للغرامة المنصوص عليها في ( الفقرة 3 من المادة 8) من المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2015 والبالغة مثلي الضريبة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين      الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين /16/ و/17/ الذين يقضيان بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها وبتمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة‏ .      يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
وزير المالية يطمئن المواطنين عبر «الوطن»: لا ضرائب جديدة ترهق المواطنين بل إصلاح لتحصيل الضرائب التي لم تكن تحصل

2016-08-14 11:10:23
وزير المالية يطمئن المواطنين عبر «الوطن»: لا ضرائب جديدة ترهق المواطنين بل إصلاح لتحصيل الضرائب التي لم تكن تحصل
جريدة الوطن
 محمد راكان مصطفى

لهجة مالية جديدة استخدمها الدكتور مأمون حمدان في حواره الأول وزيراً للمالية مع «الوطن» هدف من خلالها إلى تصويب الانطباعات السائدة عن الوزارة والسياسة المالية. إذ أصرّ الوزير على عدم ترك أي استفسار من دون توضيح أو تعليل، دون أن يظهر أي ضيق اللقاء بل على العكس من ذلك، استمر في سرد المعلومات والخطط والطموحات، التي نوجز أبرزها في السطور التالية:

هل من ملامح جديدة للسياسة المالية؟ وما الذي يحكم عمل وزارة المال الجديدة؟ 

يحكم عمل وزارة المالية ما يحكم عمل الحكومة بشكل عام وهو البيان الوزاري، الذي ركزت الحكومة فيه على ست أولويات ومحاور قطاعية كان أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة باعتبار أن المواطن هو الأساس وذلك من خلال قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية، إذ أكد البيان أهمية مكافحة الفساد والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.
وقد جاء هذا البيان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة عند أداء للقسم، الذي تضمن عدت أولويات يأتي على رأسها دعم الجيش العربي السوري وتأمين متطلباته الذي يعتبر من أهم متطلبات دعم الصمود والأمن والأمان، ومن أولويات الحكومة دعم ذوي الشهداء والجرحى، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وتنطلق سياسات الحكومة بشكل عام من أن المواطن الفقير البسيط بوصلة الحكومة، ومقياس نجاحنا كحكومة أن نستطيع رفع المستوى المعيشي للمواطن، وتحقيق الأهداف التي تم وضعها من الحكومة في تأمين حياة كريمة للمواطن وتأمين لقمة عيشه، ويأتي في سلم أولويات الحكومة تأمين متطلبات المواطن من غذاء وماء والخدمات كافة، والعمل للوصول إلى أسعار مقبولة تتوافق مع إمكانيات المواطن واحتياجاته، ونؤكد أن لدينا كحكومة تصميماً لتحقيق هذه الأهداف.
وتعمل الحكومة بمنحى مواز على دعم الإنتاج المحلية ومعالجة مشكلة المعامل المتضررة وإعادتها إلى العمل من جديد، بما يضمن تأمين متطلبات السوق المحلية وتخفيف الاستيراد وصولاً إلى إمكانية تصدير الفائض، الشيء الذي من شأنه رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

ما خططكم لزيادة التحصيلات الضريبية؟ وهل تعملون على خلق مطارح ضريبية جديدة؟

تقوم واردات الحكومات في جميع دول العالم على الضرائب والفوائض الاقتصادية لشركات القطاع العام وإيراداتها كالإيرادات الجمركية، إلا أن باب الضرائب في الوقت الحالي ليس حراً، وأن أي ضريبة جديدة سوف ترهق كاهل المواطن، وهذا بعكس تصورات وتوجهات الحكومة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتأمين غذائه ومستلزماته لحياة كريمة تمكنه من العمل الإنتاج، إلى أنه سوف يتم العمل على إعادة هيكلة الضرائب، ضمن خطوات الإصلاح الضريبي لكونه لا يتم تحصيل ضرائب حقيقية.. ومن المعلوم أنه نتيجة للحرب التي يمر بها القطر تم خسارة الكثير من الإيرادات التي كانت ترفد الخزينة سواء من خلال تصدير الفائض الزراعي والصناعي وتصدير بعض الثروات الباطنية، الذي ترافق مع زيادة في الإنفاق الإضافي نتيجة لزيادة الطلب على الاستيراد للمواد لتلبية متطلبات المواطنين كالمواد الغذائية والأدوية والنفط، إلى جانب ذلك تم خسارة الكثير من الضرائب والرسوم نتيجة لخروج العديد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية عن العمل. وهذا ما جعلنا ننظر إلى معامل القطاع العام التي تعرض الكثير منها للتدمير، وتم وضع الخطط نحو إعادة بناء هذه المعامل لتكون قادرة على الإنتاج بما يضمن تأمين مستلزمات السوق المحلية وتخفيف الضغط عن الاستيراد.
لطالما وصفت الموازنة بالتقليدية وغير المناسبة من المحللين والخبراء الاقتصاديين، فهل هناك عمل جديد وجدي لتطويرها؟
صدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 3/7/2016، وكانت وزارة المالية قد بدأت فعلياً بإعداد موازنة العام القادم (2017)، ويجب توضيح أن إعداد نظم جديدة للموازنة، أو إجراء تعديل جذري فيها، يجب البدء به قبل بداية العام، ما يعني أننا إذا أردنا أن نعدل في آليات الموازنة فسيكون العام 2018، وهنا أؤكد أنه في الفترة القادمة سوف يتم تغيير الموازنة العامة والتغيير سوف يكون اختلافاً جذرياً وشاملاً.
وعن موازنة العام 2017 فقد تم فعلياً إنجاز نحو95% منها، وكان التوجيه من اليوم الأول للحكومة بأن الهدف الأساسي خدمة المواطن، وترشيد الإنفاق والاتجاه إلى الإنفاق الموجه بما يحقق الأهداف الموضوعة من الحكومة في دعم المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة.
لقد كانت سياسة وزارة المالية سابقاً توجه إلى ضغط الإنفاق على حين سياسة الحكومة اليوم هي ترشيد الإنفاق، وتم توجيه لجان المناقشات مع الجهات العامة إلى العمل وفق الأولويات بعيداً عن سياسة تخفيض الاعتمادات، وأن يتم التحقق من هذه الجهات بأنها تعي أولوياتها، بل طالبنا من اللجان إذا وجدت في بعض الأحيان الاعتمادات قليلة نسبياً أن تقوم برفعها، لأن الهدف هو الوصول بأداء هذه الجهات لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة. كما تم التوجيه للعمل على ترشيد الإنفاق العام النوعي بحيث يتم رفض أي اعتماد غير ضروري كتجديد فرش المكاتب والسيارات للإدارات، على حين يتم دعم متطلبات الإنتاج واعتبارها أولوية يتم الاهتمام بها.

كيف تتعاملون مع التقصير في تنفيذ بند فرص العمل في الموازنات؟ وهل ستقوم الحكومة فعلياً بتأمين فرص عمل وحل مشكلة العمال المياومين؟

لا يمكن القول إن الحكومة لا تريد أن توظف، لأنه من طبيعة الحياة أن يصل عمال إلى السن القانونية للتقاعد ومن ثم يخرجون من العمل، ويتم إدخال عمال جدد لسد النقص الحاصل، كما أننا نعلم بنسب التسرب التي حصلت بسبب الحرب، ونحن لم نعد بحاجة إلى فرص عمل وحسب، بل أصبحنا بحاجة إلى قوة عمل، وإلى رفد القطاعات المختلفة بقوة عمل جديدة.
وقد وجه رئيس الحكومة بإعداد دراسة شاملة وكاملة لكيفية تثبيت العمال المياومين وفعلاً بدت الدراسة من أول يوم للحكومة، وهذه الدراسة شاملة تشارك فيها جميع الوزارات والجهات العامة. وزارة المالية مهمتها أن تدرس الأثر المالي والإمكانات المتاحة وما النسب التي يجب أن يثبت بها هؤلاء العاملون، ونؤكد جدية الحكومة في هذا الأمر.
كيف تتعاملون مع ملفات الفساد في الوزارة والجهات التابعة لها؟

هدفنا الأسمى أن نصل إلى حالة لا فساد فيها، وحتى نستطيع الوصول إلى هذا الهدف يجب أن نعيد هيكلة مفاصل الدولة كافة في الوزارات والهيئات وفي جهات القطاع العام للوصول إلى الإنفاق بشكل سليم وكي نوقف الهدر، الذي يعتبر أحد أشكال الفساد، وصولاً إلى القضاء على الفساد بكل أشكاله، وهذا ما يتم العمل عليه من الوزارة مع هيئة الضرائب والرسوم والماليات في المحافظات وتم الاتفاق على خطة عمل للقضاء على الفساد بالدرجة الأولى.

كما تم تشكيل عدت لجان لدراسة كل قطاع تابع لوزارة المالية: التأمين والجمارك والمصارف وحتى إدارات وزارة المالية، إضافة إلى لجان عليا بإشرافي لتوصيف الوضع وتقييم الأداء في كل القطاعات التابعة للوزارة، وقد تم عقد اجتماعات مع بعض هذه اللجان، وتتم متابعتها لتقييم الأداء للجهات التابعة للوزارة كافة ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الحلول.
ويتم حالياً تطعيم اللجان بمختصين من الأكاديميين الراغبين في الجامعات السورية من خارج ملاك وزارة المالية بهدف تقديم رؤية موضوعية متجردة، وسوف تكون لهذه اللجان صلاحيات كاملة وبالمدة التي تحتاج إليها، وتم إلزام الإدارات بالتعاون معها وتقديم الوثائق والمستندات التي تطلبها كافّة.
ولعل أهم الأمور التي تشكل لدينا أولوية كبيرة اضطرار المواطن لمراجعة المالية عشرين مرة حتى يستطيع الحصول على براءة ذمة، وعلى اعتبار أن الحصول على براءة الذمة تأتي في قمة أبواب الفساد لدى الماليات، وذلك لحاجة جميع المواطنين على اختلاف أعمالهم إلى براءة ذمة لتسيير أمورهم. وأنا كوزير لست راضياً عن آلية منح براءة الذمة ولا عن الأسلوب المتبع في منحها، ما يجعلني أؤكد أنني لن أرتاح قبل أن أصل إلى آلية يتم بموجبها منح براءة الذمة في اليوم نفسه إن كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، وقمنا فعلياً بالاجتماع بالمعنيين بهذا الموضوع وأعطيناهم فرصة لإعادة تشكيل عملية منح براءة الذمة وهذا برأيي أحد أكثر المواضيع التي تهم المواطن العادي وبحل هذه المشكلة يتم حل أكثر من 50% من مشكلات المواطنين مع الماليات.

ما كان قصدكم الحقيقي وراء قولكم: «عفا اللـه عما مضى» في اجتماع مجلس إدارة هيئة الضرائب والرسوم منذ أيام كي لا يفهم على غير حقيقته؟

لا يمكن لأي وزير أو مدير أن يسامح الفاسد أو أن يتحمل عواقب الإعفاء عن فاسد سرق المال العام، فهناك قوانين ومحاكم إضافة إلى أجهزة رقابية كالجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كل هذه الجهات مخولة في البحث في هذا الموضوع، ونؤكد على أنه لا يمكن أن نعفي عمن سرق أو عبث بالمال العام، لأن المال العام ملك للشعب ومن سرقه فقد سرق الشعب بأكمله ولا يمتلك أي وزير حق أو أي مسؤول بإعفاء أي فاسد من أن يحاسب على فساده.
وإنما العفو يتعلق بالتقصير في الأداء الذي لم ينجم عنه سرقة أو هدر للمال العام، وهنا من الممكن أن نبحث عن الأسباب وأن نعطي الفرصة لمن يستحقها للتعويض عن تقصيره ورفع مستوى أدائه، ومحاسبة المقصرين، وقد بدأنا فعلياً في هذا المجال سواء في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أم في مديريات المال التابعة لها.
ما حلول الوزارة لمشكلة القروض المتعثرة والضرائب للمنشآت المتضررة بسبب الأزمة؟
تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين الخبراء للوقوف على عمل المصارف العامة ودراسة ملفاتها والمشكلات التي تواجهها والاطلاع على القضايا والقوانين الخاصة بها كافة، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه إلى هذه اللجنة بالعمل بصلاحيات كاملة وواسعة من دون مراعاة مصالح أي شخص كان، فلا أحد فوق القانون ولن تتم حماية أي فاسد. وهمنا تحقيق الأهداف التي تم وضعها من الحكومة والتي تحتاج إلى حلول استثنائية تتناسب مع ظروف الأزمة الصعبة وتستلزم تعاون جميع الجهات لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة المحلية وإعادتها أفضل مما كانت، وذلك يتضمن تعديل القوانين في حال أصبح القانون يعرقل ويعوق العمل ولا يحقق الهدف فكل الأنظمة والقوانين وجدت لتسهيل الإجراءات والوصول إلى الأهداف.

كيف تتعاملون مع مخالفات القوانين المرتكبة من بعض شركات التأمين ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين؟

سوف تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وسوف يتم التشكيل وفق الأنظمة والقوانين، ونؤكد أنه لن يتم التشكيل إلا وفق الأنظمة والقوانين ولا بأي شكل من الاشكال، كما أنه سوف يتم فتح كل الملفات ولن يبقى أي موضوع أو مخالفة وسوف تتم كل الإجراءات بما يتطابق مع الأنظمة والقوانين.

 


  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider