أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن قرار تعديل الأسس الناظمة لتسجيل المكلفين بقسم دوائر كبار ومتوسطي المكلفين الصادر عن وزارة المالية لا يتعدى كونه مسألة تنظيمية الهدف منها توفير الوقت والجهد على المراقبين والمكلفين على حد سواء.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أوضح الحسين أنه بموجب القرار272 تم تعديل رقم العمل الواجب تحقيقه من أجل التسجيل في فئة كبار المكلفين من مبلغ 75 مليون ليرة سورية إلى 500 مليون ليرة وتعديل حد التسجيل في فئة متوسطي المكلفين حسب قرار التكليف القطعي من 20 مليون ليصبح 200 مليون ليرة وذلك نظرا للتضخم النقدي الحاصل وفي ضوء عدد المراقبين الموجودين في قسم كبار المكلفين.

ولفت الحسين إلى أنه تم أيضا تحديد بعض المهن ضمن فئة كبار المكلفين مثل المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعات الخاصة والشركات المساهمة العامة والخاصة مهما كان نوع نشاطها.

وأشار الحسين إلى أن قرار تعديل كبار المكلفين يهدف إلى إنجاز تكاليفهم الضريبية بسرعة ووضعها موضع التحصيل بغية عدم حدوث تراكم فيها كونهم من كبار دافعي الضرائب معتبرا أن الاعتماد على إنجاز تكاليف ضريبية بعدد أقل من المكلفين يؤدي إلى تحصيل مقدار أكبر من الضرائب وذلك أهم من إنجاز عدد كبير وضرائب قليلة.

وتابع الحسين إن المكلفين الذين لا يحققون أحد الشروط الواردة في قرار كبار المكلفين يستمر تسجيلهم في فئة كبار المكلفين لمدة ثلاث سنوات من السنة التالية لصدور القرار وبعدها تتم إعادة تقييمهم وفي حال التأكد من عدم تحقيقهم أحد الشروط تتم إعادتهم إلى قسم المكلفين المتوسطين أو إلى قيم الدخل حسب الحال وذلك بهدف إنجاز تكاليفهم الضريبية بوقت أسرع.