السادة المكلفين الواقعة منشائتهم في المناطق المتضررة يمكنك تقسيط الضرائب المحققة عليكم لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات وعلى اقساط ربع سنوية شريطة تقديم طلب خطي قبل 31/12/2017   سدادك للضرائب والرسوم المستحقة عليك لغاية 31/12/2017 يمنحك اعفاء من الجزاءات والغرامات والفوائد المنصوص عنها بالقانون /25/ لعام 2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من مزايا واعفاءات القانون /25/لعام 2017 وذلك في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية التي وضعت موضع التحصيل خلال عام 2017 وذلك لتكاليف دخل الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2015 وماقبل وعلى تكاليف اعوام 2016 وماقبل بالنسبة لرسم الانفاق الاستهلاكي وباقي الضرائب والرسوم المالية وذلك حتى غاية 31/12/2017   تدعو الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين للاستفادة من احكام القانون /25/ لعام 2017 منحهم عفوا عن الفوائد والغرامات والجزاءات في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية المحققة عليهم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وذلك قبل 31/12/2017   تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تقيم وزارة المالية ورشة عمل بعنوان (السياسة الضريبية ودورها في التنمية )بتاريخ الاثنين الواقع في 17/7/2017 الساعة 9 في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تذكر بصدور نموذج جديد لبيان الرواتب والاجور      تتقدم الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين والعاملين بالهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات بأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى وطننا الحبيب سوريا بالخير والبركة   نظراً للأحداث التي مرت بها بعض المناطق أثناء فترة تقديم البيانات الضريبية عن عام 2016 وبغية إفساح المجال أمام المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم بياناتهم المالية في موعدها القانوني. وإشارة إلى كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلبها الموافقة على منح مهلة إضافية لتقديم البيانات الضريبية عن عام 2016. واستناداً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2004 وتعديلاته، تقرر منح مكلفي الأرباح الحقيقية في جميع المحافظات الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في 31/3/2007 مهلة إضافية مدتها ثلاثون يوماً تنتهي في 30/4/2017.   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة مكلفي ضريبة الدخل على الارباح الحقيقية الذي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2017 بقرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنبا لاي غرامات وتسديد الضريبة المترتبة على البيان خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان   استفد من حسم مقداره 3%اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2017 خلال شهري أذار و نيسان    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين الاضافيين للتعيين من حملة شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والثانوية العامة      عاجل وهام: صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/ب) والذي سيتم العمل به اعتباراً من الدورة الثانية لعام 2016 للحصول على نسختكم المجانية يرجى تحميلها وطباعتها من الموقع بالاضافة إلى استمارة معلومات بيان ضريبة الرواتب والاجور نموذج رقم (6/أ)     السادة المكلفين تستمر أقسام المتابعة و ادارة الديون في جميع الدوائر المالية وفي كافة المحافظات باستقبالكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشر وذلك بدء من 15/12/2016 ولغاية 31/12/2016 وكذلك بالنسبة لدوام يوم السبت بتاريخ 24 و 31/12/2016 حيث يستمر العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عشر ونصف   نذكر السادة المكلفين الذي لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية بالمبادرة للاستفادة من احكام القانون (12)لعام 2015 والذي منحهم اعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات وذلك عن تكليف ضريبة دخل الارباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وماقبل وتكاليف عام 2014 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم والمحققة خلال عام 2016 بضرورة تسديدهم ماهو مترتب عليكم من ضرائب ورسوم مالية خلال مهلة أقصاها 31/12/2016 تجنبا لتعرضهم للغرامات   على كافة الناجحين من حملة شهادة المعهد التقاني والثانوية العامة والصناعية في المسابقة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالإعلان رقم 8633/10 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 استكمال أوراقهم الثبوتية خلال مدة شهر من تاريخ نشر قرار النجاح تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   نذكر السادة المكلفين بأحكام المادة /2/ من القانون /12/ تاريخ 26/7/2016 المتضمنة الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها في حال قيامهم بتسديد ضرائب دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها المحققة عليهم خلال عام 2016 والعائدة لأعوام 2013 وكذلك المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي وبالضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها المحققة خلال عام 2016 العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل في حال قيامهم بالتسديد حتى غاية 31/12/2016    على كافة السادة الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم المعلن عنها بالإعلان رقم 8633/1 ص.هـ تاريخ 18/11/2015 لحملة شهادة المعاهد و الثانوية العامة والصناعية لتعيين عدد من العاملين بالفئة الثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم / الإدارة المركزية ومديريات المالية في محافظات/ والذين تقدموا للمقابلة الشفهية الجارية بتاريخ 30/9 و 1/10/2016، مراجعة مديريات المالية في المحافظات لملء نشرات الاستعلامات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.      الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد موعد الامتحان الشفهي يوم الجمعة الواقع في 30/9/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة دمشق وريف دمشق وطرطوس وشهادة المعاهد والثانوية الصناعية في كافة المحافظات ويوم السبت في 1/10/2016 للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في محافظة حمص وحماة و اللاذقية وحلب والسويداء والحسكة والقنيطرة ودرعا   تذكرالهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة الناجحين بالامتحان التحريري من حملة الاجازة في الاقتصاد والحقوق في جميع المحافظات ان موعد الامتحان الشفهي يوم السبت 4/6/2016 في تمام الساعة التاسعة صباحا في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم   نذكر السادة مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2016 عن أعمالهم لعام 2015 بقرب انتهاء المهلة يرجى المبادرة لتقديم بياناتكم تجنباً لأي غرامات    يحدد موعد المقابلات الشفهية للسادة الناجحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 4/6/2016 في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم /الادارة المركزية/       تحديد موعد الاختبار الكتابي للمتقدمين المقبولين من الفئة الأولى تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 7/5/2016       لهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر اسماء المقبولين في المسابقة المعلن لحملة الاجازة في الاقتصاد والاجازة في الحقوق      يرجى من المتقدمين الناجحين في مسابقة الهيئة العامة للضرائب والرسوم من الفئتين الرابعة والخامسة المبادرة الى استكمال الاوراق المطلوبة خلال مدة 30 يوم ابتداء من 7/4/2016   1-استفد من حسم مقداره 4% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الأول والثاني. 2-استفد من حسم مقداره 3% إذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع.   استفد من حسم مقداره 4% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهرين الاول والثاني استفد من حسم مقداره 3% اذا سددت الضرائب المحققة عليك في عام 2016 خلال الشهر الثالث والرابع   تمدد مدة تقديم طلبات الاشتراك في الاختبار المعلن عنه لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الاساسي للعمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات لغاية 7/1/2016   بادر للاستفادة من أحكام القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي منحك عفوا عن الغرامات والجزاءات والفوائد لتكاليف الارباح الحقيقية وباقي الضرائب والرسوم في حال المبادرة لتسديد الضرائب المحققة قبل نهاية العام كما منحك القانون فرصة لتقسيط ضرائبك المستحقة لمدة خمس سنوات دون اي فوائد او غرامات شريطة تقديم طلب التقسيط قبل 31/12/2015   تعلن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في الإدارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين للفئتين الأولى والثانية واختبار لتعيين عدد من العاملين بالفئتين الرابعة والخامسة لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة ومديريات المالية في المحافظات أو متابعة موقع الهيئة   ادارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم والعاملين فيها تتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع تمنياتها بأن يعم الامن والسلام على بلدنا وشعبنا الحبيب   أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2015 المتضمن زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة والمرسوم التشريعي رقم /42/لعام 2015 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية والمرسوم التشريعي رقم /46/لعام 20415 المتضمن رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة   القانون رقم 12 يمنح المكلفين ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى     السادة ممارسو الأعمال والمهن الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع والذين لم يتقدموا ببيانات ممارسة عائدة لأعوام 2014 وما قبل حتى الآن الرجاء مراجعة الدوائر المالية لتسوية أوضاعكم خلال مهلة / 90/ يوما تبدأ من تاريخ 28/1/2015 تجنبا لتعرضكم للغرامة المنصوص عليها في ( الفقرة 3 من المادة 8) من المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2015 والبالغة مثلي الضريبة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      عاجل وهام : صدور نموذج جديد لبيان ضريبة الرواتب والأجور (6/أ) والذي سيتم العمل به اعتبار من الدورة الأولى لضريبة الرواتب والأجور من عام 2013 للحصول على نسخة اضغط هنا أو انتقل إلى بيانات أخرى.      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين      الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين /16/ و/17/ الذين يقضيان بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها وبتمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة‏ .      يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها  
التقدير الذاتي صفحةٌ جديدةٌ بين الإدارة الضريبية والمكلفين
2011-11-16 18:24:05
التقدير الذاتي صفحةٌ جديدةٌ بين الإدارة الضريبية والمكلفين

* خلود أحمد عيسى

أشرف العربي:
-تحتاج المنظومة الضريبية إلى مكلف وإدارة ضريبية ومحاسب
-المحاسب هو ضلع مهم جداً في مثلث المنظومة الضريبية
-تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار لا يعني تفضيل فئة على أخرى
-إلمام الأطراف جميعاً بمعايير المحاسبة يوحّد لغة التعامل

التقدير الذاتي نظامٌ تمّ إدخاله على مفردات التشريع السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010، والذي تضمّن تعديل القانون /41/ الخاص بإحداث الهيئة العام للضرائب والرسوم، كما تمّ توضيحه بالمادة /14/ وبالأخص الفقرة الثالثة منه والتي تنص على: "يُعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين على أن تُحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية".
ولقد رأى المشرّع الضريبي ضرورة الأخذ بهذا الأسلوب أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة بهدف فتح صفحة جديدة مع المكلفين توطيداً لأواصر الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ولتسليط الضوء على آليات نظام التقدير الذاتي والمستلزمات التي تساهم في نجاحه كان لنا اللقاء مع السيد أشرف العربي المدير العام السابق لمصلحة الضرائب المصرية، والخبير المعتمد لدى صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة الفنية في الشرق الأوسط ببيروت (ميتاك):
بدايةً كيف نستطيع أن نفرق بين مفهومي الربط الذاتي والتقدير الذاتي؟
** الربط الذاتي: يعتمد على مفهوم الإدارة الضريبية في إتاحة الثقة الكاملة مع الممولين (المكلفين) الذين عليهم إمساك الدفاتر والمستندات اللازمة لتَتَدعّم بها إقراراتهم الضريبية التي يقومون بإعدادها بأنفسهم، حيث يتمُّ تحديد الإيراد من واقع هذه الدفاتر وتحديد التكاليف والمصروفات، ومن واقع هذه الدفاتر أيضاً يتمّ تحديد وعيه الضريبي، أي أنّه بمفهوم الربط الذاتي يتمُّ فيه إطلاق العنان للمكلف بكتابة إقراره بنفسه وسداد ضريبته في نفس توقيت زمن كتابة الإقرار، فهي تعني أن يثق المكلف بالإدارة الضريبية وأن تثق الإدارة الضريبية بالمكلف.
أمّا التقدير الذاتي: هو أن يُعد الإقرار الضريبي وفق نموذج محدد تقوم بإعداده هيئة الضرائب والرسوم، حيث يقوم المكلف بكتابة هذا النموذج بناءً على ما ورد في الدفاتر والمستندات الخاصة. فالتقدير الذاتي ينحصر فقط في أنّ المكلف يقوم بتحديد إيراده وعليه تقدّر تكلفته ومن ثمّ يتمّ تحديد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة المترتبة.
وفقاً لما ذكرت، متى تعرف الإدارة الضريبية أنّ هذا الإقرار المقدّم من قبل المكلف هو إقرار صحيح أو العكس؟
** بدايةً.. كل الإقرارات التي تُقدّم يُفترض أن تُعامل على أنّها صحيحة وسليمة ما لم يثبت للإدارة الضريبية عكس ذلك، بمعنى أننا في نظام الربط الذاتي عندما نقول للمكلف أنّ عليه أن يُعد الإقرار بنفسه أو عن طريق أحد المحاسبين القانونيين ويقوم بالتالي باحتساب الضريبة وفق هذا الإقرار وسدادها في الموعد المحدد لتقديم الإقرار، فإنّ الإدارة الضريبية بدورها لا تقوم بفحص المكلفين جميعاً بل ستتناول عينة وستكون هذه العينة مبنية على نظام إدارة المخاطر، وهذا النظام يتطلّب أن يكون في حوزة الإدارة الضريبية كمٌ من المعلومات الخاصة بالمكلّف بشكل خاص ومعلومات عن نشاطه الاقتصادي بصفةً عامة في الدولة وعلى مستوى القطاعات الصناعية والتجارية، وعندما تستلم الإدارة الضريبية الإقرارات المقدّمة من المكلفين والمعدّة وفق حسابات موجودة لديهم، يأتي دور الإدارة الضريبية في مقارنة ما ورد في هذا الإقرار بما هو مُتاح لدى الإدارة الضريبية من معلومات.
وعند وجود مفارقة واختلاف كبير بما ورد في الإقرار وبما هو متاح من المعلومات يتم عندها إخضاع هذا الإقرار لعملية الاختبار للفحص.
ونحن بدايةً كإدارة ضريبية نعمل على بناء الثقة معتمدين على أنّ المكلف أو وكيله من المحاسبين القانونيين سيقدمون الإقرار والذي سيكون على مستوى كبير من المصداقية والصحة، وفي الإدارة الضريبية يتم الاعتماد على المعلومات المتاحة حتى يتمّ التأكّد من أنّه تمّ تقديم الإقرار الضريبي، ويجب أن يترافق ذلك مع مجموعة من العقوبات لمن يقدّم إقرار غير سليم، فإذا ثبت أنّ الإقرار غير مطابق للحقيقة يُعدّل الإقرار ونفرض على المكلف عقوبات وغرامات كبيرة.
قد تختلف آليات تطبيق نظام الربط الذاتي من مجتمع لآخر، برأيك في بلد مثل سورية ما هي أسس ومستلزمات تطبيق هذا النظام؟
** هناك عدّة أسس تستوجب نجاح عملية الربط الذاتي، أهمها وجود مجموعات دفترية ومستندات، إضافةً إلى أنّ التشريع السوري في سورية يجب أن يتضمن العقوبات الكافية مقابل منح الثقة، التي في حال إخلال المكلف لهذه الثقة التي منحت إليه ستُفرض عليه الجزاءات الواجبة في القانون.
ويجب علينا معرفة أنّ الضريبة هي تكلفة.. فإذا استطاع الممول أن يحدد تكلفته استطاع أن ينقل عبئها على المستهلك أو أن يتحمّل جزءاً منها وذلك استقطاعاً من أرباحه المشكلة، والخلاف دائماً يكمُن في أنّ التكلفة تكون غير محددة، فمثلاً عندما يدخل أحدهم مشروع استثماري يعرف مسبقاً أنّه سوف يربح 10% ويدفع ضريبة 20% من 10%.
أمّا في الربط الإداري قد لا تتفق الإدارة الضريبية مع الممول على قيمة التكلفة وقد يؤدي الأمر إلى ارتفاع التكلفة إلى 30% من صافي الربح بدلاً من 20% نتيجة التقديرات الضريبية، وهذا الأمر يجعل المكلف غير سعيد لأنّه أعدّ إقراره طبقاً للدفاتر والمستندات، ثم جاءت الإدارة الضريبية في نظامها التقديري ربطت وعدّلت هذا الإقرار، لذلك نجد أنّ من المهم أن ندعّم فكرة إمساك الدفاتر وأن ندعّم فكرة أنّ المصلحة ستقبل الإقرار كما هو مقدّم من الممول، إلا إذا ثبت للإدارة الضريبية أنّ الإقرار غير مطابق للمعلومات التي بحوزتها، وبالنسبة لسورية فإنّ أي مجتمع يحتاج لوقت لتطبيق هذا النظام وأنا لا أرى أنّ المجتمع السوري يختلف عن أي مجتمع تم تطبيق هذه المنظومة فيه وبنجاح.
ما هي النتائج التي حصدتموها بعد تطبيق قانون الضرائب المصري لعام 2005؟ وهل جاء الربط الذاتي مترافقاً مع القانون أم جاء لاحقاً له؟
** تمّ البدء بالربط الذاتي مع صدور القانون وتمّ تطبيقه على كبار المكلفين ومتوسطي الحجم من المكلفين وصغار المكلفين في الوقت نفسه، والنتائج الإيجابية التي حُققت من جراء تطبيق النظام الضريبي تتلخص بالآتي:
إنّه قبل صدور القانون كانت الإدارة الضريبية في مصر تحصل على مليون ومئتي إقرار، وفي السنة الأولى من التطبيق ارتفع هذا الرقم بمليون إقرار، أي أنه في السنة الأولى جاءنا عن طريق الربط الذاتي مليونين ومئتي إقرار ضريبي وظلّ هذا الرقم يتزايد حتى وصل لثلاثة مليون إقرار حتى يومنا هذا.
أمّا الحصيلة الضريبية: فقبل صدور القانون كان إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر تقدّر بـ 67 مليار جنيه مصري، وفي السنة الأخيرة من تطبيق القانون وصلت إلى 148 مليار جنيه مصري، وقد كان انعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي واضحاً، حيث تحسّن النشاط الاقتصادي وبالتالي الضريبة زادت، والذي حققناه تمثّل بتحسن في النشاط الاقتصادي بشكل عام رافقه تحسّن في الحصيلة الضريبية التي راحت تنمو مع نمو النشاط الاقتصادي.
ومن ناحية عدد الإقرارات فقد زاد عددها بشكل كبير أي أكثر من 100% خلال الخمس سنوات، وإنّ الشيء الأهم من زيادة عدد الإقرارات والحصيلة الضريبية في الماضي كنّا نحصّل 65% من حصيلة الضريبة من خلال الفحص والربط الإداري، إلا أنّه وبعد تطبيق نظام الربط الذاتي أصبحنا نحصّل 88% من الإقرارات تطوّعاً أو طواعية و12% فقط يتمُّ تحصيلهم من الفحص الضريبي، وهذا الأمر نقلَ الإدارة الضريبية نقلة نوعية، حيث تمّ التخلّص من الأعباء الإدارية الضخمة التي كانت ترزح تحت مظلة الرفض الإداري، وتمّ تفريغ هذا الوقت الذي كان يذهب لذلك الأمر لمراقبي الضرائب في مصر للاجتهاد والعمل على ما هو متاح من بيانات، إضافةً إلى العمل على تحسين الخدمات المقدّمة للمموّل، الأمر الذي ساعد وبشكل كبير على زيادة الثقة بين المكلّف والإدارة الضريبية في مصر.
هل نستطيع القول أنّ الحملات الإعلانية التي قامت وتميّزت بها مصر في موضوع الضرائب لعبت دوراً في بناء هذه الثقة؟ وكيف كانت آلية المخاطبة؟ ولمن؟
** إنّ من أهم الأشياء التي أثّرت على الخطاب في مصر بدايةً، كان التاريخ الصعب ما بين المكلف والإدارة الضريبية في مصر، بمعنى أنّه كان هناك مساحة ضخمة من عدم الثقة ما بين المموّل والمكلف والإدارة الضريبية، حيث كان هناك توجُّه سائد أنّ كل من يقدّم إقراره يجب أن يُعدّل وتعديله يكون بأرقام كبيرة.
وطبعاً حجم التهرُّب الضريبي في مصر مشابه لحجم التهرُّب الضريبي في كثير من دول العالم، لذلك كانت الرسالة في حملاتنا الإعلانية بدايةً معنونة بفتح صفحة جديدة مع جميع المكلفين بكل ما تحمل هذه الكلمات من معانٍ، وهذه الصفحة تعني أننا سننتقل من التقدير الإداري للتقدير الذاتي الذي يقبل إقرار المكلف ويعتبره سليماً ويعتبر ذلك ربطاً بالضريبة إلا إذا أُثبت للإدارة الضريبية أنّ هناك معلومات غير واضحة أو صحيحة أو ناقصة.
وخطابنا في رسائلنا الإعلانية كانت بدايةً لكبار المكلفين ثم امتدّت لمتوسطي الحجم وفي هذه السنة تمّت مخاطبة صغار المكلفين وبشكل كبير.
ما هو دور المحاسب في نجاح المنظومة الضريبية؟ وما هو الدور الذي يلعبه في بناء هذه الثقة؟
** في البداية تم إشراك المحاسبين في جميع الخطوات التي تقوم بها الإدارة الضريبية، وقمنا بشرح القانون ووضعنا لائحة تنفيذية ووضعنا إقراراً ضريبياً واضحاً، وتمّ الاتفاق على المبادئ المحاسبية التي يتم بها إعداد الدفاتر والمستندات، ثم اتفقنا على كيفية إعداد الإقرار وقد أثبتت الإدارة الضريبية للمكلفين وللمحاسبين أنّها لا تفحص لمجرد الفحص، بل إنّ الفحص يتمُّ إذا كان هناك مخاطر فقط، وبذلك تمّ بناء الثقة والمحاسب هو الضلع الثالث في المعادلة ما بين المكلف والإدارة الضريبية، بمعنى أنّ الضرائب تحتاج إلى مكلف وإدارة ضريبية ومحاسب فهو ضلع مهم جداً من أضلاع نجاح المنظومة الضريبية.
بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد، كيف كان أسلوب تعامل الإدارة الضريبية مع كبار ومتوسطي وصغار المكلفين؟
** لقد تفرد كبار المكلفين بأكبر قدر من الرعاية إلا أن هذه الرعاية ليست تفضيلية بمعنى أنه لا نعامل كبار المكلفين بشكل تفضيلي بسبب حجم الضرائب التي يتم سدادها من خلالهم، فنحن في معاملتنا لهم نقوم بتسهيل إعداد إقراراتهم، ونوّفر لهم البيانات التي يحتاجونها لإعداد هذه الإقرارات، وكل تغيير في القواعد نرافقه بشرح وافٍ حتى يستطيع المكلف أن يُعد إقراره بشكل سليم، وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسطي المكلفين، أمّا صغار المكلفين رغم أنّهم لا يشكّلون سوى 6% من الدخل وهو رقم ليس بكبير إلا أنّ العدالة الضريبية التي بمقتضاها تستوجب دفع الضريبة من جميع من يحصل على دخل، لذلك نفذّنا نظام مبسط يُمكّن صغار المكلفين من إعداد حساباتهم ببساطة وسهولة، حتى في بعض المراحل وعلى مستوى المنشآت المتناهية الصغر استطعنا الوصول لاتّفاق مع الممول مدته ثلاث سنوات، وبموجب هذا الاتفاق تقوم الإدارة الضريبية بتصدير الإقرار الضريبي للمموّل وتقوم بإرساله له ويقوم الممول بدفع استحقاقه الضريبي وفق هذا الإقرار، وعملياً نجد أنّه كلما زادت الثقة أصبحت المعلومات موجودة بشكل أكبر في الإدارة الضريبية التي بدورها تتحوّل إلى تقديم خدمات أكبر للمكلفين، الأمر الذي أيضاً يتأتى منه زيادة حصيلة الضريبة من خلال الفحص الضريبي.
هل لك لو تعرّفنا أكثر على الإقرار الضريبي ودوره؟ وعلى المعايير التي تحدد العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وخاصةً في الفترات الأولى من فترات الربط؟
** الصفحات الأولى من الإقرار الضريبي تبدأ من الربح المحاسبي فيجب أن يكون لدينا معايير محاسبية متعارف ومتفق عليها بين الإدارة الضريبية والمكلفين والمحاسبين، ومن أجل الابتداء بأول سطر في الإقرار الضريبي والذي هو الربح المحاسبي يجب التأكد من أن العمليات المحاسبية التي تمت وصولاً إلى رصيد الربح المتفق عليه وفي حال عدم الاتفاق عليها فهذا يعني أن الإدارة الضريبية ستدخل في خلاف مع الممول والمحاسب.
فبدايةً يجب أن يكون هناك اتفاق في تحديد صافي الربح المحاسبي ثم يتم تطبيق أحكام القانون: أي يتم تحويل صافي الربح المحاسبي إلى صافي الربح الضريبي، فالمواد القانونية التي تحكم عملية التحول يجب أن تكون واضحة وشفافة ودقيقة وسهلة القراءة والتطبيق هذا من جانب التشريع. وكما أسلفنا أنه مع الرابط الذاتي تقع عملية ملء الإقرار على عاتق الممول وكبار الممولين يحتاجون إلى محاسبين لإعداد إقراراتهم إلا أننا نسعى للوصول لمرحلة تستطيع فيها الفئات المتوسطة والصغيرة من الممولين ملء إقراراتهم بنفسهم، وهذا بالتأكيد يتم عند وجود معايير محاسبية واضحة وسهلة وبسيطة مترافقة فيها مواد قانونية تحكمها، والتي تحول الوعاء الضريبي من صافي ربح محاسبي إلى صافي ربح ضريبي.
إضافةً إلى أنه يجب أن يكون الإقرار واضح وفيه عدد من الإرشادات والتوجيهات التي تسمح للمكلف بإعداد الإقرار.
ما هو الفرق بين الالتزام الطوعي وبين الالتزام التطوعي؟
** الالتزام التطوعي: هو أنك تمنح للممول فرصة أن يلتزم أو لا يلتزم أي أنه حر في التزامه.
أما الإلزام الطوعي: فهو جزء كبير من الإلزام والالتزام، فالإلزام الطوعي هو الإلزام الذي يشعر من خلاله الممول أن هناك كم من المعلومات معروفة لدى هيئة الضرائب، وبالتالي لا يستطيع أن يكون إلا ملتزماً، وهيئة الضرائب يقع على عاتقها إيجاد الطرق والسبل لجعل غير الملتزم ملتزماً طوعاً، وهذا هو الفرق بين الإلزام الطوعي والالتزام التطوعي.
كيف لنا نقل المراقب من مرحلة التدقيق والمراجعة إلى مرحلة الفحص والدراسة؟
** إن معظم المراقبين في الإدارة الضريبية في سورية يعتمدون في فحصهم الضريبي على الدفاتر والمستندات، وباستطاعة الممول بما لديه من محاسبين أن يُعد حساباته بطريقة تناسبه وفق دفاتره ومستنداته وإقراره الضريبي، وإن ما يجب قوله والتأكيد عليه أننا علينا كإدارة ضريبية أن نتخلى عن طريقتنا القديمة في الفحص والمراجعة وتحويلها من مراجعة سطحية إلى مراجعة عميقة، وهذا يتطلب أن يكون على قدر كبير من الفهم والدراية والمعرفة عن الممولين وعن طبيعة أشغالهم وصناعاتهم وماذا تمثل بالنهاية من حجم الاقتصاد الكلي.
ومثال على ذلك: لو أخذنا قطاع المقاولات هو بمثابة قاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي السوري ولو أن هذا القطاع تناما بالعام الماضي بنسبة 14% على سبيل المثال فإنه من المفروض نحن كإدارة ضريبية يجب علينا أن نتوقع أن أرباح هذا القطاع تكون قد تحسنت وبنسبة 14% بموجب الزيادة التي حصلت على مستوى الاقتصاد الكلي وهذا يسبب تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار لأن تأثير 14% يكون أكبر على الكبار وأقل على المتوسطين ثم قليل جداً على الصغار، وعند الفحص وجدنا أن النمو الذي حدث في قطاع المقاولات لم يمثل سوى 6% بينما الاقتصاد تحسن بنسبة 14% من هذا القطاع، فيجب هنا أن نعرف أن هناك خلل لأن الأرقام غير متناسبة وعلينا كإدارة ضريبية البحث عن موقع الخلل ومعرفة أين يكمُن.
هناك حذر من بعض العاملين في مديريات الماليات من الآليات المتبعة لتطبيق نظام التقدير الذاتي، برأيكم كيف ستواجه هيئة الضرائب هذا التخوف؟
** إن العاملين في المديريات لا يزالون بحاجة إلى جهد أكبر حتى يصبحوا على جاهزية تامة تؤهلهم للانتقال من مرحلة الربط الإداري للربط الذاتي، ونحن نتفق على أن جميع المراقبين في دول العالم سوف يتأثرون ويشعرون بنقلة نوعية عندما نأتي ونقول لهم أنه يجب أن يتخلوا عن طرقهم القديمة في تأدية عملهم وأن يستخدموا أسلوب عمل جديد يعتمد على المعلومات المتاحة واستخدامها ومقارنتها بإقرارات المكلف وبهذه الحالة الوحيدة نرفع من سوية التزام المكلف دون الرجوع إلى التقديرات الجزافية


  
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider