في ضوء الظروف والمستجدات الاقتصادية والمالية التي تمر بها سورية ورغبة في إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم تتح لهم فرصة التسديد نتيجة لتلك الظروف وفي إطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعاً للمكلفين لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم بما يوفر ويدعم السيولة المالية الملائمة للخزينة العامة.
أصدر السيد الرئيس القانون رقم /19/ لعام 2011 والمتضمن منح عفو للسادة المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2011.
وبمناسبة صدور هذا القانون تحدث السيد زبير درويش المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم قائلاً: إن القانون رقم /19/ لعام 2011 يعد من أهم القوانين التي صدرت في هذا العام وهو بحق فرصة كبيرة يستطيع بموجبها السادة المكلفين دفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية كونه معني بشريحة كبيرة وواسعة من المكلفين. ومما لا شك فيه أن هذا القانون سوف يترك أثراً ايجابياً وارتياحاً لدى المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وسوف يخفف بعضاً من الأعباء المتراكمة عليهم من ضرائب ورسوم مالية تساعد على زيادة حصيلة الضرائب ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية. كما أن هذا الإعفاء الذي جاء به القانون والذي تميز به عن باقي الإعفاءات التي صدرت سابقاً بشموليته واستمراريته سوف يساهم بمبادرة السادة المكلفين بتسديد التزاماتهم الضريبية المتراكمة منذ سنوات الأمر الذي سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة بين الإدارة الضريبية والمكلف وفق أسس الالتزام الطوعي وصولاً لنظام التقدير الذاتي والذي يعد من أهم أهداف الهيئة العامة للضرائب والرسوم والذي يتماشى مع الفكر الضريبي الجديد.
ومن خلال تسليط الضوء على هذا المرسوم نجد أنه يحمل العديد من المزايا والعطاءات ولتوضيح هذه المزايا التي تضمنها القانون رقم /19/ لعام 2011 كان سؤالنا للسيد المدير العام حول هذه النقاط التي أحاط بها القانون /19/ لعام 2011 ولم يتم لحظها في المرسوم التشريعي 22 لعام 2009؟
** بموجب أحكام القانون رقم /19/ لعام 2011 تم تشميل أعوام 2010 وما قبل بالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية وأعوام 2011 وما قبل بالنسبة باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها بينما المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2009 شمل أعوام 2007 وما قبل بالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية و2008 وما قبل بالنسبة لباقي أنواع الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى.
كما شمل القانون رقم /19/ إعفاء السادة المكلفين الخاضعين لأحكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته والمتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2011 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2011.
بينما المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2009 لم ينص على تشميلهم بالإعفاءات.
والجديد أيضاً في هذا القانون أنه طال بإعفاءاته الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي ولم يأتِ على تشميلها أيضاً بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2009 بهدف منح فرصة للسادة المكلفين الذين نظمت بحقهم ضبوط من قبل جهاز مكافحة التهرب الضريبي لإجراء تسوية نهائية على هذه الضبوط وذلك للاستفادة منه من خلال إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.  
كما تم بموجب أحكام القانون /19/ والتي لم يشملها المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2009 تشميل تكاليف السيارات من الفئة العامة والمكلفة بضريبة الدخل المقطوع بالإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات المنصوص عليها.
والجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم /22/ جاء مقيداً بمدة زمنية محددة حيث ينتهي العمل به مع نهاية 31/10/2011 أما القانون رقم /19/ لعام 2009 فقد جاء مطلقاً بحيث لم يتم تحديد موعد لإنهاء العمل به بحيث شمل الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات لكافة التحققات العائدة لسنوات التكليف المشمولة بأحكام هذا القانون والصادرة في الأعوام اللاحقة شريطة تسديدها في عام التحقق الموضوعة فيه موضع التحصيل.
* وعن الضرائب والرسوم المالية المباشرة التي شُملت بموجب أحكام القانون رقم /19/، والضرائب والرسوم التي لم يتم تشميلها بموجبه أفاد السيد درويش أن من الضرائب والرسوم المالية المباشرة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ضريبة ريع العقارات والعرصات، ضريبة الدخل المقطوع، ضريبة دخل الرواتب والأجور، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، رسم التركات والوصايا والهبات، تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين، رسم الإنفاق الاستهلاكي، رسوم الري، رسوم رخص حيازة الأسلحة، رسوم الأمن العام، رسوم المغتربين، رسم الخروج، رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، رسوم السيارات.
* وفي سؤال عن المكلفين الذين يزاولون المهن من منشآت سياحية وبيوع عقارية إن كانوا قد شمّلوا تحت مظلة الإعفاء الصادر أجابنا أنه تم منح هؤلاء بموجب الفقرة (ب) من المادة (1) من القانون رقم /19/ إعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2011 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2011.
ونورد فيما يلي المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون وهي:
الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة، والملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
وفي المحصلة فإن ماتهدف إليه وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم من إصدارها لهذه القوانين هو رفع مستوى الالتزام الطوعي للمكلفين بواجباتهم الضريبية دون تدخل من الإدارة الضريبية، والسعي لتحقيق العدالة والشفافية بالتكاليف الضريبية. وذلك من خلال إدارة ضريبية حديثة تنتهج أساليب عمل فعّالة ومتطورة من خلال تقديم خدمة أكثر جودة وسهولة للمكلف وذلك ضمن أجواء من الشفافية والثقة والتشاركية مع السادة المكلفين بما يخدم ويساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.