ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في تقدير أوضاع وظروف المكلفين، وحتى لا تكون الضريبة عبئاً يثقل كاهل المواطن لم تتوانَ وزارة المالية عن دراسة المواضيع التي من شأنها إزاحة هذا العبء لجعله أخف وطأة وذلك بتقسيط الضرائب والرسوم المالية المترتبة عليهم، وحتى يكون هذا الإجراء ذي صبغة موحدة في جميع الماليات أصدر د. محمد الجليلاتي تعميماً عدّل فيه الفقرة الرابعة من التعليمات رقم 200 تاريخ 17-1-2012 والصادرة بخصوص ذلك ليكون معيار تقديم الضمان للضريبة المطلوب تقسيطها وفقاً لما يلي:

1. يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مدير المالية وفق الأصول بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى وعلى دفعات شهرية.
2. يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية لأكثر من عام بقرار من السيد وزير المالية بناءً على توصية لجنة شؤون الضرائب والإيرادات وعلى دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفق الشرطين التاليين:
أ‌- تسديد 5% على الأقل من مقدار الضريبة أو الرسم أو الذمة.
ب‌- تقديم الضمانات التي تكفل حفظ حقوق الخزينة وتقدير قيمتها الرائجة وفق أحكام القرار رقم 640/و لعام 1989.
3. إذا تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه يلغى قرار التقسيط ويلاحق بكامل المبلغ المترتب عليه.

وقد صرح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم في سياق ذلك إنّ هذا الإجراء يأتي ضمن إطار المعالجات الدائمة من قبل وزارة المالية لأوضاع وظروف المكلفين وتشجيعاً لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم ولكن بالشكل الذي يسهّل ويبسّط أداء المكلفين لالتزاماتهم الضريبية ويعدُّ هذا الإجراء من أهم الإجراءات التي صدرت في ظل الظروف التي يعاني منها البلد إذ سمح القرار المذكور للسادة المكلفين بتقسيط الضريبة المترتبة عليهم لمدة سنة بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى وعلى أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات بعد تسديد 5% من مقدار الضريبة أو الرسم كدفعة أولى بدلاً من نسبة 25% المطلوب تسديدها كدفعة أولى شرطاً للتقسيط بموجب القرار السابق الناظم لعمليات التقسيط.
وأكّد على العاملين في الدوائر المالية بالسعي نحو إنجاز التكاليف الضريبية وفقاً لما تم عرضه حتى يتسنى للسادة المكلفين المبادرة تلقائياً لتسديد ما عليهم وعلى فترات تتناسب مع أوضاعهم المالية.