القانون رقم /33/ المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وضرورة التقيد بما جاء فيه والعمل على الارتقاء بمهنة المحاسبة وإزالة كافة المعيقات التي تعيق عملهم ووجود إطار تنظيمي واضح يبرز التزامات جميع الأطراف كانت من أهم المحاور التي أكد عليها السيد وزير المالية  خلال لقائه المجلس المؤقت لجمعية المحاسبين القانونيين والذي تم بحضور السيد محمد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات والسيد زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المؤقت، بدأ السيد الوزير الاجتماع متمنيا أن يكون هناك تواصل دائم مع جمعية المحاسبين انطلاقا من مبدأ التشاركية لإرساء قواعد عمل مبنية على تحقيق العدالة بين السادة المكلفين وذلك من خلال تطبيق معايير المحاسبة المنصوص عليها بالقانون /33/ وضرورة الالتزام بأحكامه وخاصة المادة /17/ منه والتي تلزم حامل الشهادة بعدم ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في القانون  الأمر الذي دعا لبحث إمكانية إحداث معهد لتدريب المتقدمين لامتحان نيل  إجازة محاسب قانوني إضافة للتدريب المستمر للمحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة، وأشار إلى ضرورة تعميق التعاون بين وزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين من خلال اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة وتقديم المقترحات اللازمة والدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية في جميع أشكالها.
من جانبه أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم على ضرورة عقد اجتماعات شهرية بين إدارة الهيئة ومجلس إدارة الجمعية لترسيخ مفهوم التشاركية وإجراء الدراسات وتداول الآراء وخاصة بعد التجربة الناجحة والتعاون المثمر بين هيئة الضرائب وجمعية المحاسبين عند إعداد الجيل الأول والثاني من البيان الضريبي. مؤكدا أن النظام الضريبي لا يبنى بشكل سليم وراسخ إلا من خلال قواعد ثلاث رئيسية (الدوائر المالية- المكلفين بضريبة الدخل- مدققي الحسابات) فلابد من تكاتف هذه العناصر لزيادة إمكانية مساهمة الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ولقد أثنى السيد الوزير على هذا الاقتراح وأكد على ضرورة وضعه موضع التنفيذ.
السيد فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين استعرض خلال الاجتماع برنامج عمل مجلس الإدارة المؤقت الذي يتضمن تنفيذ المهمات الموكلة إليه من السيد وزير العمل بموجب قرار تشكيل المجلس ذي الرقم/1375/ تاريخ 26/3/2012 وأهم ما فيه إعادة ترتيب أوضاع الجمعية والتهيئة لعقد اجتماع الهيئة العامة والنهوض بعمل الجمعية والارتقاء بها إضافة إلى تعديل النظام الداخلي للجمعية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم /33/ للعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق مع التقيد بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 . كما تطرق القرار في بنده الثاني إلى اللجان الاختصاصية التي قام المجلس بتشكيلها وهي : (لجنة الشؤون العلمية والتدريب – لجنة القضايا الضريبية – لجنة التقانة والبرمجيات- لجنة العلاقات الخارجية – لجنة السلوك المهني – لجنة مشروع تعديل النظام الداخلي بما يتوافق وأحكام القانون /33/ لعام 2009 إضافة إلى دراسة نصوصه واقتراح التعديلات المناسبة بما يساهم في رفع سوية المهنة ومراعاة مصالح جميع أعضاء التنظيم المهني، وذلك لما تشكله مهنة المحاسبة من قواعد علمية محاسبية ترصد حركة الاقتصاد عموما والحركة المالية على وجه الخصوص وذلك من خلال تطبيق قواعد المحاسبة المتعارف عليها وفق معايير موحدة.
كما تم في الاجتماع تداول العديد من الأمور المالية والضريبية التي تمت مناقشتها بشفافية وما أصدرته الوزارة من تعليمات تتعلق بتقسيط الضرائب على المكلفين المعسرين والسماح لمكلفي ضرائب الدخل في المحافظات التقدم ببياناتهم لدى الماليات الأخرى القريبة من محافظاتهم واقترح إعطاء السادة المكلفين مهلة إضافية ثانية لمدة ثلاثين يوم مراعاة للظروف الاستثنائية لهم.