عقد السيد زبير درويش المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعاً موسعاً في 19/3/2012 مع عدد من أعضاء غرفة سياحة دمشق وريفها وممثلين عن وزارة السياحة وأعضاء جمعية مكاتب السياحة والسفر، حضره كل من معاون المدير العام وعدد من المديرين المركزيين في الهيئة، حيث قدم الوفد دراسة مفصّلة تم إعدادها من قبلهم كان العنوان البارز لها مطلبٌ مهمٌ حمله ممثلي غرف السياحة للإدارة الضريبية تجلى في إعادة النظر بالتكاليف الضريبية وتحويلها إلى ضريبة مقطوعة لمكاتب السياحة والسفر ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب الحج والعمرة، تضمنت هذه الدراسة الأرقام ونظم التحصيل لديهم والأسباب الموجبة لمطلبهم.
كما تمحور الاجتماع حول نقاط عديدة أهمها معالجة الزمرة الضريبية التي تخضع لها مكاتب السياحة والسفر وصولاً إلى آلية تطبيق صحيحة لمعالجة هذه التكاليف تحت سقف القوانين والأنظمة النافذة.
وتم مناقشة رسم الإنفاق الاستهلاكي وآليات التنفيذ المتبعة حالياً، مع التركيز على مواقع الخلل في تطبيقه والابتعاد عن أسلوب التكليف المباشر بشكل نمطي الذي استمر على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي قد يقف عائقاً دون الوصول إلى عدالة ضريبية تحقق التوازن لجميع الأطراف.
من جهته أبدى السيد المدير العام رغبة الهيئة واستعدادها للحوار مع جميع الفعاليات والاستماع لمطالبهم لإرساء قواعد وأسس تعمل الهيئة على تعزيزها مع المكلفين، وأهمها الصدق والشفافية، والتي لابد أن تكون ثوابتها قوية بين الإدارة الضريبية والمكلفين للوصول إلى هدف الإدارة الضريبية في تحقيق الالتزام الطوعي للمكلفين.
كما أشار إلى أهمية هذا الحوار الذي يفتح الأفق واسعاً أمام رؤية حقيقية لما يجري في أي قطاع، والاستفادة من جميع الخبرات وتبادلها للوصول إلى أسس عمل قوامها التعاون المطلق بين جميع الأطراف لتحقيق الشفافية وتلافي مواطن الخلل، وأكد على ضرورة تحمل المسؤوليات كاملة -كلٌّ بحسب موقعه- وعدم التراخي في ذلك.
وبيّن السيد سعيد عماد رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق أن الاجتماع كان بصدد دراسة المذكرات المقدمة من غرفة السياحة والتي تتضمن التكاليف الضريبية لمهنة مكاتب السياحة والسفر ومؤسسات تنظيم الرحلات وذلك لإيجاد صيغة مشتركة ومبسطة لمعالجتها، واعتمدت هذه الدراسة على ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتعلق بتحديد طرق تقديم التكاليف الضريبية لمهنتي الفنادق والمطاعم.
وتم في الاجتماع تسليط الضوء على كافة النقاط المتعلقة بهذا الشأن والأسباب الموجبة التي دفعت غرفة السياحة لإعداد هذه الدراسة من خلال المتغيرات التي طرأت على هذه المهنة نتيجة تطبيق أساليب وأسس عالمية جديدة في إصدار التذاكر وبدلات الخدمة الممنوحة على ذلك، وكذلك ما تضمنه القانون رقم /2/ لعام 2009 الناظم لمهنة مؤسسات السياحة والسفر والحاوي على مجموعة الضوابط والشروط التي تمكّن الإدارات المالية من الوصول بسهولة إلى المعلومات الحقيقية المطلوبة في معالجة التكاليف الضريبية.
وأشار السيد زهير أضروملي مدير الخدمات وضمان جودة المنتجات السياحية في وزارة السياحة بأن الهدف الأساسي من الاجتماع هو رفع جودة الخدمة المقدمة من المنشآت السياحية التي تنعكس على زيادة الريعية والإيرادات الواردة إلى المنشآت السياحية ومكاتب السياحة والسفر ومكاتب العمل السياحي، ومن جهة أخرى الوصول إلى الالتزام الطوعي من قبل أصحاب المنشآت السياحية بتأدية الرسوم والضرائب المترتبة عليهم.
كما عبر عن شكره للهيئة على عملها الجاد في مناقشة كافة الأمور التي تتعلق بالعمل السياحي، ومعالجتها لجميع المعوقات التي تعرقل عملهم من الناحية المالية والضريبية.
وبدوره أعرب رئيس غرفة سياحة ريف دمشق عن رغبة وزارة السياحة والغرف السياحية بإشراكها في إعداد مشروع أي قرار تعتزم الإدارة الضريبية على إصداره وذلك ضمن إطار التشاركية وتبادل الآراء مع صانعي القرار بما يتلاءم مع مصالح جميع الأطراف ولتلافي الوقوع مستقبلاً في أي مخالفات أو عثرات من قبل أصحاب المنشآت السياحية، شارحاً معاناة القطاع السياحي من الأحداث المؤلمة التي تمر بها بلادنا من أجل أخذها بعين الاعتبار ومراعاة هذا القطاع في ظل هذه الظروف الاستثنائية لاستمرار عمله وعدم لجوئه إلى تسريح بعض عامليه، منوهاً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي تمهيداً لإعادة النظر في الكثير من القرارات والتعليمات الصادرة سابقاً عن الدوائر المالية التي تختص بالعمل السياحي وإيجاد الحلول المناسبة لها وإزالة أي معوقات للعمل.
كما أكد على فعالية هذا اللقاء شاكراً تعاون الإدارة في الهيئة العامة مع غرف السياحة وذلك لتحقيق الأهداف المبتغاة في توافر تشريعات ضريبية عادلة أو حتى تعديل بعضها في سبيل ذلك وللتخفيف من حالات التهرب الضريبي إن وجدت.
وقد تم الاتفاق على متابعة بحث المواضيع المثارة في المستقبل.