استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عقدها مع مختلف الجهات ذات العلاقة كغرف التجارة وغرف السياحة عقد السيد زبير درويش المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم اجتماعاً في مقر الهيئة ضم السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، ومعاون المدير العام التنفيذي، وعدد من مديري الإدارة المركزية في الهيئة وماليتي دمشق وريفها، ورؤساء أقسام الدخل والجباية في كل منها وقسم كبار ومتوسطي المكلفين في مالية مدينة دمشق.
المدير العام خلال الاجتماع أكد على ضرورة العمل كأسرة واحدة معتبراً المحاسبين القانونيين ركناً أساسياً من أركان المنظومة الضريبية التي لا تكتمل دون تفاعل المحاسب القانوني معها, مستشهداً بتجارب الإدارات الضريبية في المنطقة العربية والتي استطاعت الوصول لمراحل متقدمة من خلال إنشاء جسور تواصل بينهم ليصلوا إلى أفضل النتائج المرجوة لتصب في صالح جميع الأطراف والممكن من خلالها إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز جميع العراقيل التي قد تحول دون تقدم عملهم.
المحاسبون القانونيون أهم عناصر المعادلة الضريبية
مضيفا إلى أن المحاسب القانوني هو صلة الوصل بين الإدارات الضريبية والسادة المكلفين، كما وجه السيد المدير العام السادة مدراء المالية على ضرورة أن يكون للسادة المحاسبين معاملة خاصة أثناء متابعتهم أعمال السادة المكلفين في دوائر المالية وفقا للتشريعات القانونية والقانون /33/ الذي نظم مهنة المحاسبين القانونيين وحدد أدوارهم ومسؤولياتهم بدقة.
الاجتهاد الشخصي في تقدير الأرباح دليل صريح على عجز المراقب
كما أَطلع السيد المدير العام السادة أعضاء الجمعية على الخطوات المستقبلية التي تنوي الهيئة القيام بها ومن أهمها تحديد الإطار العام لعمل مراقب الدخل ضمن معايير مضبوطة وذلك وصولاً للحالة المثلى بإلغاء كلمة "أرى" وبالتالي إلغاء الاجتهاد الشخصي في عملية تقدير الأرباح وهذا الاجتهاد ما هو إلا دليل عجز المراقب الأمر الذي يبعد المكلف عن التقدير الجزافي والعشوائي من قبلهم، وبالتالي لا بد من إنشاء قاعدة بيانات يستند إليها مراقبي الدخل لإطلاق أحكامهم وهي بمثابة عنصر قوة للإدارة الضريبية كما أن هذه القاعدة تعود بالنفع على السادة المكلفين لأن المستندات المقدمة سلفاً التي يدلي بها المكلف ستؤدي إلى مخرجات عادلة وفقاً لمعايير محددة تعطي لكل ذي حق حقه دون الحاجة للجوء إلى الطعن، وأن الهيئة ستقوم بتزويد الدوائر المالية بدليل موحد للتدقيق، الأمر الذي سيوحد آليات التدقيق ضمن محددات واضحة ومحددة في كافة المديريات المالية في القطر.
اللجان الضريبية... حلٌ ليس نهائي
وحول موضوع الطعون المقدمة من قبل بعض السادة المكلفين طالب السيد المدير العام اللجان الضريبية بإطلاع السادة المكلفين على قرارات لجنة الطعن والحق في الرد عليها، وهذه اللجان التي تعتبر بمثابة محاكم تفصل بين المكلف والإدارة الضريبية ويبقى للمكلف الحق في طرح ما يشاء داخل الادارة الضريبية، لكن السيد المدير العام رأى بأن اللجان الضريبية تبقى حل غير نهائي وغير مرضي للجميع فلا بد من إحداث محاكم ضريبية وأضاف بأن ممثلي الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثلي وزارة العدل بدأوا بعقد اجتماعات لتنفيذ هذا التوجه.
بدوره شكر السيد فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين وزارة المالية التي تسعى جاهدة لخلق بيئة عمل تضم كل الأطراف وتسعى دون كلل لخلق بيئة عمل للنهوض بالسوية الوظيفية والتحصيل الضريبي بما يرضي كافة الأطراف المعنية.
كما تقدم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بمذكرة تناولت أمور عديدة كان أولها ضريبة الأرباح الحقيقية حيث تضمنت:
• طلب قبول نتائج المكلف وعدم تعديل تلك النتائج وعدم اعتبار انخفاض نسبة الربح مبرراً للتكليف المباشر أو الادعاء بنقص بعض الوثائق.
• كما تقدموا ببعض الملاحظات على عمل الدوائر المالية بما يخص أصول التدقيق الضريبي.
• وطالبوا بإعادة النظر ببعض التعليمات والقرارات المتعلقة منها بمدى خضوع قيمة الأسهم لضريبة الدخل إضافة إلى تعديل بعض التعليمات والقرارات الأخرى.
• أكدوا في مذكرتهم على تطبيق أحكام المادة /20/ من قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 حول الحد الأدنى المعفى.
• تم اقتراح تعليق ضريبة المنشآت السياحية بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية السائدة.
هذا بالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية، واشتملت المذكرة على نقاط عديدة بما يخص ضريبة الدخل المقطوع للرواتب والأجور وعمل الدوائر المالية حيث طالبت بإلزامها تقديم اعتراضاتها على قرارات لجان الطعن ضمن المهلة المحددة بموجب المادة/37/ من قانون ضريبة الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
وتطرق المحاسبون في مذكرتهم إلى عمل اللجان الضريبية مؤكدين على إحداث قضاء ضريبي والعمل ريثما يتم ذلك على الالتزام بأصول المحاكمات من خلال بنود عدة تم ذكرها.
ولم تغفل المذكرة عن ذكر الشركات المساهمة وضرورة توحيد الضرائب المفروضة عليها.
وأشارت المذكرة لعمل المحاسبين القانونيين وضرورة تفعيل المادة /49/ من القانون /33/ لعام  2009 كما ذكرت في بنودها اقتراحات بالنسبة لرسم الطابع المالي وتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق بالإضافة إلى عمل القانون رقم /60/ لعام 2004.
وختم الاجتماع بالاتفاق على تعيين موعد لجلسة قادمة لمتابعة مناقشة بقية القضايا التي لم يتسنى مناقشتها.