استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عقدها تحت مظلة المجلس الاستشاري مع مختلف الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية لمواجهة آثار الأزمة والتخفيف من وطأتها على هذه الفعاليات والوصول الى نقاط تتفق عليها كل من الإدارة الضريبية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم والفعاليات الاقتصادية بما يضمن تقريب وجهات النظر وتعميق سبل التعاون وتطوير أساليب الأداء لذلك كان للاجتماع الذي تم عقده مع شركتي الاتصالات الرائدتين في القطر سيرتيل وMTN وقعا خاصاً نظراً لأهمية هذه الشركات وكونها تنتمي لبيئة خاصة أضافت وتضيف للاقتصاد السوري وتساهم مساهمة فاعلة في تنميته.
ورشة العمل هذه تم عقدها خلال الفترة الممتدة مابين 19-20 تشرين الثاني 2012 حضرها السادة المدراء التنفيذيين في الهيئة وعدد من مراقبي الدخل المسؤولين عن تدقيق البيانات المالية للشركات المساهمة المغفلة والمصنفة من كبار المكلفين وذلك بهدف إيضاح العديد من الأمور الفنية والمالية التي كانت شركة سيرتيل تشكو من عدم مراعاتها من قبل المسؤولين عن التدقيق والتي تؤدي إلى إجراء تعديلات في البيانات الضريبية والمالية وبالتالي تعديل في الأرباح ومن ثم إلى زيادة في مقدار الضريبة المتوجبة على الشركة.
وقد أوضح المدير المالي للشركة أن هذه الشركة هي المشغل الذي يقوم بتقديم خدمة الاتصالات الخليوية وفق نظام الـ B.O.T (بناء- تشغيل- تحويل) بموجب العقد وأن الإدارة وفقاً للعقد المذكور هي المؤسسة العامة للاتصالات والتي هي شريكة في إيرادات الشركة الإجمالية حيث تبلغ في الوقت الحاضر 50% وحتى نهاية مدة العقد وأن هذه النسبة ستصبح 60% في حال التمديد لها مدة 3 سنوات أخرى مع شرح كامل لآلية تدقيق الإيرادات وحصة المؤسسة منها حيث تخضع هذه العملية لرقابة صارمة من طرف مؤسسة الاتصالات من حيث التسعير وتحقق الإيراد.
ومن ثم عرض المدير المالي للشركة المعايير المحاسبية المعتمدة لديها والقائمة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما أوضح آلية الرقابة المستخدمة في العمليات التشغيلية والتي تتم إدارتها من خلال منظومة إدارة العمليات (ERP Oracle Financials) والتي تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى العالم من حيث القدرة على ضبط كافة العمليات التشغيلية واستيعاب حجوم هائلة من البيانات وعكس كافة نشاطات الشركة بقيود محاسبية تدخل ضمن شجرة الحسابات التي تم اعدادها وفق أحدث المعايير العالمية التي تتوافق مع متطلبات التحليل البعدي للبيانات.
هذا وتخضع سجلات الشركة لأعمال التدقيق من قبل أكبر شركات التدقيق العالمية ووفقاً لمعايير التدقيق الدولية، كما وتخضع سجلات وعمليات الشركة أيضاً لأعمال التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفق أحدث معايير التدقيق الداخلي.
وأوضح المدير المالي أن العديد من النفقات يتم رفضها رغم أنها أساس العمل، وضرب على سبيل المثال: الأعمال المدنية والتي تختلف عن أعمال الأبنية وإشادتها، هذه الأعمال التي تتمثل بالأبراج ومستلزماتها الكبيرة ومصاريف الدعاية والإعلان والتي هي العنصر الأساسي في الترويج لعمل الشركة ومنتجاتها الخليوية والمحافظة على زبائنها سيما وأن المشغل الثالث قد أصبح على الأبواب، كما أشار المدير المالي إلى قضية الديون المعدومة التي تتزايد سنة تلو أخرى حيث أن هذه الديون الناجمة عن امتناع الكثير من الزبائن عن سدادهم فواتيرهم وقيامهم بتغيير عناوينهم مما يستحيل معه متابعة الأمر سواء ادارياً أو قضائياً خلافاً لما هو متبع لدى الدوائر الحكومية التي لديها القدرة على إجبار المواطنين المدنيين لها بوجوب الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم ونوه إلى أن وزارة المالية وافقت على هذه الديون المعدومة بالنسبة للمصاريف الخاصة.
ومن جانبه بيّن المدير العام للهيئة الأستاذ زبير درويش بعد مناقشة هذه الأمور مع السادة المراقبين بأنه لم يعد هناك أي مبرر أو سبب لدى السادة المراقبين برفض هذه النفقات مالم يكن رفضهم معتمداً على دلائل وبيّنات كرقم المستند أو الوثيقة وبعد مناقشة المسؤولين في الشركة.
وأضاف بأن الهيئة ستقوم بإصدار التعاميم والتوجيهات المناسبة بما يحقق الهدف من هذه الورشة والنتائج التي تم التوصل إليها مؤكداً بالوقت ذاته يحق للدوائر المالية أن تطلب أي تعديل يجري على البيان أو رفضهم لأي نفقة واثبات ذلك في تقرير التدقيق.
وختاماً أكد المدير العام على ضرورة الاستمرار في حلقات التواصل المباشر مع كافة المكلفين وتبسيط الاجراءات من خلال استخدام أفضل التقنيات والانتقال إلى ثقافة الالتزام الطوعي واعتماد مبدأ التقدير الذاتي في التعامل مع المكلفين  وتوفير الخدمات لهم وصولا الى الثقة التي يجب ان تكون متبادلة لتحقيق رضا المكلفين.