| محليات |
 |
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013 باجمالي 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة 2012.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي أن موازنة عام 2013 تراعي البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في جميع الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين باعتبارهم الهدف الرئيسي والاساسي من اعداد وتنفيذ كل خطط الدولة التنموية وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وترسيخ قيم المجتمع الاخلاقية ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونيا وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير الجليلاتي إلى ان الحرب الكونية السياسية والاقتصادية والامنية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري ترمي إلى ضرب الاقتصاد الوطني واحداث خلل بنيوي في التوازن الكلي لهذا الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة.
وبين الوزير الجليلاتي ان الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من وفورات إلى عجوز بدءا من عام 2003 وليس من الان وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسي وذلك عندما كانت قيمة الانتاج تصل إلى نحو 700 ألف برميل في حين انخفضت خلال العام الحالي إلى نحو 225 الف برميل بحيث أصبح كامل الانتاج لا يكفي للمصافي المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وأشار وزير المالية إلى أن الازمة المالية العالمية كان لها انعكاسها الخاص على التجارة الخارجية والتصدير والقطاع السياحي في حين أدت الازمة التي تمر بها سورية إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية واحداث خلل في القدرة على توزيع السلع والمواد الاستهلاكية وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار كل السلع والمواد نتيجة التضخم.
وبين وزير المالية ان العمل جار الان لاعادة تفعيل عمل صالات المؤسسات الاستهلاكية وسيارات توزيع المواد الاستهلاكية بما يسهم في تخفيف بعض الاعباء المادية على المواطنين اضافة إلى تسعير السلع وفقا لاسعار القطع الاجنبي الرسمية وليس حسب سعر صرف السوق السوداء مشيرا إلى أهمية العمل على اعداد قاعدة بيانات حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها التمييز بين المواطنين ذوي الدخل المحدود والمواطنين الاغنياء بما يسهم في ايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه الفعليين.
وأشار إلى ان الحكومة قامت بمنح رجال الاعمال القطع الاجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم بهدف التغلب على العقوبات الاقتصادية الجائرة مبينا ان هذا التعاون أثمر حتى الان تامين مادتي الرز والسكر بما يكفي لمدة عام كامل.
وبين الوزير الجليلاتي ان الاولوية في الوقت الراهن هي لمتابعة تنفيذ المشاريع التي بوشر العمل بها وخاصة التي تركز على دعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تامين مستلزمات الانتاج والسلع والمواد الاساسية للمواطنين مستعرضا حجم الخسائر التي لحقت ببعض القطاعات الخدمية والانتاجية العامة كقطاع الكهرباء والمصارف.
ولفت الوزير الجليلاتي إلى ان تراجع الايرادات ناجم عن توقف عدد من المعامل العامة والخاصة بما انعكس سلبا على الارباح والضرائب معتبرا أن التهرب الضريبي سببه الضعف الاداري وعدم قناعة المواطنين بأوجه صرف الضريبة.
وأشار إلى ضرورة محاربة الفساد والمفسدين من خلال اقرار قوانين احداث هيئة مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع واعطائها مفعولا رجعيا لمحاسبة الفأسدين السابقين ومن هم على رأس عملهم مبينا ان الحكومة تحصد حاليا نتائج بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة والتطبيق السيء للبعض الاخر اضافة إلى سيطرة الفساد على بعض مفاصل الدولة.
ودعا وزير المالية جميع الخبراء والمهتمين بتطوير السياسة المالية في سورية إلى الاسهام بوجهات نظرهم وخبرتهم من اجل اعادة النظر ببعض القوانين المالية الحالية مؤكدا أهمية الاستثمارات الخارجية للنهوض بمتطلبات التنمية الشاملة.
وأوضح عضو مجلس الشعب عصام خليل أهمية دعم القطاع العام ودوره في تعزيز الصمود الوطني ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق استقلالية القرار الوطني وخاصة انه اثبت فاعليته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
وأشار عضو المجلس عدنان سليمان إلى ضرورة العمل على تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين ودعم القطاع العام واعادة النظر بالنظام المالي الضريبي وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد والهدر والبيروقراطية لافتا إلى أهمية ان تسهم الموازنة العامة للدولة لعام 2013 في تحسين الناتج القومي والدخل الفردي بما يحقق الرفاه لجميع المواطنين والحد من البطالة والارتقاء بمنظومة التعليم والصحة وتخصيص اعتمادات أكبر لقطاع الكهرباء والصرف الصحي والبلديات اضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية.
ولفت عضو المجلس أكرم هواش إلى ضرورة توخي الدقة في بنود الموازنة لجهة تفعيل دور القطاع العام والهيئة العامة للبحوث العلمية والاسكان العسكري والدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مجال النفط والغاز ودور المصارف والايداعات في عملية دعم الموازنة العامة وحمايتها والى ضرورة استثمار الجيل الثالث للاتصالات نظرا لدوره في دعم الموازنة وتحديد دور الدولة في ذلك.
وبين عضو المجلس حمود الخير أهمية اصدار مشروع الموازنة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعمل الحكومة ومجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين مؤكداً ضرورة تعديل السياسات والخطط والاجراءات الحكومية وضمان توفير متطلبات الدفاع الوطني بحيث يكون في كل منطقة ومحافظة قيادة تأخذ بعين الاعتبار وضع مرتكزات عملية اعادة هيبة الدولة وضمان مقومات صمود الصناعات الضرورية.
ودعا الخير إلى تشكيل جهاز تخطيط استراتيجي عالي المستوى في جميع المجالات الاقتصادية والمالية وتخصيص دائرة في كل وزارة للتواصل مع هذا الجهاز لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبل تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين.
من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون في التقرير الملحق الذي أعدته اللجنة بعد تضمين توصيات أعضاء المجلس إلى ضرورة ايلاء المتقاعدين أهمية خاصة لرفع مستوى معيشتهم ومنحهم رواتب تقاعدية مجزية واقامة مشاريع تنموية حيوية في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي للحد من البطالة وتنمية هذه المناطق أسوة بالمحافظات الشرقية كونها مناطق نامية.
واقترح حسون توسيع صلاحيات مجالس المدن والبلدات واعطاءها الاستقلالية الكاملة في ادارة شؤونها ذاتيا كونها مجالس منتخبة واتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب ومعاملة الشهداء المدنيين الذين اغتالتهم المجموعات الارهابية المسلحة معاملة الشهداء العسكريين وتعديل القانون المالي الاساسي بما يتناسب مع الدستور الجديد.
وأكد حسون أهمية احداث محافظة في ريف حلب على أن تكون مدينة منبج هي مركز المحافظة على اعتبار أن هناك دراسات سابقة بهذا الخصوص أعدتها الحكومات السابقة وكونها تخدم المنطقة الشرقية والشمالية لافتا إلى ضرورة اعادة النظر بمسابقات تشغيل الشباب وايجاد أسس ومعايير واليات موضوعية في اجرائها منعا للابتزاز والسمسرة.
ودعا إلى العمل على اعادة مشاريع مياه الشرب إلى مجالس المدن والبلدات لتعزيز ايراداتها واحداث محافظة في مدينة القامشلي مشيرا إلى ضرورة احداث محافظة تحت اسم محافظة البادية لتخديم مناطق تدمر والمناطق المحيطة بها اضافة إلى استحداث ما يسمي شرطة مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات أهمية العمل على انصاف خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة ممن تخرجوا على أساس علامة الحد الادني للنجاح وهي 50 علامة وهو ما يسمى بالنظام القديم مع خريجي النظام الجديد الذي تعتبر فيه علامة الحد الأدنى للنجاح 60 بالمئة وذلك نظرا لوجود اجحاف وعدم مساواة بين طلبة النظامين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم الأربعاء.
حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب قد استأنف في جلسته أمس برئاسة محمد جهاد اللحام مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013.
وأشار الاعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة العمل على تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين ودعم القطاع العام واعادة النظر بالنظام المالي والضريبي وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد والهدر والبيروقراطية مؤكدين أهمية ان تسهم الموازنة العامة للدولة لعام 2013 في تحسين الناتج القومي والدخل الفردي بما يحقق الرفاه لجميع المواطنين.
وبينوا ضرورة ان تكون بنود الموازنة قادرة على الحد من البطالة وصولا إلى القضاء عليها وزيادة الرواتب والاجور والارتقاء بمنظومة التعليم والصحة وتخصيص اعتمادات أكبر لقطاع الكهرباء والصرف الصحي والبلديات اضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية منوهين بدور القطاع العام في تعزيز الصمود الوطني ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق استقلالية القرار الوطني.
ولفت الاعضاء إلى ضرورة توخي الدقة في عرض فقرات الموازنة والي تضمينها سبل تفعيل دور القطاع العام والهيئة العامة للبحوث العلمية ومؤسسة الاسكان العسكرية والدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مجال النفط والغاز ودور المصارف والايداعات في دعم الموازنة العامة مشيرين إلى عدم الوضوح في عدم استثمار الجيل الثالث للاتصالات نظرا لدوره في دعم الموازنة.
ودعا الاعضاء إلى أهمية اصدار مشروع قانون الموازنة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية عمل الحكومة ومجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن مؤكدين ضرورة تبديل السياسات والخطط والاجراءات لتوفير متطلبات الدفاع وضمان مقومات صمود الصناعات.
واقترحوا تشكيل جهاز تخطيط استراتيجي عالي المستوي في جميع المجالات الاقتصادية والمالية وتخصيص دائرة في كل وزارة للتواصل مع هذا الجهاز لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبل تأمين الحاجات الاساسية للمواطن.