| أسئلتكم اهتمامنا » ردود على أسئلتكم |
ردا على استفسار السيد الكميت حمشو..
السيد الكميت حمشو نشكر لك تواصلك معنا ونبين ما يلي بخصوص بعض الاستفسارات عن الضرائب المفروضة على المؤسسات الفردية..
بالنسبة للسؤال الأول إن تحديد الزمرة الضريبية التي تخضع لها المؤسسة الفردية أو الشركة يعتمد على نوع النشاط التي تقوم به شركات الأشخاص أو المؤسسات الفردية فهي إما أن تخضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية اذا انطبقت عليها أحكام المادة الثانية من القانون /24/ لعام 2003 أو لضريبة الدخل المقطوع أما إذا كانت الشركة من شركات الأموال فهي حكما تخضع لضريبة الأرباح الحقيقية.
وبالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمدى أحقية الشريك أن يكون مدير بنفس الشركة التي يملكها من عدمه فإن الأجور التي يتقاضاها الشريك المتضامن في شركة التضامن أو في شركة التوصية البسيطة عن ادارته للشركة لا تعتبر من النفقات المقبولة ضريبيا وذلك استنادا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من القانون رقم /24/ لعام 2003.
أما فيما يخص تعيين مدير من غير الشركاء براتب معين ومنحه مكافآت عن ادارة الشركة فإنه يجوز ويخضع أجر المدير لضريبة الرواتب والأجور باعتباره عاملا في الشركة وبالتالي لا تؤثر هذه الضريبة على تكليف الشركة أو المؤسسة الفردية كون هذه الضريبة تقع على عاتق العامل وليس على عاتق الشركة.
بالنسبة للسؤال الثالث فيجوز الصرف من الحساب الجاري أو غيره قبل توزيع الأرباح حيث ستظهر أرصدة حسابات الرواتب والمكافآت في حساب الأرباح والخسائر في نهاية العام وهي تخضع لضريبة الرواتب والأجور وفق البيان المقدم من قبل رب العمل عن العاملين في المؤسسة أو الشركة في نهاية كل ستة أشهر.
بالنسبة للسؤال الأول إن تحديد الزمرة الضريبية التي تخضع لها المؤسسة الفردية أو الشركة يعتمد على نوع النشاط التي تقوم به شركات الأشخاص أو المؤسسات الفردية فهي إما أن تخضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية اذا انطبقت عليها أحكام المادة الثانية من القانون /24/ لعام 2003 أو لضريبة الدخل المقطوع أما إذا كانت الشركة من شركات الأموال فهي حكما تخضع لضريبة الأرباح الحقيقية.
وبالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمدى أحقية الشريك أن يكون مدير بنفس الشركة التي يملكها من عدمه فإن الأجور التي يتقاضاها الشريك المتضامن في شركة التضامن أو في شركة التوصية البسيطة عن ادارته للشركة لا تعتبر من النفقات المقبولة ضريبيا وذلك استنادا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من القانون رقم /24/ لعام 2003.
أما فيما يخص تعيين مدير من غير الشركاء براتب معين ومنحه مكافآت عن ادارة الشركة فإنه يجوز ويخضع أجر المدير لضريبة الرواتب والأجور باعتباره عاملا في الشركة وبالتالي لا تؤثر هذه الضريبة على تكليف الشركة أو المؤسسة الفردية كون هذه الضريبة تقع على عاتق العامل وليس على عاتق الشركة.
بالنسبة للسؤال الثالث فيجوز الصرف من الحساب الجاري أو غيره قبل توزيع الأرباح حيث ستظهر أرصدة حسابات الرواتب والمكافآت في حساب الأرباح والخسائر في نهاية العام وهي تخضع لضريبة الرواتب والأجور وفق البيان المقدم من قبل رب العمل عن العاملين في المؤسسة أو الشركة في نهاية كل ستة أشهر.