التقى الاستاذ عبد الكريم الحسين مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمراقبي الدخل في كل من مالية دمشق وريف دمشق وذلك في مبنى مديرية مالية دمشق في اجتماع عمل حضره  كلا من السادة بسام بازرباشي معاون المدير العام  و محمد عيد مدير مالية دمشق وعامر مكي مدير مالية ريف دمشق وقد ركز الاجتماع على ضرورة رفع معدلات الضرائب المحققة لاسيما في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد .

وقد دعا الحسين المراقبين الى تحصيل حقوق الدولة دون تهاون مع عدم إرهاق المكلف أو الإضرار به معبرا عن استيائه الشديد من  ضعف الضرائب المحصلة في الفترة السابقة فالدوائر المالية ليست ضد عمل المكلف أو تحقيقه الأرباح على إن تحصل الدولة ضريبتها وحقها من أعماله ونشاطه وفي حال وجد بين المكلفين من يستحق الإعفاء بموجب القوانين فيجب إصدار تكليف بالإعفاء .

ومع بدء دورة التصنيف الجديدة اعتبارا من 1/1/2017 وجه الحسين مراقبي الدخل المقطوع إلى ضرورة التركيز على رقم أعمال المكلف واعتباره الأساس في الوصول إلى الضريبة وإصدار التكليف وليس قيمة الضريبة السابقة .

 إما بالنسبة لمراقبي الأرباح الحقيقية فعليهم الوصول لحجم فعالية عمل ونشاط المكلف الحقيقية والى اعتماد القيود المقدمة من قبله مادام ملتزم بأحكام قانون الضريبة على الدخل لكن في حال وجود أي تلاعب أو إخفاء للأرباح أو لرقم العمل من قبل المكلف أو عدم إبرازه الوثائق والمستندات المؤيدة لقيوده عندها  يجب تطبيق أحكام قانون الدخل و اللجوء إلى تكليفه بشكل مباشر مشيرا إن التكليف المباشر هو استثناء وليس الأساس في إصدار التكاليف الضريبية .  

كما تمنى الحسين على كل مراقب ان يكون مبدع في عمله ومجتهد بعيد عن سياسة النسخ واللصق مشدداً على ضرورة إنهاء التراكم الضريبي بأسرع وقت ممكن وانجاز الأضابير قدر المستطاع دون التقيد بالعدد المحدد لكل مراقب . 

أما بالنسبة للجان الطعن فقد شدد مدير عام الهيئة على ضرورة سرعة البت بالاعتراضات المقدمة لها كذلك الحال بالنسبة للجان الاستئنافية بضرورة الإسراع في عرض التكاليف المعترض عليها سواء من قبل المكلفين أو من قبل لجنة الإشراف كما  أوجب على اللجنة المالية دراسة الأضابير المقدمة لها دراسة كافية ودقيقة  وبعناية فائقة قبل التكليف .

 

تخلل الاجتماع جو من التعاون والتفاهم طرح فيه المراقبون أسئلتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها بصدر رحب وانتهى برغبة الحسين الاجتماع بالمراقبين في المرة المقبلة وقد حققوا تحصيلات ضريبية اكبر ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.