ركز مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مأمون حمدان وزير المالية على بحث موضوع التراكم الضريبي على ضرائب دخل الارباح الحقيقية (مهن ،تعهدات،عقارات) والتراكم على ضريبة دخل الرواتب والاجور في مديريات المالية في المحافظات كافة ووضع المنهجية المناسبة لمعالجتها ،والتي ينتظر منها إنجاز آلاف الأضابير التي تعود لسنوات سابقة وتحصيل حقوق الخزينة من هذه الواردات .

واستمع المجتمعون إلى تقرير مفصل عن واقع التكاليف المتراكمة لعام 2013 وما قبل والتي توزعت وفق حالات :تكاليف غير منجزة ،إنذار بيان غير مبلغ ،إنذار بيان غير مصدر ،إنذار غير مبلغ ،معلومات غير مكتملة ،كما تم مناقشة الحلول المقترحة للحالات هذه وامكانية تطبيقها على أرض الواقع .

وفي إطار الحلول المقترحة شدد الدكتور حمدان على ضرورة البدء بانجاز تكاليف عامي 2015 و 2016 ووضعها في التحقق بالسرعة الممكنة ،وتحميل مدير المالية في كل محافظة المسؤولية الكاملة عن التقصير في ذلك ،إذ لن يقبل أي مسوغ للتقصير في انجاز تكاليف العامين المذكورين وتأجيله إلى أعوام لاحقة  بالنسبة للمكلفين المستمرين في عملهم ،مع توصية بتسريع تكاليف عام 2017 وإصدار تعميم بعدم تدوير التراكم،وتبعاً لذلك تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة انجاز ،مهمتها دراسة و انجاز أضابير السنوات السابقة وفق أسس واحدة ومنطقية مع أولويةلانجاز أضابير عامي 2015 و 2016 .

على صعيد آخر أقر المجلس تشكيل لجنة مهمتها دراسة عائدات الجباية السنوية التي تمنح لموظفي الماليات وكذلك المتميزة منها لتصبح هذه العائدات مقياساً للأداء وعاملاً محفزاً لهم على تحسين عملهم ومعاقبة المقصرين منهم .

من جهة أخرى ناقش المجتمعون موضوع الخسائر الرأسمالية الناتجة عن الأضرار التي تعرض لها مكلفو ضريبة الارباح الحقيقية وأثر هذه الخسائر على نتيجة أعمالهم ،فأكدوا على عدم احتساب أي خسارة ما لم تكن هناك دفاتر منظمة مدققة من قبل مدقق حسابات ،واتفق على إخضاع هذا الموضوع للدراسة القانونية الكافية وفق القوانين النافذة ،ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في الاجتماع القادم ،كما اتفق من ناحية أخرى على الزام مراقب التكليف الضريبي على العقارات في منطقة عمله بتقديم تقرير شهري يتضمن العقارات التي تتحول من سكنية إلى تجارية .

وأجمع المجتمعون على  دعم وتشجيع تطبيق المرسوم التشريعي رقم/ 19 /لعام 2017  المتضمن  تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة ،حيث أوضح مديرا مالية دمشق وريفها بأن النتائج جيدة و أن اقبال أصحاب هذه المنشآت على التوقيع مع المالية يتزايد يوماً بعد يوم.. كما اتفق من ناحية أخرى على الاجتماع بالاختصاصيين من الجهاز المركزي للرقابة المالية لمناقشة موضوع اعتراض الجهاز المركزي على التكاليف المالية التي اكتسبت الدرجة القطعية .

كما بحث المجلس مواضيع أخرى هامة تتعلق بعمل الهيئة ومديريات المالية في المحافظات .