الهيئة العامة للضرائب والرسوم

اجتمع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع العاملين في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها لوضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة انطلاقاً من خطاب السيد الرئيس بالكلمة التوجيهية خلال استقبال سيادته رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية، وفق الآتي:

1) تعديل التشريعات والأنظمة بما يساهم بتطوير العمل في جميع الجهات التابعة لوزارة المالية ويتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة . ولاسيما قانون المصارف وقانون الجمارك والضرائب والبيوع العقارية .

2) توجيه مديريات المالية في المحافظات بتبسيط الإجراءات وتسريع معاملات المواطنين وتفويض المدراء بمنح براءات الذمة المختلفة .

3) توجيه المصارف لتمويل المشاريع الإنتاجية ومنح التفويضات اللازمة لتوسيع صلاحيات الإدارات بما يحق اللامركزية في تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط إجراءات منح القروض الميسرة للفلاحين من أجل دعم الزراعة وتأمين مستلزماتها من خلال المصرف الزراعي من بذار وأسمدة وعمليات اقتناء الأبقار .

4) تكثيف الدوريات الجمركية لمكافحة كافة أشكال التهريب بما يفيد في حماية الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني .

5) الانتشار الأفقي للخدمات المصرفية بأوسع دائرة ممكنة لتشمل جميع المناطق وتفعيل الفروع المتوقفة وتامين الصرافات وتطوير البنى التحتية للمصارف وتجهيزها بالأنظمة والتقنيات التي تحقق الخدمات الأفضل للمتعاملين .

6) توجيه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بضرورة تطوير خدماتها للمتعاملين ولاسيما ذوي الشهداء وجرحى الجيش والإسراع في إنجاز معاملاتهم .

7) تكثيف الجهود لإنجاز نظام الإدارة المالية المتكامل لقطاع الإنفاق ، بهدف ضبط الانفاق وعدالة توزيعه وفق الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتحقيق التنمية المتوازنة.

8) استكمال عمليات أتمتة واستثمار كل من (برامج الحجز الاحتياطي، التسويات الاجمالية، الحسابات الجارية) بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي.وانجاز الدراسات اللازمة المتعلقة باستبدال الطوابع الورقية المستخدمة محليا بالطابع الالكتروني.

9) تنفيذ جولات ميدانية من الإدارة المركزية إلى الجهات التابعة بالوحدات الادارية بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ونقل الخبرة إلى الجهاز العامل فيها. تفعيل مكاتب الشكاوى والمتابعة في كل الجهات وتتبع عملها.

10) تطوير الخبرات والأعمال والكفاءات على مستوى الوحدات الإدارية بما يكفل تكامل الأعمال وإستمراريتها.

11) التأكيد على استثمار الوحدات الإدارية لممتلكاتها، وإعادة النظر بكل الاستثمار العائدة لها (إيجارات، عوائد، ....) بما يتيح لها تأمين إيرادات لتمويل الخدمات المطلوبة من خلال نظام خاص لاستثمار الوحدات الإدارية لممتلكاتها.

12) العمل باستمرار ومتابعة كل الفروع والجهات التابعة للوزارة في المدن والبلدات والتي تضررت من ظروف الحرب على سورية إما من خلال ترميم مقراتها أو تأمين مقرات بديلة، وتأمين كل احتياجاتها (موظفين، تجهيزات مكتبية، تجهيزات حاسوبية، ......).

13) محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع مفاصل العمل في الوزارة .

14) تطوير المهارة الإدارية لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية من خلال إقامة دورات تدريبية إدارية ومالية