"الوصول لادارة ضريبية اكثر كفاءة تعتمد الشفافيه في تعاملها مع المكلفين والابتعاد عن الشخصنة و تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين و تقديم افضل الخدمات بابسط الاجراءات للسادة المواطنين اهم اولوياتنا  والعام الحالي عام اغلاق ملف التراكم الضريبي بالكامل " هذا ما اكد عليه الدكتور مأمون حمدان وزير المالية خلال زيارته الى مديرية مالية محافظة حلب اليوم مبيناً خلال اجتماعه مع مدراء المالية ورؤساء الاقسام على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع  وتنظيم سير العمل بشكل مناسب يمنع اي ازدحام ويسهل تقديم الخدمات للأخوة المواطنين وخاصة مع بدء مديريات الماليات بتسليم بدل التعطل لأكثر من أربعة آلاف مستفيد من الدفعة الأولى لمستحقي البدل من العمال الذين تعطلت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا كما وتابع حمدان ماتم انجازه في ملف انهاء التراكم الضريبي ضمن الخطة الموضعة من قبل الادارة المركزية لهذا الشأن مشددا على اغلاقه بالكامل مع نهاية العام الحالي كما عمل خلال زيارته على الاطلاع على ماتم اتمامه من خطوات تنفيذية لبرنامج القيمة الرائجة للعقارات واطلاقة باقرب وقت ممكن وبين حمدان أن معظم المؤشرات المالية في حلب جيدة وتتجه نحو التعافي، وخاصة أن الظروف العامة في حلب باتت تتحسن بشكل ملحوظ مع عودة الحياة لطبيعتها واستقرار النشاط الاقتصادي، وتوفر العديد من الخدمات الأساسية التي يستند إليها الكثير من العمليات الإنتاجية وخاصة في البنى التحتية، وفي المناطق التي تضم كبار المنشآت والفعاليات الاقتصادية والصناعية على وجه التحديد. معربًا عن ضرورة التفاعل الجيدة بين المديرية والمكلفين، إذ إن العديد من العوامل أسهمت في تحقيق زيادة في واقع التحصيل أهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 الذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير للمكلفين في المناطق المتضررة، كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براء ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم. واطلع الدكتورحمدان على تحديث برامج عمل المديرية لتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات لمصلحة المكلفين وتلبية متطلبات الخدمة اليومية ومتطلبات العمل الصناعي والاستثماري بالعموم عبر توفير الخدمات المالية بسهولة ويسر وخاصة في المناطق الصناعية