بعد انتهائه من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 الذي أفرد له عدة جلسات خلال دورة انعقاده الحالية، عاود مجلس الشعب الاستماع لردود السلطة التنفيذية ممثلة بوزاراتها والجهات العامة التابعة لها عن مختلف القضايا التي تهم الشأن العام الوطني والمعيشي والخدمي والاقتصادي، واستمع في جلسة الأمس التي انعقدت برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي الدفاع والمالية.