ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في تقدير أوضاع وظروف المكلفين، وحتى لا تكون الضريبة عبئاً يثقل كاهل المواطن لم تتوانَ وزارة المالية عن دراسة المواضيع التي من شأنها إزاحة هذا العبء لجعله أخف وطأة وذلك بتقسيط الضرائب والرسوم المالية المترتبة عليهم، وحتى يكون هذا الإجراء ذي صبغة موحدة في جميع الماليات أصدر د. محمد الجليلاتي تعميماً عدّل فيه الفقرة الرابعة من التعليمات رقم 200 تاريخ 17-1-2012 والصادرة بخصوص ذلك ليكون معيار تقديم الضمان للضريبة المطلوب تقسيطها وفقاً لما يلي