شكلت المذكرة المقدمة من قبل اتحاد غرف الصناعة محور الاجتماع الذي تم عقده في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتاريخ 24/7/2013 مع مختلف الفعاليات الاقتصادية من اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين حالةً من النقاش الذي استمر لساعات تم فيه تبادل الآراء والمذكرات التي حملها الضيوف لعرضها على الهيئة العامة للضرائب والرسوم لاستنباط الحلول الناجعة التي تسعف المكلفين قدر الإمكان وفي ظل معالجة شمولية تستلزم من الهيئة العامة للضرائب والرسوم التدخل اللازم لإعداد ما يلزم من قرارات ونصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية لإنقاذ قطاع الصناعة الذي تضرر ضررا كبيرا طال منشآتهم الصناعية بكاملها وبالتوازي كان للمحاسبين القانونيين دورهم في رصد الحالات الناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية وبالأخص ما يتعلق منها بضياع وفقدان الثبوتيات والوثائق العائدة لعام 2012 وما قبل والتي تعتبر هذه الوثائق المفصل الرئيسي في عمل المحاسب القانوني والعائدة لمختلف هذه الفعاليات.
من جهته مدير عام الهيئة زبير درويش تناول النقاط المثارة وأبدى استعدادا كاملا لمعالجة جميع الملفات لوقف النزيف اللاحق بقطاع الصناعة وتضميد الجراح وفق معطيات صحيحة ورؤية شمولية وطلب من المجتمعين عقد جلسة تم تحديدها في الأسبوع القادم ليتم دراستها ورفع المقترحات المناسبة لحل جميع هذه الصعوبات.