دمشق-سانا

استمع مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثالثة عشرة من الدور التشريعي التاسع التي عقدها مساء يوم الأحد 30/10/2011 برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 الذي قدمه الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية.

ودعا رئيس مجلس الشعب جميع المواطنين إلى إرسال جميع الشكاوي أو أي مشكلة تواجههم مع السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب لإحالتها مباشرة إلى لجنة الشكاوي مؤكدا ان مكتب الشكاوي في المجلس وموقع مجلس الشعب مستعدان دائما لتلقي جميع شكاوي المواطنين لردم الفجوة بين المواطنين والسلطة التنفيذية.

وقال الدكتور الجليلاتي ان تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية حيث إن ما تشهده من أحداث داخلية أو خارجية متمثلة في العقوبات التي تفرض عليها ما هو إلا مؤشر على ضخامة حجم المؤامرة الخارجية التي تستهدف ضرب استقرارها السياسي والاقتصادي والأمني الذي نعمت به سابقا، والغاء دورها القومي وثنيها عن مواقفها المبدئية الثابتة تجاه القضايا العربية ومحاولة إضعاف اقتصادها الذي حقق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن ذلك سيلقي على كاهل الموازنة العامة أعباء إضافية هامة وملحوظة مؤكدا أن عملية الإصلاح التي تقوم بها سورية على كافة الصعد والمجالات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستبقى مستمرة حيث صدر مؤخرا العديد من المراسيم والقرارات التي سيكون لها آثار هامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمالية، لافتاً إلى أن موازنة عام 2012 شهدت ارتفاعا ملحوظا في الاعتمادات الجارية نجم عن العديد من العوامل لاسيما الزيادة في الرواتب والأجور للعاملين سعيا من الحكومة لتحسين المستوى المعاشي للمواطنين والترفيعات الدورية للرواتب والأجور وخلق فرص عمل وزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف إنه تم اعتماد تبويب جديد أسهم في إظهار الموازنة العامة بصورة حقيقية وشفافة عملا بمبادىء الموازنة العامة لاسيما مبدأي الشيوع والشمول بحيث تم إظهار جميع الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات التي تتحملها الدولة متضمنة دعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية ودعم السلع التموينية ودعم صندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، حيث كان يتم في الموازنات السابقة إدراج صافي الإيرادات النفطية بعد استبعاد نفقات الدعم الاجتماعي للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

وبين أنه تم العمل على رصد الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بما ينسجم مع مؤشرات مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الآخذ بعين الاعتبار معطيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية وذلك من خلال التركيز وإعطاء الأولوية للمشاريع القائمة المباشر بها وعدم إضافة أي مشاريع جديدة إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وتوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذها وكذلك ضبط وترشيد الإنفاق العام مستعرضا بعض النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية.

وأوضح انه يلاحظ ازدياد واضح في حجم اعتمادات الموازنة العامة خلال السنوات الماضية نتيجة لعدة أسباب أهمها توجه الحكومة نحو زيادة سنوية كحد أدنى 10 بالمئة على الإنفاق العام والاستمرار في تحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع العام والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في بناء المشافي والمدارس بحيث تغطي كافة مناطق سورية والاستمرار في سياسات الدعم المقدمة للمواطنين والمزارعين جميعا على بعض السلع ولاسيما القمح والقطن والخبز والمازوت والسكر وغيرها.

ولفت وزير المالية إلى أن المبالغ الناجمة عن زيادة الرواتب والأجور التي تمت إضافتها إلى موازنة عام 2011 تبلغ حوالي 85 مليار ليرة سورية وهي ليست عن عام كامل وإنما عن تسعة أشهر بدءا من تاريخ 1/نيسان العام الحالي وذلك وفقا لأحكام المرسومين التشريعيين رقم 40 و44 لعام 2011 وفي حال احتساب الزيادة عن عام كامل فإن المبلغ الكلي للزيادة السنوية يصل الى حوالي 113 مليار ليرة سورية، لافتا إلى أن العجز الفعلي في الموازنة استمر في حدود منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لغاية عام /2010/.

وبين الوزير الجليلاتي أن مشروع الموازنة لعام 2012 اظهر ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من 24 بالمئة في موازنة عام 2011 الى حوالي 28 بالمئة عام 2012 مع الأخذ بعين الاعتبار التدني المتوقع في الإيرادات الجارية والاستثمارية في عام /2012/.

وأضاف إن مجموع اعتمادات الموازنة لعام 2012 بلغ 55,1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011، خصص منها مبلغ 55,951 ملياراً الاعتمادات الجارية مقابل 455 مليار ليرة في عام 2011 وبنسبة زيادة حوالي 109 بالمئة بسبب إظهار كامل الدعم الاجتماعي و لاسيما الدعم التمويني والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة.

وبين أن مشروع موازنة عام 2012 سيحقق وفقا لتقديرات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية 42758 فرصة عمل في القطاع الإداري و34686 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي من خلال موازناته بما مجموعه 77444 فرصة عمل جديدة.

ولفت الجليلاتي إلى أن سبب ارتفاع نسبة الزيادة في اعتمادات الموازنة لعام 2012 عن عام 2011 بنسبة 87,58 بالمئة يعود إلى إظهار كامل الدعم الاجتماعي البالغ /386/ مليار ليرة سورية في عام 2012 فيما رصد له في عام 2011 مبلغ /25/ مليار ليرة، موضحا أن نسبة الزيادة الفعلية هي 6,15 بالمئة.

وأشار إلى وزارة المالية ستعمل بأكثر من أداة خلال عام 2012 لخفض العجز المخطط منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنفس العام ضمن الإمكانات المتاحة من خلال زيادة الإيرادات المحلية الجارية والاستثمارية وضبط وترشيد الإنفاق العام ومعالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة والإسراع في انجاز المشاريع الاستثمارية ومعالجة آثار ونتائج مسالة الدعم وضرورة توجيهه للفئات والقطاعات المستفيدة منه بشكل تدريجي.

وحول سياسات وإجراءات الإصلاح المالي لفت وزير المالية إلى الاستمرار في اعتماد التخطيط التأشيري وتفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص والاتجاه إلى تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار في ضبط الإنفاق العام وترشيده وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية.

كما تتضمن السياسات والإجراءات حسب ما أضاف الوزير الجليلاتي الاستمرار في تطوير السياسة النقدية والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية للدولة وتطوير التشريعات المالية والضريبية تمهيدا للانتقال إلى تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وانجاز التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية والتعاون مع القطاع الاقتصادي في مجال انجاز التراكم المحاسبي وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي بما يضمن زيادة الموارد من جهة وإنجاز المعاملات بأبسط وأيسر الطرق، إلى جانب تعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وانجاز التشابكات المالية والمتراكمة ومتابعة عملية الإصلاح الإداري على كافة المستويات الإدارية ضمن خطة الإصلاح الإداري إضافة إلى التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة الفصل بين الدعم المقدم للمواطنين والهدر والفساد الناجم عن هذا الدعم وتقديم تفصيل واضح بمبالغ الدعم المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين، اضافة إلى حماية المنتج الوطني والعمل على رفع جودته والارتكاز على الاستثمارات الفعالة في الدولة وتحديث تجهيزاتها.

وأكد الأعضاء ضرورة الاستثمار الوطني لقطاع النفط وتلبية مطالب الفلاحين بالريف فيما يخص تأمين أسعار مجزية لمحاصيلهم بما يتناسب مع أسعارها عالمياً، إضافة إلى عودة دور الدولة من خلال التدخل الايجابي في مجال التجارة الداخلية وتطويرها وعرض الحكومة لإجراءاتها المقترحة حول معالجة أوضاع مؤسسات القطاع العام الخاسرة.

وتحدث الأعضاء حول ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع وخلق فرص عمل للخريجين الشباب وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين وايجاد حلول عملية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.

وأحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن إعفاء المكلفين لجهات القطاع العام والخاص والمشترك من كافة الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على التكاليف المتوجبة عليهم لأعوام 2010 وما قبل بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولأعوام 2011 وما قبل بالنسبة لمكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2011 وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية تخفيض الرسوم التي تحصل لصالح نقابة المهندسين كونها مرتفعة وذلك بالنسبة للراغبين بتسوية أوضاع الأبنية المخالفة والقابلة للتسوية، وتجاوز شرط سن الثلاثين لتوظيف حملة الإجازة الجامعية أو المعهد تحقيقا للعدالة بين الخريجين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من وزارة المالية بشأن تحويل المستحقات الى الوزارة لتسديد التزاماتها إلى موردي المواد اللازمة التي مضى وقت طويل على توريدها.

كما تضمنت الأسئلة الخطية للأعضاء إمكانية فصل الأراضي الزراعية عن الحراجية بخطوط نار لحماية الغابات، والمراحل التي وصلت إليها اللجنة التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعادة النظر بالمصروفين من الخدمة إضافة إلى إمكانية إصدار نص تشريعي بالتماثل مع المرسومين 12 و13 لعام 2006 وذلك لصالح المتعاقدين المدنيين القدامى أسوة بنظرائهم المتقاعدين العسكريين وتأمين سكن لائق لكل قاض في سورية.

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.