دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي المتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012.

ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا بسبب المؤامرة التي تواجهها سورية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية إعطاء المعلمين والمعينين بموجب القانون /38/ لعام 1975 العلاوة التعليمية وقدرها 7 بالمئة.

وحول المشاريع السياحية في محافظة إدلب التي ستطرح في مهرجان التسويق السياحي المقبل وأسباب التأخير في تنفيذ عقدة يبرود على اوتستراد دمشق حمص وإمكانية تعديل أجور أراضي أملاك الدولة لغير أغراض الزراعة وضرورة رفد شعبة الحدود في محافظة حلب بموظفين لإنجاز الأعمال الكثيرة لديها وإمكانية إلغاء شرط اللغة الانكليزية للتقدم لمفاضلة الماجستير والمراحل التي وصلت إليها الحكومة في تعديل قانون غرف التجارة.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين من الرسوم البلدية العائدة لسنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة عليهم وغير المحصلة والمنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة لغاية 31-12-2011 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً.

وناقش الأعضاء الطريقة الجديدة لصوغ الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وما إذا كان ذلك يعني أن هنالك أخطاء في طرق صياغة الموازنات القديمة منوهين بسرعة إنجاز الموازنة العامة وشفافيتها وضرورة إعادة النظر في طريقة تغطية العجز وإفراد بند خاص للبادية ولاسيما أنها تشكل نحو 55 بالمئة من مساحة سورية مع التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية ولاسيما جيل الشباب ومبادراته والاستمرار في مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة والهدر وتحقيق العدالة الضريبية بين موظفي الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الأعضاء ضرورة تأمين الدعم للمواطنين وخصوصا المازوت وحل مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود وتحسين نوعية المواد الغذائية المدعومة ولاسيما السكر والرز وعدم استيراد مواد يتم تصنيعها محليا وإيجاد فرص العمل للخريجين الجدد وربط المناهج الدراسية بسوق العمل وتطوير عمل لجنة الموازنة والحسابات وضم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والرقابة المالية إلى مجلس الشعب لأن عملها شبيه بمهمة المجلس الرقابية.

وأشارت المداخلات إلى أهمية التركيز على معايير الكفاءة والجودة ومعالجة أسباب انخفاض الإنتاجية والعمل المستمر لترشيد الإنفاق بشكل عقلاني والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تعطي قيما مضافة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعات التحويلية وتقديم الدعم اللازم لهما من قروض ومستلزمات العمل باعتبارهما المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

ولفت الأعضاء إلى أهمية الالتزام بمدد العقود اللازمة لإنجاز مشاريع الجهات العامة المتعثرة وضرورة تعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية ووجوب استكمال القرى النموذجية في ريف حلب وإعطائها لأصحاب الاستحقاق وإزالة الفروقات بين الريف والمدينة وإحداث مبنى لمحافظة ريف دمشق في منطقة القلمون والإسراع في انجاز نفق الحجاز وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء لتوفير بيانات إحصائية دقيقة تبنى عليها الخطط الحكومية.

وتساءل عدد من الأعضاء حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي وإذا ما تم رصد اعتمادات للتوسع بالضمان الصحي إضافة إلى معالجة وضع المؤسسات الحكومية المتعثرة والآلية الجديدة لتوزيع دعم المحروقات داعين إلى إجراء اختبار عام لحملة الشهادات الجامعية من رئاسة مجلس الوزراء وتوزيع الناجحين على قطاعات الدولة المختلفة.

وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في المجلس لإعداد تقرير حول مدى توافر مادة المازوت في محطات الوقود والتحقق من أسعارها وتقديم هذا التقرير في جلسة المجلس يوم الخميس القادم لمناقشته.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة مشاكل العمالة التي فقدت عملها بسبب الانفتاح غير المنضبط على الأسواق الخارجية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية وبعض الدول الصديقة والتي أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات مدعومة من بلدانها ما أثر سلبا على أداء القطاع الصناعي المحلي.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء الأول من تشرين الثاني 2011.

حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.