عن جريدة الوطن 

الخميس, 10-11-2016

كشف مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين عن انعدام ثقتهم كإدارة بأداء بعض عناصر المالية وخاصة منهم مراقبي الدخل في الهيئة، مبيناً أن عامل الشك يبقى قائماً بسبب توقع حصول عمليات تواطؤ وتلاعب بالبيانات الضريبية من حيث رقم الأعمال الإجمالي والربح المتحقق ونسب الضريبة المستحقة بين مكلفي الضرائب والدوائر المالية.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري، أمس، في غرفة تجارة دمشق، ورداً على أحد التساؤلات التي طرحها عضو الغرفة محمد الحلاق، الذي بيّن أن معظم التجار يعترضون على حجم وقيمة الضرائب المفروضة عليهم، مقراً بغياب الثقة بين المالية والمكلفين بشكل عام.
وكان الحسين قبل ذلك وجّه ملاحظة بلبوس تهمة للتجار أو مأخذ على تعاطيهم مع الدوائر المالية، إذ إن التجار ومكلفي الضرائب بشكل عام يعترضون باستمرار على الضريبة. وهنا تدخل الحلاق مرة أخرى ووعد بما يخص تكليفه من أنه لن يعترض على الضريبة، كي يثبت لمدير الهيئة أن اللجان لديه سوف تعترض بعد مرور شهر من عدم اعتراضه. فكان جواب الحسين: نحن لا نثق بما دار من توافقات بين مراقب الدخل والمكلف وعلينا أن نشكك بتقريره لذلك تعترض اللجان المالية حكماً على ذلك ويمكن بعدها إما التثبيت أو رفع مبلغ الضريبة تبعاً للأوراق والثبوتيات والمستندات المقدمة من المكلف.
وأشار الحسين إلى إشكالية الاعتراض لدى لجان إعادة النظر حيث هناك انطباع سائد وخاطئ لدى أغلبية المكلفين من أنه يحق لهم الاعتراض لدى لجان إعادة النظر بعد مضي مهلة الاعتراض لدى لجان الطعن، مشيراً إلى عدم أحقية هذا الأمر إلا في حال تم الاعتراض قبل ذلك في لجنة الطعن، وهي أقوى لجنة في وزارة المالية، وأن لجنة إعادة النظر يمكن أن تنظر فقط بالنقاط المثارة لدى لجنة الطعن وليس بتقرير مراقب الدخل كاملاً.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى حالة النفور المتولدة لدى معظم التجار ومكلفي ضرائب الدخل من المالية. داعياً إلى جسر الهوة بين الطرفين والعمل على إجراءات بناء الثقة بينهم وأن تتخذ خطوة من هذا الطرف وخطوة من الطرف الآخر. مبيناً أن الأمر يستدعي اعتماد تكليف ضريبي منطقي ومعقول وتخفيض النسب المعتمدة حالياً في العديد من المطارح الضريبية.
وأشار إلى حالة من العنجهية لدى بعض مراقبي الدخل عندما يدخلون إلى أي محل تجاري حيث يتصف هؤلاء باتباع سلوك غير سليم من خلال التعاطي مع المكلفين. من جهة أخرى يجب إقناع المكلف بأنه شريك للمالية عبر تأدية حصتها من الأرباح للمساهمة مع المالية في النفقات الحكومية.
وكان الحسين ذكر أن هناك 29 بنداً يخضع لضريبة الأرباح الحقيقية سنوياً وتفرض إقليمياً أي على الأعمال التي تمارس على الأراضي السورية وذلك من خلال شرحه للقوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالضريبة والمطارح الضريبية.
من جانبه أشار وليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة إلى وجود 302 مهنة تخضع لضريبة الدخل المقطوع بنسب محددة لكل مهنة مع دليل لكيفية فرضها لمراقبي الدخل يتناسب مع نشاط الكلف ورقم أعماله ومبيعاته وأرباحه السنوية التي تتم باحتساب 300 يوم عمل سنوياً وكشف عن دراسة لاعتماد تشريع للضريبة الموحدة بدل كل هذه القوانين المتعددة الخاصة بالضرائب حالياً حيث كان في طور الجاهزية إلا أنه تأخر نتيجة الأزمة كاشفاً عن إجراءات جديدة لإعادة النظر بكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب ومكلفي المهن العملية وغيرها لتحديد رقم أعمال والربح الصافي وتقييم للمكلفين كل ضمن الفئة الخاصة به تصدر قبل نهاية العام الجاري.