اجتماع خاص بعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم فيه اعتماد آلية عمل الهيئة للمرحلة المقبلة في مجال مكافحة التهرب الضريبي

وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية دون فرض أي زيادة ضريبية او ضرائب جديدة و تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والتجارة الداخلية مهمتها

ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

وبرنامج الأرشفة الإلكترونية كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت والورشات المنتجة الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص منها

وغير المرخص ، والتأكيد على التواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يشجعهم على إعادة نشاطاتهم التجارية

كما تم  الموافقة على تأمين وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة على أن يتم تحديد حاجتها من الكوادر البشرية في كل محافظة ليصار إلى تأمينهم

من الجهات العامة الأخرى وتم الطلب من الهيئة تطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق والاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات 

كما تم التركيز ايضا على ضرورة بناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع وزارات التجارة الداخلية و الإدارة المحلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية واتحادات غرف التجارة والزراعة و الصناعة و السياحة و الحرفيين

بهدف الحصول على بيانات دقيقة عن عمل المنتسبين لكل اتحاد

وتم خلال الاجتماع إعداد مشروع لإعادة ترتيب مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم وتوسيع مشاركة مختلف الجهات ليكون فاعلا في رسم السياسة الضريبية

كما تمت الموافقة على إعداد مسودة للتحول من الطوابع الورقية إلى اللصاقة الالكترونية في التعاملات الحكومية.

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي تم التأكيد على ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة من

خلال تحديد الأولويات وصولا إلى معالجة هذا الملف خلال العام الجاري والتأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة والآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته