كشف مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر أن هناك مشاريع عديدة موضوعة على طاولة الهيئة العامة للضرائب والرسوم منها مشروع الضريبة الموحدة على الدخل.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عكر: إن نظام الضريبة الموحدة على الدخل يقوم على أساس فرض ضريبة واحدة على الدخل الشخصي بجميع فروعه وأياً كانت مصادره حيث يتم تجميع الدخول المختلفة التي يحصل عليها الممول في وعاء واحد تفرض عليه الضريبة، «بمعنى أنه ينظر إلى عناصر دخل كل ممول باعتبارها وحدة واحدة بصرف النظر عن مصادرها».
وجاء تصريح عكر على هامش ندوة بعنوان «التكليف الضريبي» التي أقامتها غرفة تجارة دمشق لافتاً إلى أنه من سمات الضريبة الموحدة أنها موحدة في أحكامها وفي إجراءاتها وفي أسعارها، ويحكمها أو ينظمها تشريع واحد لا غموض فيه يقدم الممول بشأنها إقراراً واحداً لجهة واحدة يتضمن كل ما حققه من دخل خلال السنة الضريبية مهما تنوعت أو تعددت مصادر هذا الدخل على أن يتم تجميع جميع الدخول الصافية للممول، ويخصم منها مبالغ معينة لمراعاة الظروف الشخصية للممول إمعاناً في تشخيص الضريبة ثم تحسب الضريبة على الباقي بسعر تصاعدي بالشرائح أو بسعر واحد.
وحول خصائص الضريبة الموحدة على الدخل بيّن مدير التشريع الضريبي عكر أنها ضريبة مباشرة وضريبة شخصية عينية إضافة إلى أنها سنوية ومن الممكن أن تكون ضريبة تصاعدية واجتماعية تفرض على جميع الأشخاص المقيمين في البلد بغض النظر عن جنسياتهم، واقتصادية تفرض في البلد الذي تحقق فيه الإيراد الخاضع للضريبة.
وحول التهرب الضريبي تحدث عكر: إنها ظاهرة موجودة في كل بلدان العالم وبالإمكان الحد منها بزيادة الوعي الضريبي للمكلفين ما ينجم عنه التزام من هؤلاء تجاه بلدهم موضحاً أن القانون رقم 25 للعام 2003 وضع مجموعة من الإجراءات الواضحة بالنسبة للتهرب الضريبي.
وفي كلمته خلال الندوة قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن كبار المكلفين تم تصنيفهم وتبقى المشكلة عند متوسطي وصغار المكلفين الذين عليهم المراجعة بشكل شبه يومي على حساب عملهم ووقتهم.
ولذلك قال القلاع: يجب إيجاد حل لهذا الأمر، ومن جهة أخرى نتمنى أن نسمع من الدوائر المالية ولو بمرحلة لاحقة إحصاءات تقول: كم بياناً تم اعتماده وكم بياناً تم رفضه كي نعرف النسبة المئوية للرفض والقبول، مع تبيان الأسباب التي تم فيها رفض البيانات.
وأشار القلاع إلى أن حساب المتاجرة هو بمثابة متن التكليف الضريبي موضحاً أنه هنا تكمن المشكلة بدءاً من وثائق الشراء سواء كانت مستوردة أم من إنتاج محلي، فالمستورد يمر عبر مجموعة من الإشكالات خلال الدوائر الحكومية وكذلك المحلي.
وأضاف: يمكن القول إن عامة المكلفين لا يمكنهم تقديم بيانات دقيقة للعديد من الأسباب.
وتمنى القلاع أن يتم تمديد مرسوم إعفاء المتأخرين عن تسديد تكاليفهم الضريبية من الفوائد والرسوم المترتبة عليها حتى نهاية الشهر السادس كي يتمكن التجار المكلفون من تهيئة أمورهم المالية لهذا الغرض.